استعمار فلسطینیان توسط کنترل منابع انرژی، یکی از جنبه‌های پیچیده و کمتر مورد توجه قرار گرفته شده در اشغال سرزمین‌های فلسطین است. اسرائیل با کنترل منابع انرژی، از جمله برق، گاز طبیعی و منابع نفتی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و زندگی روزمره فلسطینیان گذارده و نه تنها دسترسی فلسطینیان به منابع انرژی خود را محدود می‌کند، بلکه وابستگی آنها به اسرائیل را افزایش داده و مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی آنها می‌شود. طراحی این سیستم کنترل انرژی متمرکز مبتنی‌بر سوخت فسیلی، سیاست صد ساله رژیم صهیونیستی برای تسلط بر زندگی فلسطینیان، استثمار، مصادره زمین‌ها، محاصره، استعمار و کوچ اجباری آنها است. موضوعی با پیامدهای انسانی و سیاسی قابل‌توجه که همواره محل اختلاف و نگرانی‌های بشردوستانه بوده است.
زاخاری کویلر (zachaty cuyler) نویسنده و پژوهشگر پروژه تحقیقات و اطلاعات خاورمیانه (The Middle East Research and Information Project (MERIP)) در یادداشتی تحلیلی به بررسی تاریخچه این سلطه و پیامدهای آن برای مردم فلسطین پرداخته است.
در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ و کمتر از ۲۴ ساعت پس از انجام حملات ۷ اکتبر توسط حماس، اسرائیل برق غزه را قطع کرد و فوراً دسترسی به برق را از ۱۴ ساعت به چهار ساعت در روز کاهش داد.
روز بعد، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اجرای “محاصره کامل” غزه که شامل برق، سوخت، غذا و آب بود را اعلام کرد. تا ۱۱ اکتبر، سوخت نیروگاه غزه تمام شده و تولید برق به صورت کامل متوقف شد. در ۱۲ اکتبر، وزیر زیرساخت اسرائیل اعلام کرد: قطع سوخت، آب و برق تا زمانی‌که حماس گروگان‌ها را آزاد نکند ادامه خواهد داشت.
این جنگ در زیرساخت‌ها، به دلیل وابستگی سایر خدمات حیاتی به انرژی، به فاجعه‌ای بی‌سابقه منجر شد: با اتمام ذخایر سوخت نیروگاه‌های نمک‌زدایی آب در عرض یک هفته، دسترسی غزه به آب پاک قطع شد. نتیجه‌ای که دیده‌بان حقوق بشر آن را عمدی و نسل‌کشی توصیف کرده است. برق بیمارستان‌ها قطع و سیستم فاضلاب ظرف یک ماه متوقف شد.
اما توانایی اسرائیل برای قطع فوری برق ۲.۲ میلیون نفر ساکن نوار غزه به یکباره ایجاد نشده است. این توانایی نتیجه یک قرن سیاست و ساخت یک سیستم انرژی متمرکز، مبتنی‌بر سوخت فسیلی و تحت کنترل اسرائیل است. انرژی در فلسطین یک ابزار کلیدی برای اعمال استثمار، سلب مالکیت، محاصره، استعمار و حذف است که فلسطینیان مدت‌ها در معرض آن بوده‌اند. همانطور که عمر جباری سالامانکا (Omar Jabari Salamanca) مدیر رصدخانه جهان عرب و اسلام استدلال کرده است: «دولت اسرائیل از طریق کنترل خود بر برق و سایر خدمات حیاتی، می‌تواند هم به فلسطینیان فرصتی برای زندگی بدهد و هم باعث شکست و مرگ آنها شود.»
در جنگ پس از ۷ اکتبر علیه غزه، قطع منابع انرژی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی توسط نیروهای اسرائیلی به عنوان بخشی از کارزار گسترده‌تر برای غیرقابل سکونت کردن این نوار رخ داد. اگر آتش‌بس کنونی پابرجا بماند، مستلزم آن است که مقامات اسرائیلی اجازه دهند مقادیر زیادی سوخت در کنار سایر کمک‌ها وارد نوار شود. اما مشکل دقیقاً این شرط است: اسرائیل اینگونه کنترل جریان انرژی غزه را حفظ خواهد کرد و فلسطینی‌ها در غزه همچنان وابسته و در معرض تاکتیک‌های تنبیهی محاصره خواهند بود. حتی اگر پایان این جنگ به جای الحاق رسمی، بازگشت به فرمول دو دولتی باشد، تصور دولت معنادار فلسطین در چنین شرایطی غیرممکن است.
الکتریسیته و توسعه نابرابر در اختیار فلسطین
نقشه زیرساخت انرژی چهارگانه، برگرفته از گزارش دفتر چهارجانبه به کمیته ارتباط موقت، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱.
نقش اصلی الکتریسیته در استعمار و توسعه نابرابر فلسطین به دوره قیمومت بریتانیا باز می‌گردد.
در اوایل دهه ۱۹۲۰، مقامات بریتانیا به شرکت برق فلسطین[۱] (PEC) که توسط مهندس صهیونیست روسی پینهاس روتنبرگ (Pinhas Rutenberg) اداره می‌شد، امتیاز انحصاری ۷۰ سالهای را برای تامین برق در سرتاسر قلمرو فرمانروایی اعطا کردند. شهر اورشلیم به بهانه یک امتیاز جداگانه و متعلق به بریتانیا که در اصل توسط عثمانی‌ها اعطا شده بود، توسط صهیونیست‌ها اشغال شد. با حمایت بریتانیا، PEC نیروگاه‌های تولیدی برق را ساخت و شبکه‌ای از خطوط برق را طراحی کرد که تأسیسات نظامی و مناطق مسکونی متراکم یهودیان را به این شبکه متصل می‌کرد و رابطه‌‌‌ای پایدار بین زیرساخت‌های انرژی، اشتغال و استعمار برقرار می‌کرد.
PEC سرمایه‌گذاری زیادی در مناطق یهودی‌نشین انجام داد، با این فرض‌که آنها از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند شد و در نتیجه مشتریان بهتری خواهند بود. این سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه بیشتری را تسهیل کرد که به نوبه خود موجب گسترش بیشتر PEC گردید. PEC همچنین زمین‌هایی را در اطراف مکان‌هایی مانند دره‌های حاصلخیز اردن و رودخانه Auja که برای سدهای برق آبی و خطوط برق برنامه‌ریزی شده بود خریداری کرد. PEC با موافقت با ساخت مستعمرات یهودی در اطراف زیرساخت‌ها، نوعی سنگر دفاعی بوجود آورد. این سرمایه‌گذاری‌ها الگوی آشنای N شکل اسکان یهودیان را با سیم‌های فشار قوی و دهکده‌های جدید که از تل‌آویو در جنوب تا حیفا در شمال و رودخانه اردن در شرق امتداد می‌یابند، تقویت کرد.
PEC با ممانعت از ایجاد سیستم‌های شبکه محلی خود توسط شهرداری‌های عربی (حتی در مناطقی که شرکت آن را غیرسودآور می‌دانست) از حق انحصاری خود برای برق‌رسانی محافظت کرد. جوامع فلسطینی که به دنبال اتصال به شبکه PEC بودند اغلب با مقاومت و شرایط استثمارگرانه مواجه می‌شدند. PEC در ابتدا از اتصال شهر عربی ناصره به شبکه امتناع کرد. این شرکت تنها با یک ترتیب جدید حاضر به تامین برق ناصره گردید آن‌هم بر این اساس‌که شهرداری، به جای خود شرکت، سود سرمایه جمع‌آوری شده برای پروژه را پرداخت می‌کرد.
علاوه‌براین، بسیاری از جوامع عربی از ترس افزایش شتاب استعمار فلسطین، از اتصال به شبکه امتناع کردند. برخی‌که مخالف گسترش PEC و سیاست امپراتوری بریتانیا بودند، دست به خرابکاری در شبکه زده و با آسیب به خطوط برق و ژنراتورها موجب خاموشی‌های بزرگ شدند. اما در اواسط دهه ۱۹۳۰، PEC با اضافه کردن افزونگی[۲] به شبکه، تاثیرات خرابکاری را کاهش داد. این شرکت همچنین برای اتصال جوامع کلیدی عرب مانند تولکرم و جنین به شبکه PEC با نخبگام محلی به توافق رسید و فلسطینیان بیشتری را به برق وابسته کرد. در طول شورش بزرگ اعراب در سالهای ۱۹۳۶-۱۹۳۶، اگرچه شورشیان به طور منظم زیرساخت‌های PEC را تخریب می‌کردند اما شبکه انعطاف‌پذیری کافی برای مقاومت در برابر چنین تاکتیک‌هایی را داشت.
در طول دهه ۱۹۳۰، تمایل PEC به سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در زیرساخت‌هایی که به جامعه یهودی در حال صنعتی‌شدن خدمت می‌کرد، منجر به ایجاد اقتصادهای یهودی و عربی متمایز و نابرابر، هرچند به هم پیوسته، شد. تا پایان دوره قیمومیت، جامعه یهودی که تنها حدود یک سوم جمعیت را تشکیل می‌داد تا ۹۰ درصد از برق تولیدی را مصرف می‌کرد. این نابرابری در دسترسی به برق، بازتاب‌دهنده و هم‌زمان تشدید‌کننده نابرابری بنیادین بین جوامع عرب و یهودی بود که در طول دوره قیمومیت شکل گرفت. این نابرابری همچنین تصویری از توسعه‌نیافتگی عرب‌ها ارائه داد که به نوبه خود برای توجیه استعمار بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.
وابستگی و مقاومت اجباری پس از ۱۹۴۸
نابرابری اساسی زیرساختی که در دوره قیمومیت شکل گرفته یود، پس از سال ۱۹۴۸ در کشور جدید اسرائیل نیز ادامه یافت. گسترش تدریجی شبکه اسرائیل در سراسر سرزمین‌های تازه تصاحب شده، وابستگی فلسطینیان به قدرت اسرائیل را تقویت کرد.
فلسطینی‌ها از دسترسی به برق محروم ماندند، در حالی‌که شهرک‌های جدید یهودی‌نشین از همان ابتدا به شبکه برق متصل بودند. شرکت الکتریک اسرائیل IEC [۳] (جانشین PEC)، انحصار تولید برق در داخل اسرائیل را در اختیار داشت و این امر ایجاد شبکه‌های مستقل توسط فلسطینیان را غیرممکن می‌کرد. در غزه، مقامات مصری به شهرداری‌ها اجازه خرید ژنراتور و تامین برق برای مردم را دادند. در کرانه باختری که به اردن ضمیمه شده بود، نزدیک به دوازده شرکت برق تأسیس شد. بزرگترین شرکت برق منطقه‌‌‌ای اورشلیم (JDECO) متعلق به بخش خصوصی بود که براساس امتیاز شهر به اورشلیم، رام‌الله، بیت لحم و شهرها و روستاهای مجاور خدمات می‌داد. بقیه کرانه باختری توسط تعاونی‌های سطح روستا یا شرکت‌های شهرداری در شهرهایی مانند نابلس، جنین و الخلیل مدیریت می‌شدند.
پس از فتح کرانه باختری، غزه، سینا و بلندی‌های جولان توسط اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷، دولت اسرائیل، آژانس یهود و امریکایی‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در زیرساخت‌های شهرک‌های جدید انجام دادند. از سوی دیگر، روستاهای فلسطینی که خواهان دسترسی به شبکه‌های IEC یا کرانه باختری بودند، اغلب مجبور بودند سرمایه موردنیاز را خود تامین کنند.
در اواسط دهه ۱۹۷۰، حدود یک چهارم فلسطینی‌هایی که در مرزهای قبل از ۱۹۶۷ اسرائیل زندگی می‌کردند، دو سوم فلسطینی‌ها در کرانه باختری و سه چهارم فلسطینی‌ها در غزه هنوز فاقد برق بودند. دوره پس از سال ۱۹۶۷ شاهد افزایش مصرف کلی برق توسط فلسطینیان ساکن در فلسطین تاریخی بود، اما نابرابری عمیق همچنان ادامه داشت.
علاوه‌بر این، برق گران بود. همانطور که لاله خلیلی بیان کرده است: «پس از سال ۱۹۶۷، اراضی اشغالی به طور عمدی به زیرساخت‌های اسرائیل وابسته شدند که می‌توانستند با یک سوئیچ خاموش شوند...» در نوامبر همان سال، اسرائیل دستور نظامی ۱۵۹ را اجرا کرد و زیرساخت‌های برق را در سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل اسرائیل قرار داد. اسرائیل از شرکت‌های برق فلسطینی خواست که برق خود را با نرخ‌های پایین تعیین شده توسط دولت بفروشند. برخلاف IEC، این شرکت‌ها فاقد یارانه دولتی و صرفه‌جویی در مقیاس برای فروش برق با قیمت‌های ثابت سودآور بودند. علاوه‌بر این، مقامات اشغالگر اسرائیل مکرراً از گسترش تأسیسات شرکت‌های فلسطینی جلوگیری می‌کردند. برای مثال، دستورات نظامی فلسطینیان را از مونتاژ زیرساخت‌های الکتریکی جدید بدون تأیید اسرائیل منع می‌کرد و در بیشتر موارد، این تائید صورت نمی‌گرفت مگر اینکه به شبکه IEC متصل شود. چنین سیاست‌هایی شرکت‌های برق فلسطینی را متضرر کرده، مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید شد و تسلط IEC برای تامین برق در سراسر کرانه باختری را تسهیل کرد.
در غزه، پس از ۱۹۶۷ برق‌رسانی به طرق مختلف ادامه یافت. دولت اسرائیل از IEC خواست تا به شهرک‌ها و پایگاه‌های یهودی‌نشین جدید در این منطقه خدمات ارائه دهد و راه را برای شروع فروش برق به شهرداری‌های فلسطینی‌اش هموار کرد. زیرساخت‌های جدید، برق موردنیاز تاسیسات نظامی، روشنایی خیابان‌ها برای افزایش دید (و نظارت) و قفل شدن در الگوی توسعه محدود و وابسته را تامین کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰، تنها چند شهر بزرگتر فلسطینی مانند اورشلیم، نابلس و جنین کنترل منابع برق خود را در دست داشتند. دولت اسرائیل از JDECO خواست که به شهرک‌های جدید و تأسیسات نظامی ارتش اسرائیل در کرانه باختری در کنار تعداد فزاینده فلسطینی‌ها خدمات ارائه کند. بخشی از یک قرارداد گسترده‌تر که مشتریان جدیدی برای این شرکت جذب می‌کرد اما آن را ملزم می‌کرد قیمت‌های خود را مطابق با استانداردهای اسرائیل کاهش دهد. علاوه‌بر این، این شرکت اجازه نداشت تا ظرفیت تولید خود افزایش دهد بنابراین مجبور شد بیشتر برق خود را از IEC خریداری کرده و با نرخ‌های پایین ثابت بفروشد. این موضوع سود JDECO را به صفر رسانده و ارائه خدمات با موانعی مانند تعمیر و نگهداری ضروری را مختل کرد و موجب برهکاری سنگین شرکت به IEC گردید. این شرکت در نهایت به سمت ورشکستگی سوق داده شده و مجبور شد با وام‌های کشورهای عربی فعالیت کند.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، زمانی‌که دولت اسرائیل تحت رهبری لیکود، برای تصرف JDECO از طرف IEC تلاش کرد، موجی از اعتراضات و اعتصابات را برانگیخت. JDECO در نهایت برنده پرونده دادگاه عالی اسرائیل در رد ادعای IEC بود اما تا سال ۱۹۸۶، با ۶۰ درصد کاهش نسبت به دهه قبل تنها حدود ۳ درصد از برق خود را تولید می‌کرد و مابقی آن را از IEC خریداری می‌کرد. در همان سال، IEC سیستم‌های شهرداری نابلس و جنین را جذب کرد و خدمات JDECO به پایگاه‌های ارتش اسرائیل، محله‌ها و شهرک‌های یهودی‌نشین را خود به عهده گرفت. این اقدامات باعث کاهش بیشتر درآمدهای شرکت و تعمیق کنترل اسرائیل بر بیت‌المقدس شرقی شد که به وقوع انتفاضه اول کمک کرد.
جاناتان کوتاب (Jonathan Kuttab) وکیل و فعال فلسطینی در مصاحبه‌‌‌ای در سال ۱۹۸۳ خاطرنشان کرد که “آب و برق به طور منظم به عنوان نوعی مجازات” در کرانه باختری قطع می‌شود. هنگامی که سازمان آزادی‌بخش فلسطین در سال ۱۹۸۸ تأسیس یک کشور فلسطینی را اعلام کرد، مقامات اسرائیلی با اعمال منع آمد و شد و قطع برق در سراسر سرزمین‌های اشغالی مقابله به مثل کردند. در سراسر انتفاضه اول، فرماندهان اسرائیلی تامین برق و سوخت جوامع فلسطینی را برای ساعت‌ها یا روزها مختل کردند.
تقویت وابستگی انرژی فلسطین، به مقامات اسرائیلی امکان داد تا از دسترسی به انرژی به عنوان یک تاکتیک اصلی ضد شورش استفاده کنند. فلسطینیان به طرق مختلف به فقر انرژی و وابستگی واکنش نشان دادند. برخی تلاش کردند منابع انرژی خود را در سطح بسیار محلی تامین کنند. به عنوان مثال، فلسطینیان در غزه، در دهه ۱۹۷۰ از انرژی خورشیدی استفاده می‌کردند. برخی دیگر بیشتر از تاکتیک‌های مقابله‌‌‌ای و ستیزه‌جویانه استفاده کردند. در سال ۱۹۶۹، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، خطوط برقی را که شهرک‌های جدید در صحرای نقب را به یک نیروگاه تولید برق در اشدود متصل می‌کرد ویران کردند. در طول انتفاضه اول، فلسطینی‌ها از پرداخت قبوض برق خودداری کرده و زیرساخت‌های IEC را خراب کردند. فلسطینی‌ها به درستی این نبردهای طولانی مدت بر سر انرژی را به عنوان یک جزء حیاتی از مبارزه کلی برای حاکمیت می‌دانستند.
اسلو و معماری جدید قدرت
علیرغم صحبت در مورد استقلال انرژی فلسطین و همکاری بین بخش‌های انرژی، روند اسلو منجر به تحکیم و تعمیق وابستگی انرژی فلسطین به اسرائیل گردید.
ضمیمه سوم پیمان اسلو در سال ۱۹۹۳، «همکاری در زمینه انرژی برق»، از جمله «استفاده مشترک از منابع انرژی» را پیش‌بینی کرده بود. با توجه به آن‌که در این پیمان تمایل اسرائیل به پذیرش حاکمیت نهایی فلسطین به‌صورت اغراق‌آمیز بیان شده، نگاه به موضوع انرژی به عنوان یک سیاست خارجی و نه جنبه‌‌‌ای از اشغال مستمر در نظر گرفته شده است. ا اما لیور هرمان (Lior Herman) و ایتالی فیشهندلر (Itay Fischhendler) به درستی بیان کرده‌اند که «چگونه زیرساخت‌ها و ترتیبات نهادی در دوران اسلو برای حفظ زیرساخت‌ها و کنترل کامل بر فلسطینیان طراحی شده‌اند.»
توافق اسلو موقعیت کنترل اسرائیل بر جریان‌های انرژی، مالی و سایر جریان‌های حیاتی فلسطین را ایجاد کرد. مطابق این توافق، IEC مسئول اصلی تولید و انتقال برق در سراسر غزه و کرانه باختری بود. مذاکره‌کنندگان اسرائیلی از ترس اینکه IEC نتواند بدهی برق فلسطین را وصول کند، مکانیسمی را ایجاد کردند تا از درآمدهای گمرکی و مالیات فلسطینی‌ها (که از کارگران مهاجر فلسطینی توسط اسرائیل جمع‌آوری شده بود) برای بازپرداخت بدهی استفاده کند. شهرداری‌ها غالباً قادر به بازپرداخت برق خریداری شده خود نبودند و بدهی‌های قابل‌توجهی را انباشته کردند که در نهایت تشکیلات خودگردان جدید فلسطین (PA) مسئول پرداخت آن بود. تشکیلات خودگردان تلاش کرده است از کنتورهای برق پیش‌پرداخت برای انتقال این بدهی به مصرف‌کنندگان فلسطینی به ویژه در اردوگاه‌های پناهندگان که مصرف‌کنندگان اغلب از پرداخت هزینه برق خودداری می‌کنند. استفاده کند.
در دوران اسلو، تشکیلات خودگردان تلاش‌‌هایی را برای تضمین میزان محدودی از استقلال انرژی انجام داد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۴ برنامه‌ریزی برای تاسیس نیروگاهی در غزه آغاز شد. نیروگاه غزه در سال ۲۰۰۲ تکمیل شد و با گازوئیل گران‌قیمت وارداتی از اسرائیل، حدود دو سوم برق نوار را تامین می‌کرد. اما همانطور که آدام هانیه (Adam Hanieh) اشاره می‌کند، پروتکل پاریس در سال ۱۹۹۴ که روابط تشکیلات خودگردان با اسرائیل را تنظیم می‌کرد، اسرائیل را به عنوان “کنترل‌کننده کامل تمام مرزهای خارجی” تعیین کرد. به گفته بانک‌جهانی، پایانه‌هایی که در کرانه باختری و غزه، سوخت دریافت می‌کردند فاقد امکانات ذخیره‌سازی بودند و «فلسطینی‌ها را به تأمین روزانه شرکت‌های اسرائیلی وابسته می‌کردند» و در برابر قطع سوخت بسیار آسیب‌پذیر بودند.
در سال ۱۹۹۹، منابع گاز طبیعی در سواحل غزه کشف شد. این میدان که غزه مارین (gaza marine gas field) نام دارد، می‌توانست به عنوان منبع سوخت تحت کنترل فلسطین برای تامین برق ارزان قیمت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد اما مقامات اسرائیلی با انعقاد قرارداد با بریتیش گاز برای توسعه دریانوردی غزه و خرید گاز طبیعی این میدان هرگز اجازه توسعه این منبع را ندادند.
در عوض، توافق اسلو وابستگی عمیق انرژی فلسطینیان به اسرائیل را تثبیت کرد که با استراتژی گسترده‌تری برای تقویت وابستگی اقتصادی کلی فلسطین و در عین‌حال محدود کردن حاکمیت فلسطین همسو بود. تا سال ۲۰۰۰، بیش از ۹۹ درصد از فلسطینیان در کرانه باختری و غزه برای تامین برق اساسی به اسرائیل وابسته بودند.
در طول انتفاضه دوم، اسرائیل به طور متناوب ورود سوخت به نیروگاه تامین برق غزه را متوقف کرده و مستقیماً زیرساخت‌های انرژی فلسطین را مورد هدف قرار می‌داد. در طول حملات، نیروهای اسرائیلی با خاموش کردن مرتب چراغ‌های خیابان‌ها و قطع برق محله‌های فلسطینی، پوششی برای فعالیت‌های شبانه خود ایجاد می‌کردند. حملات به ژنراتورهای مراکز پزشکی آسیب رساند و مراقبت‌های پزشکی را مختل کرد. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ در هبرون، ترانسفورماتورهای برق به تعداد زیاد و مکرراً مورد هدف نیروهای اسرائیلی قرار می‌گرفتند...»
طبق تخمین سازمان انرژی فلسطین، نیروهای اسرائیلی مسئول مستقیم تخریب ۱۵ میلیون دلار از زیرساخت‌های برق فلسطین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ بوده‌اند.
طرح “کنترل از راه دور“
توافق اسلو و تخلیه غزه در سال ۲۰۰۵، کنترل انرژی و سایر زیرساخت‌های حیاتی در کنار استفاده از نیروی هوایی، امکان اجرای طرحی با عنوان «کنترل از راه دور» را به اسرائیل داد.
پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین، تسلط آن بر غزه و دستگیری سرباز ارتش اسرائیل، گیلاد شالیت در سال ۲۰۰۶، نیروهای اسرائیلی نیروگاه برق غزه را بمباران کردند و در نتیجه آن مراقبت‌های پزشکی در سراسر این سرزمین با مشکل مواجه شد. این نیروگاه در سال ۲۰۰۷ تعمیر شد، اما مقامات اسرائیلی غزه را “سرزمین متخاصم” اعلام کرده و محدودیت سوخت‌رسانی به غزه را به عنوان یک تاکتیک محاصره اجرا کردند به صورتی‌که سوخت، برق، آب، غذا و سایر کالاهای ضروری تنها برای برآورده کردن حداقل نیاز ساکنان تامین می‌شد.
در طول جنگ بین اسرائیل و حماس در سال ۲۰۰۸، اسرائیل عرضه سوخت غزه را به طور کامل قطع کرد. به خطوط برقی که از اسرائیل و مصر به غزه امتداد می‌یافت آسیب زد و ورود قطعات یدکی موردنیاز برای نگهداری و تعمیر نیروگاه را محدود کرد. مخازن ذخیره سوخت این نیروگاه بار دیگر در حمله سال ۲۰۱۴ به غزه هدف قرار گرفتند. در جنگ کوتاه ۲۰۲۱، مقامات اسرائیلی عرضه برق از IEC به غزه را محدود کردند و ارتش اسرائیل تأسیسات خورشیدی را بمباران کرد. اسرائیل بار دیگر در اواخر سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ جریان سوخت به غزه را کاهش داد و توانایی نیروگاه برای تولید برق را محدود کرد.
منابع انرژی کرانه باختری، با اینکه کمتر از غزه تحت محاصره و بمباران قرار دارد اما از حملات مقامات اسرائیلی در امان نبوده است. به عنوان مثال، IEC پس از اینکه اسرائیل در انتقام پیوستن فلسطین به دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ از واریز درآمدهای مالیاتی خود به تشکیلات خودگردان خودداری کرد، این شهرداری‌ها در پرداخت قبوض برق خود ناکام مانده و برق نابلس و جنین قطع شد.
قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، غزه بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی خود را صرف خرید مستقیم انرژی از اسرائیل می‌کرد در حالی‌که به طور متوسط تنها ۱۰ ساعت در روز برق داشت.
قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، غزه بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی خود را صرف خرید مستقیم انرژی از اسرائیل می‌کرد در حالی‌که به طور متوسط تنها ۱۰ ساعت در روز برق داشت. فلسطینیان در کرانه‌باختری و غزه واکنش خلاقانه‌‌‌ای نشان داده‌اند. برخی در کرانه باختری، به صورت غیررسمی به شبکه متصل شده و برق IEC را مصادره کردند اما با اینکار بر بار بدهی تشکیلات خودگردان فلسطین افزودند. کسانی که توانایی مالی دارند به کمک دیزل ژنراتورهای کوچک از قطع برق در امانند. دور از دسترس مقامات اسرائیلی که اغلب صفحات خورشیدی در کرانه باختری را مصادره یا تخریب می‌کنند، فلسطینی‌های غزه از سال ۲۰۱۰ به بعد به‌طور گسترده از انرژی خورشیدی استفاده کرده‌اند، به طوری‌که پوشش پنل‌های خورشیدی از ۱۱۵ به ۲۰۰۰۰ متر مربع بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ افزایش یافت. اما با وجود این راه‌حل‌های محلی، فلسطینی‌ها کمترین سرانه مصرف انرژی در خاورمیانه را دارند و بالاترین بها را برای آن می‌پردازند.
ایستگاه شارژ تلفن همراه با پنل خورشیدی – اردوگاه پناهندگان رفح – ژانویه ۲۰۲۴
حمله به سیستم انرژی فلسطین پس از ۷ اکتبر
در حالی‌که مقامات اسرائیلی در کمپین‌های ضد شورش پس از ۱۹۶۷ و پس از اسلو، به دقت به تحریم انرژی پرداختند، در نسل‌کشی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، غزه شاهد محاصره تقریباً مطلق تأمین انرژی و هدف‌گیری عمده زیرساخت‌های انرژی بود. مقامات اسرائیلی تقریباً به‌طور کامل جریان برق و سوخت را قطع کردند و تنها تحت فشار بین‌المللی به‌طور متناوب اجازه ورود مقادیر ناچیزی از سوخت را دادند.
نیروهای اسرائیلی همچنین به تجهیزات مختلفی از جرثقیل‌های مورداستفاده توسط شرکت توزیع برق غزه تا نقاط اتصال برق با ولتاژ بالا که امکان واردات برق اسرائیل را فراهم می‌کرد آسیب رسانده‌اند. تا مارس در همان زمان، اداره انرژی غزه خسارت ۵۰۰ میلیون دلاری به زیرساخت‌های انرژی را تخمین زد و اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد از پنل‌های خورشیدی نوار غزه آسیب دیده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل ادعا می‌کند که ۱۱ مورد از ۱۷ نیروگاه خورشیدی بزرگ غزه آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و دیده‌بان حقوق بشر تخریب عمدی پانل‌های خورشیدی نیروگاه‌های تصفیه فاضلاب را ثبت کرده است.
تأثیر قطعی سریع و تقریباً کامل تأمین انرژی غزه فاجعه بار بوده است. بیمارستان‌ها - که خود اهداف معمولی ارتش اسرائیل بودند – در نبود برق برای تامین سوخت ژنراتورهای خود با مشکل مواجه شده و در نتیجه، با تعداد روبه کاهش امکانات پزشکی، بدون برق مجبور به مراقبت از ده‌ها هزار غیرنظامی مجروح شده‌اند.
با این‌حال، فلسطینی‌ها راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای این شرایط وخیم اندیشیده‌اند. از ایجاد ایستگاه‌های شارژ مشترک با استفاده از تعداد اندک پنل‌های خورشیدی باقی‌مانده تا ساخت توربین‌های بادی در مقیاس کوچک که بر روی چادرها و پشت بام‌ها نصب کرده‌اند.
۷۰ درصد از بیمارستان‌های غزه فاقد روشنایی در شب هستند. نیروهای امدادی حتی اگر بیش از سه برابر ظرفیت خود کار کنند. با کمبود انرژی تلاش‌هایشان بی‌نتیجه می‌ماند. برای مثال، فلسطینی‌ها در غزه تلاش می‌کنند بدون برق آردی را که به عنوان کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده‌اند به نان خوراکی تبدیل کنند. فقدان سوخت و برق، کار تاسیسات آب شیرین‌کن را متوقف کرده است و دسترسی به آب را به کمتر از یک سوم مقدار موردنیاز سرانه کاهش داده است. به همین ترتیب سیستم بهداشتی مختل شده و در نتیجه به شیوع فلج اطفال کمک کرده است. این امر ارتباطات از راه دور را غیرممکن کرده و ارتباط فلسطینیان غزه با جهان خارج را قطع کرده است.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در کرانه باختری، دولت اسرائیل از بدهی برق به عنوان بهانه‌‌‌ای برای جلوگیری از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین استفاده کرده است. حفظ وابستگی فلسطینیان به برق و مجموعه ترتیبات نهادی توسعه‌یافته تحت توافق اسلو که کانال‌های مالی فلسطین را تحت کنترل اسرائیل قرار می‌دهد، مکانیسمی برای مجازات دسته‌جمعی و ابزاری ایجاد کرده است که از طریق آن اسرائیل تشکیلات خودگردان را در بحبوحه تلاش آشکار برای الحاق کرانه باختری به آستانه فروپاشی رسانده است.
در نهایت، اسرائیل از گشایش ایجاد شده در این جنگ برای مصادره منابع انرژی فلسطین استفاده کرده است. در سال ۲۰۱۹، دولت فلسطین به طور رسمی مرزهای دریایی خود را مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها اعلام کرد و مدعی مناطق دریایی سواحل غزه شد. اسرائیل این مرزها را به دلیل عدم به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل مورد مناقشه قرار داده است. در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، وزارت انرژی اسرائیل مجوزهایی را به شرکت‌های انرژی اسرائیلی و بین‌المللی برای اکتشاف گاز طبیعی در منطقه‌‌‌ای در نزدیکی غزه اعطا کرد که به طور عمده با منطقه دریایی مورد ادعای فلسطین همپوشانی دارد. این اقدام اساس حاکمیت انرژی فلسطین در آینده را تضعیف می‌کند و به موازات استعمار شتابان کرانه باختری رود اردن است.
در سرتاسر این نسل‌کشی، رهبران ایالات متحده و اروپا پیوسته به فلسطینیان وعده داده‌اند که پس از انعقاد توافق آتش‌بس، مسیری به سوی تشکیل دولت خواهند داشت. اما همانطور که رشید خالدی استدلال کرده است فرمول دو دولتی یک توهم است و: «دولت و حاکمیت فلسطین، هرگز، هرگز، در هیچ کجا و در هیچ مرحله‌ای، و از سوی هیچ حزبی از ایالات‌متحده یا اسرائیل یا هر کس دیگری روی میز نبوده است».
هرگونه پایان معناداری برای اشغال و استعمار فلسطین باید شامل کنترل فلسطینی‌ها بر منابع انرژی باشد، چه در قالب یک شبکه متمرکز مبتنی‌بر سوخت فسیلی که حول توسعه منابع گاز طبیعی دریایی فلسطین شکل گرفته باشد، چه یک شبکه پایدارتر و غیرمتمرکز که حول انرژی خورشیدی تحت کنترل محلی باشد. این باید به عهده فلسطینی‌ها باشد که تعیین کنند حاکمیت انرژی – و آینده‌‌‌ای قابل زندگی – چگونه خواهد بود.
[۱] Palestine Electricity Company (PEC)
[۲] – تهیه بستری در شبکه برق که به نوعی نقش کمکی در مواقع ضروری را بازی می‌کند.
[۳] Israel Electric Company
