تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران، این رژیم را در یکی از بحرانیترین وضعیتهای اقتصادی خود قرار داده است. حملات موشکی ایران نهتنها زیرساختهای حیاتی را هدف قرار داده، بلکه به صنعت ساختوساز که ستون فقرات اقتصاد اسرائیل محسوب میشود ضربهای مهلک وارد کرده است. این در حالی است که این صنعت پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری مانند کمبود شدید نیروی کار، افزایش قیمت مصالح و رکود پروژههای عمرانی دستوپنجه نرم میکرد.
آمارها از عمق فاجعه حکایت دارند:
۴۰ هزار مورد خسارت ملکی تأییدشده، از جمله: تخریب ۳۱ هزار ساختمان، آسیب به ۳۷۰۰ وسیله نقلیه و نابودی ۴۰۰۰ مورد دیگر از اموال.
کارشناسان اداره مالیات رژیم، خسارتهای اعلامشده توسط ساکنان سرزمینهای اشغالی را بالغ بر ۲ میلیارد دلار تخمین زدهاند که خود بار سنگینی بر سیستم اجتماعی و اقتصادی اسرائیل تحمیل کرده است.
صنعت ساختوساز که حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل میدهد، اکنون در وضعیت بحرانیتری نسبت به دوران پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ قرار دارد. در آن مقطع، محدودیتهای اعمالشده بر کارگران فلسطینی منجر به کاهش ۵۰ درصدی ساختوساز مسکونی و ۲۷ درصدی سایر پروژههای عمرانی شد. اکنون، با تشدید درگیریها و تخریب گسترده زیرساختها، این صنعت با چالشهای بیسابقهای مواجه شده است.
یکی از بزرگترین تهدیدها، توقف چرخه سرمایهگذاری در بخش ساختوساز است. ناامنی ناشی از جنگ، بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به عقبنشینی واداشته است. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار که پیش از این نیز گریبانگیر این بخش بود، اکنون با تشدید محدودیتها بر کارگران فلسطینی و فرار کارگران خارجی از ترس جنگ، به بحرانی غیرقابلتحمل تبدیل شده است.
پیامدهای این بحران فراتر از صنعت ساختوساز است. کاهش فعالیتهای عمرانی به معنای کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تشدید بحران مسکن است. اسرائیل با رشد جمعیت سریع، سالانه به دهها هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما در شرایط فعلی، نهتنها پاسخگویی به این نیاز غیرممکن به نظر میرسد، بلکه خرابیهای ناشی از جنگ، شمار بیشتری از شهروندان را به جمع متقاضیان مسکن اضافه کرده است.
افزون بر این، تخریب زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات هزینههای بازسازی را به رقمهای نجومی رسانده و توان مالی دولت را تحت فشار بیسابقهای قرار داده است. با توجه به اینکه اسرائیل همزمان باید هزینههای نظامی خود را نیز افزایش دهد، احتمال کسری بودجه شدید و تورم فزاینده دور از انتظار نیست.
جنگ با ایران، اسرائیل را در گردابی از چالشهای اقتصادی فرو برده است. از صنعت نیمهجان ساختوساز گرفته تا بحران مسکن، بیکاری و فشار بر بودجه دولتی، همگی نشاندهنده عمق آسیبهای واردشده هستند. بدون شک، بازگشت به ثبات اقتصادی پیش از جنگ، نهتنها به زمان طولانیتری نیاز دارد، بلکه مستلزم هزینههایی است که میتواند آثار آن برای سالها در اقتصاد اسرائیل باقی بماند.
