تحلیلی بر طرح جدید دولت اسرائیل در حمایت هدفمند از استارتاپهای نظامی
در ماههای اخیر به دنبال نسلکشی در غزه، بسیاری از دولتهای اروپایی مانند اسپانیا، انگلیس، کانادا و فرانسه و بارها اعلام کردند ممکن است خریدوفروش فناوریهای نظامی با اسرائیل را متوقف کنند. بهطور مثال دولت اسپانیا در ماه اخیر سه معامله تسلیحاتی با اسرائیل را لغو کرد[1]؛ هرچند بسیاری از این اقدامات نمایشی است و حتی در مورد دولت اسپانیا، در نهایت پارلمان این کشور حکم به بازگشایی مسیر تجارت نظامی با اسرائیل داد[2]، اما همین تهدیدها باعث شده که در اسرائیل تقویت ظرفیت داخلی فناوریهای نظامی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شود.
نتانیاهو ماه گذشته با اذعان به انزوای اقتصادی اسرائیل و نبود چشمانداز صلح، اعلام کرد که اسرائیل باید بین «آتن» که به دموکراسی و صلحطلبی شهرت دارد و «اسپارت» که به انزواطلبی و جنگجویی شهرت دارد، یکی را انتخاب کند. او گفت که اسرائیل باید به یک «سوپراسپارتای قرن بیستم» تبدیل شود[3] تا در برابر تحریمها و بایکوتهای تجاری مقاومت کند. و به لزوم حمایت از فناوریهای نظامی اشاره کرد:
«جنگ جاری توانایی ما برای واردات سلاح و قطعات را محدود کرده و ما را با خطرات اقتصادی مواجه ساخته است. باید در توانایی توسعه صنایع نظامی داخلی سرمایهگذاری کنیم.»[4]
در همین راستا به تازگی دولت اسرائیل از برنامهای رونمایی کرده که بر اساس آن، با هدف جذب سرمایهگذاری خصوصی، تا سقف ۲۰۰ میلیون شکل (معادل تقریبی ۶۰ میلیون دلار آمریکا) به صندوقهای سرمایهگذاری متمرکز بر فناوریهای نظامی کمک اقتصادی تضمین میکند. این اقدام که بهطور خاص برای حمایت از استارتاپهای فعال در حوزه نوآوری نظامی طراحی شده، نشاندهنده تغییر رسمی در سیاست اسرائیل در میزان توجه و حمایت از اکوسیستم نوآوری نظامی به شمار میرود.
در چارچوب این طرح، دو صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر که از طریق یک مناقصه انتخاب خواهند شد برای مدت حداکثر دو سال از تضمینهای مالی دولتی بهرهمند خواهند شد. این تضمینها با پوشش بخشی از ریسک زیان سرمایهگذاران، بهعنوان انگیزهای برای جذب سرمایه به فناوریهای پیشرفته دفاعی عمل میکنند که بهدلیل ماهیت پرریسک خود، معمولاً از سوی سرمایهگذاران خصوصی نادیده گرفته میشوند. جزئیات کامل شرایط این تضمینهای دولتی همراه با اسناد مناقصه منتشر خواهد شد.
نمایندگان دولت یعنی وزارت دارایی اسرائیل، همراه با رئیس مافات (اداره تحقیق و توسعه وزارت جنگ) (DDR&D)، درخواستی را برای دریافت مجوز تخصیص حداکثر ۲۰۰ میلیون شکل (۶۰ میلیون دلار) تضمین دولتی به کمیته دارایی کنست ارائه کردهاند.
با تایید این طرح دولت اسرائیل امیدوار است که این صندوقها به تثبیت جایگاه اسرائیل بهعنوان یک رهبر منطقهای و جهانی در حوزه فناوریهای نظامی پیشرفته کمک کنند. چشمانداز اعلامشده، ایجاد یک اکوسیستم داخلی برای کارآفرینی و نوآوری است که ضمن تضمین زنجیرههای تأمین قطعات حیاتی نظامی، به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز بینجامد.
در این طرح، دولت برخلاف الگوهای سنتی حمایت مستقیم از شرکتها، از مکانیسم تضمین ریسک سرمایهگذاری استفاده میکند؛ یعنی به جای تأمین مالی مستقیم استارتاپها، بخشی از ریسک مالی سرمایهگذاران خصوصی را پوشش میدهد. به بیان دیگر، در صورتی که استارتاپ نتواند وعدههای خود در زمینه بازگشت سرمایه را به سرمایهگذاران محقق کند، دولت بخش قابل توجهی از این زیان را متقبل میشود. هدف این سیاست، کاهش موانع ورود سرمایهگذاران به حوزههای پرریسک اما پرتاثیر فناوری نظامی است؛ از جمله سامانههای هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدات، پلتفرمهای مقابله با پهپاد، و فناوریهای ارتباطات در میدان نبرد دیجیتال.
بر اساس بیانیه دولتی، این طرح قصد دارد هر صندوق سرمایهگذاری را به جذب حداقل یک میلیارد شکل (معادل حدود ۳۰۰ میلیون دلار) سرمایه تشویق کند و در نتیجه، جریانی پایدار از سرمایه داخلی و بینالمللی را به سمت استارتاپهای نظامی هدایت نماید. چنین رویکردی میتواند شکاف تاریخی بین نهادهای نظامی و بخش خصوصی نوپا را کاهش دهد و فضایی برای همکاری مؤثر بین نیروهای مسلح و شرکتهای فناوری فراهم آورد.
زمینه این سیاست را میتوان در تحولات اخیر محیط امنیتی و اقتصادی جستجو کرد. لغو یا تعلل در اجرای برخی قراردادهای تسلیحاتی توسط کشورهایی مانند اسپانیا (که قرارداد ۳۲۵ میلیون دلاری خرید موشک از رافائل را لغو کرد)، کانادا و بریتانیا، و محدودیتهای اعمالشده توسط فرانسه بر مشارکت شرکتهای اسرائیلی در نمایشگاههای دفاعی، فشارهایی را بر زنجیرههای تأمین خارجی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تقویت ظرفیتهای داخلی تولید و نوآوری در صنعت نظامی، از یک اولویت اقتصادی به یک ضرورت استراتژیک برای اسرائیل تبدیل شده است.
چالشهای سیاستگذاری اقتصادی اسرائیل:
تنش بین خودکفایی و جهانیشدن
با این حال، این سیاست باعث ایجاد نگرانیهای گستردهای در بین فعالان حوزه هایتک اسرائیل شده است. در صحبتها و نگاه مورد نظر دولت اسرائیل آیندهای از انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و جنگهای مداوم پیشبینی شده و تلاش میشود اسرائیل برای آن آماده شود.
سخنان نتانیاهو بهسرعت در بازارهای مالی و جامعه فناوری اسرائیل واکنش منفی برانگیخت، نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر اقتصاد اسرائیل از حیث مسائل اقتصاد بازار آزاد و ارتباط با اقتصاد جهانی ایجاد کرد. پس از انتقادات شدید مدیران بخش کسبوکار و فناوری، نتانیاهو توضیح داد که منظور او صرفاً صنعت دفاع و نیاز به استقلال امنیتی بوده است. با این حال، این توضیحات نتوانست نگرانیها را کاهش دهد.
آوی حسون (Avi Hasson) مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی «استارتاپنیشن» «این چشمانداز غیرقابلقبول است. هیچکس به آن باور ندارد، چون برای اسرائیل نامربوط است. اسرائیل یک ابرقدرت مانند چین یا آمریکا نیست؛ اقتصاد ما به مواد اولیه خارجی وابسته است و برای اقتصاد فناوریمان، ارتباط جهانی مثل اکسیژن است.»
این تنش بین خودکفایی امنیتی و وابستگی اقتصادی جهانی، یکی از چالشهای ساختاری پیشروی طرح جدید تضمین سرمایهگذاری محسوب میشود. استارتاپهای فعال در این حوزه همچنان با موانع نظارتی، محدودیتهای صادراتی، و فرآیندهای خرید پیچیده و کند مواجهاند. علاوه بر این، جذب سرمایهگذاران بینالمللی مستلزم شفافیت قانونی و پیشبینیپذیری در سیاستهای نظارتی است؛ عواملی که در گذشته همواره بهعنوان موانع اصلی ذکر شدهاند.
از دیدگاه اقتصادی، این طرح میتواند پیوندی بین فناوریهای دوکاربردی (Dual-use) و اقتصاد غیرنظامی ایجاد کند. بسیاری از فناوریهای توسعهیافته برای کاربردهای نظامی، مانند الگوریتمهای پردازش سیگنال، رادار، یا سامانههای تشخیص الگو، پتانسیل کاربرد گستردهای در صنایع غیرنظامی دارند. تجربه گذشته نشان داده که سرمایهگذاری در فناوریهای پیشرفته در حوزه نظامی میتواند بهطور غیرمستقیم به رشد بخشهایی مانند سلامت، انرژی، و فناوری اطلاعات کمک کند. به عنوان مثال، شرکتهایی مانند AI21 Labs که توسط کهنهسربازان یگان ۸۲۰۰ تأسیس شده، در حال توسعه ابزارهای هوش مصنوعی نظامی مشابه چتجیپیتی برای کاربردهای امنیتی است. همچنین، استارتاپهایی مانند SkyHoop در حال طراحی سامانههای قابلحمل (پرتابل) تشخیص تهدید محیطی هستند.
رشد چشمگیر این بخش، آمارهای قابلتوجهی را به همراه داشته است. بر اساس دادههای مرکز «استارتاپ نیشن»، تعداد شرکتهای فعال در توسعه فناوریهای اختصاصی برای نیازهای امنیتی و نظامی بین سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ دو برابر شده است[5]. اسرائیل اکنون میزبان بیش از ۳۱۲ شرکت و استارتاپ فعال در حوزه فناوریهای دفاعی است که در زمینههای هوافضا، امنیت داخلی (HLS)، سامانههای خودران، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و رباتیک فعالیت میکنند.
در این زمینه، سردار بازنشسته دانیل گلد (Daniel Gold) فرمانده کنونی مافات (اداره تحقیق و توسعه وزارت دفاع) میگوید:
«در جریان جنگ، ما مستقیماً از بیش از صد استارتاپ فناوریهایی را برای ارتش اسرائیل (IDF) به کار گرفتیم و دیدیم که چقدر این نوآوری برای امنیت کشور حیاتی است و چه مزیت عظیمی در میدان نبرد به ارتش میدهد. اکنون در حال گسترش این موتور هستیم: برای تشویق سرمایهگذاری خصوصی در فناوری دفاعی، گسترش پایه صنعتی و زیرساختهای تولید داخلی، و جذب نیروهای متخصص به این حوزه.»
در نهایت، موفقیت این طرح به نحوه اجرا، هماهنگی بین نهادهای نظارتی، و توانایی جذب نیروهای متخصص از بخشهای آکادمیک و صنعتی بستگی خواهد داشت. اگرچه میزان تأمین مالی اولیه در مقیاس بودجههای نظامی چندان گسترده نیست، اما این سیاست میتواند نقطه عطفی در تحول اکوسیستم نوآوری نظامی اسرائیل محسوب شود.
در این چارچوب، دولت اسرائیل تلاش میکند تا با ایجاد زیرساختهای مالی و نهادی مناسب، فضایی را فراهم کند که در آن نوآوری نظامی نه تنها بهعنوان یک ابزار امنیتی، بلکه بهعنوان موتوری برای رشد اقتصادی پایدار عمل کند.
در سالهای اخیر (پس از طوفانالاقصی) دولت اسرائیل و نهادهای نظامی و امنیتی تلاش کردند، با الهام از صنعت امنیت سایبری اسرائیل که علاوه بر تامین نیازهای امنیتی، درآمدزایی بالایی دارد و بخش مهمی از صنعت هایتک اسرائیل را تشکیل میدهد، صنعت فناوری نظامی را نیز تقویت کنند و آن را به بخش مهمی از هایتک اسرائیل بدل سازند.
