سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD که اعضای آن را کشورهای همسو با ایالاتمتحده تشکیل میدهند، یکی از نهادهای مهم در زمینه ارزیابی، بررسی و ارائه پیشنهادها در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار است. اسرائیل در سال 2010 به عنوان 33مین عضو به این سازمان پیوست و از آن زمان این نهاد پیمایشهای متعددی بر روی اقتصاد اسرائیل ارائه کرده است. به تازگی در آوریل 2025 گزارش «چشمانداز اسرائیل 2025: پیمایش اقتصادی» منتشر شد که نتیجه حدود دو سال جمعآوری داده، مدلسازی، تحلیل و بررسی پژوهشگران این سازمان است.
این سازمان رویکرد بیطرفانه و منصفانهای نسبت به اسرائیل و چالشهای اساسی آن ندارد، به چالشهای حیاتی اسرائیل مثل اشغال زمین، وجود تبعیض ساختاریافته، شکاف طبقاتی گسترده، بهرهکشی از نیروی کار و انجام نسلکشی نمیپردازد و تنها در چارچوبهای مشخصشده با استناد به دادههای ارائهشده از سوی دولت رژیم به مشکلات درونی آن میپردازد و عمده پیشنهادهای آن به دنبال حفظ وضعیت موجود و بقای نظام فعلی بدون انجام تغییرات بنیادی و ساختاری در موجودیت استعماری و سرطانگونه رژیم صهیونیستی است. ضمن اینکه باید از نگاه خوشبینانه به گزارشهای این سازمان اجتناب کرد، با اینحال گزارش «چشمانداز اسرائیل 2025 پیمایش اقتصادی» که در آوریل 2025 منتشر شده است، میتواند مرجع خوبی برای فهم روندهای موجود در اقتصاد اسرائیل باشد و به ما در شناسایی ظرفیتها، تهدیدها و فرصتهای موجود کمک بسیاری کند.
این گزارش به دلیل جامع بودن و استفاده از روش علمی میتواند نقطه شروعی برای پژوهشهای تخصصی ساختاریافته در این حوزه باشد. مطالعه این گزارش برای متخصصان این حوزه، سیاستگذاران، کارشناسان و مدیرانی که در دستگاههای مختلف در این حوزه فعالیت میکنند، ضروری است.
در پیمایش اقتصادی 2025 اسرائیل، به مشکلات متعدد رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر ظرفیتهای مهم آن پرداخته شده است. چهار محور اصلی مطرح شده در این گزارش عبارتاند از: «ثبات و بیثباتی در اقتصاد کلان»، «فناوری و هوش مصنوعی»، «محیطزیست و انتشار گازهای گلخانهای» و «هزینه زندگی» که در ادامه به ترتیب نکاتی مهم از این سرفصلها ذکر میشود.
پیامدهای طوفانالاقصی، جنگ طولانی و نسلکشی برای اسرائیل همچنان ادامه دارد. ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و مبالغ بیمه افزایش هنگفتی داشتند. سرمایهگذاری خارجی در سال 2024 حدود 15 درصد کاهش داشته است. در سه ماهه آخر ۲۰۲۳، سرمایهگذاری خصوصی بهویژه در بخش ساختوساز ۲۶% افت کرد. همزمان، هزینههای دولتی به دلیل نیازهای نظامی بهشدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به ۲۰% بیشتر از میزان پیش از جنگ رسید. محدودیت نیروی کار، نیروی کار متخصص و همچنین نیروی کار ساده، مهمترین چالش اقتصاد اسرائیل است.
صادرات محصولات اسرائیل چالشهای بسیار بیشتری پیدا کرده است، گردشگری تعطیل است، روند افزایشی کسری بودجه ادامه دارد و پیشبینی میشود شاهد افزایش روند تورم، افت ارزش پول و کم شدن رشد اقتصادی باشیم.
نیاز شدید اسرائیل به نیروی کار ادامه دارد. با تعلیق مجوزهای کار فلسطینیها (که یک سوم کارگران ساختمانی بودند) و خروج کارگران خارجی آسیبی جدی به کسبوکارهای مختلف به خصوص حوزه ساختوساز وارد شده است. پس از حملات ۷ اکتبر، کارگاههای ساختمانی بسیاری متوقف شدند و بیش از ۵۰٪ ساخت بناهای مسکونی و ۲۷٪ در سایر بخشها کاهش پیدا کرد. با بازگشایی کارگاههای ساختمانی این بخش با رشد داشت اما با توجه به تعلیق مجوزهای کار فلسطینیها و کمبود شدید نیروی کار، میزان پیشرفت در این بخش محدود شده است. هدف مقامات اسرائیلی جذب کارگران خارجی از کشورهای دیگر از جمله هند، مولداوی و سریلانکا میباشد. در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، تعداد کارگران خارجی 22.000 نفر افزایش یافته است که این رقم بهمراتب کمتر از 170.000 فلسطینی است که در سهماهه سوم سال ۲۰۲۳ در اسرائیل مشغول به کار بودند. عدم ساخت مسکن جدید منجر به افزایش اجارهها منجر میشود؛ با توجه به اینکه مسکن ۲۶٪ از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهد، تغییرات قیمت مسکن تأثیر قابلتوجهی بر تورم کلی دارد.
در زمینه نیروی کار پایین بودن نرخ مشارکت برخی گروههای جمعیتی در بازار کار چالش مهم اسرائیل است. بسیاری از مردانحریدی (یهودیان ارتدوکس) و زنان عرب-اسرائیلی خارج از چرخه اشتغال قرار دارند. بخشی از این وضعیت ناشی از مسائل فرهنگی و مذهبی است. دستمزد زنان در اسرائیل به طور متوسط بیش از یک پنجم کمتر از مردان است. زنان در بخش فناوری پیشرفته حضور کمتری دارند که منعکسکننده شکاف جنسیتی 30 درصدی در ورود به تحصیلات تکمیلی است. روندهای جمعیتی نشان میدهند که عوامل کلیدی تعیینکننده مسیر رشد اسرائیل در دهههای آینده، به سهم حریدیها در اشتغال و سطح بهرهوری مشاغلی که آنها بر عهده میگیرند بستگی دارد.
افزایش هزینههای نظامی نیز مشکل مهم دیگر اسرائیل است. این هزینهها با سایر هزینههای عمومی رقابت میکنند و میتوانند موجب کاهش سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی برای رشد بلندمدت، مانند آموزش، بهداشت و توسعهی زیرساختها شوند. بخش عمدهای از هزینههای نظامی صرف واردات تجهیزات و آمادگی نیروهای نظامی میشود که هیچ ارزشافزودهای برای سایر بخشهای اقتصاد ندارد. هزینههای نظامی میتواند تخصیص منابع را مخدوش کرده و بهرهوری کل را کاهش دهد. هنگامیکه بخش قابلتوجهی از نیروی کار ماهر در صنایع نظامی یا دفاعی به کار گرفته میشود، دیگر امکان حضور در پروژههای غیرنظامی را ندارند. در اسراییل، با توجه به کمبود نیروی کار بسیار ماهر، این امر میتواند موجب نگرانی بهخصوص در بخش فناوری پیشرفته باشد. البته هزینههای نظامی مزایایی نیز برای اقتصاد به همراه دارند. این هزینهها میتوانند با تحریک پیشرفتهای فناورانه بهویژه از طریق تحقیق و توسعه (R&D)، اثرات اقتصادی گستردهتری داشته باشند. تحقیق و توسعههای مرتبط با حوزه نظامی میتوانند به نوآوریهایی منجر شوند که برخی از آنها ممکن است اثرات سرریز فناورانه قابلتوجهی در بخش غیرنظامی داشته باشند.
مهمترین ظرفیت و توانایی اقتصاد اسرائیل، بخش فناوری پیشرفته است که با اشتغالزایی 12% از نیروی کار، 20% از تولید ناخالص داخلی را ایجاد میکند، مسئول 40% از رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 2018 تا 2023 بوده است. جهتگیری قوی این بخش به بازارهای خارجی که 53% از صادرات در سال 2023 را تشکیل دادهاند، پایه محکمی برای مشارکت اسرائیل در رونق جهانی هوش مصنوعی فراهم آورده است. هوش مصنوعی اکنون به بخش اصلی فعالیتهای فناوری پیشرفته در اسرائیل تبدیل شده و حدود نیمی از استارتاپها در این حوزه فعالیت میکنند و اغلب سرمایهگذاریهای جدید به این حوزه اختصاص دارد. چالش مهم در این زمینه نبود ساختار مناسب شبکه برق جهت تمرین و آموزش هوش مصنوعی است. این سازمان به اسرائیل توصیه کرده است که روند استقرار مراکز داده و صنعتیسازی شمال و جنوب اراضی اشغالی را افزایش دهد؛ زیرا که این مناطق از انرژیهای تجدیدپذیر بیشتری برخوردارند و در طول روز مازاد تولید دارند. با اینحال مهمترین چالش در توسعه سیستمهای هوش مصنوعی نبود نیروی متخصص در اسرائیل است.
در میان کشورهای عضو OECD، اسرائیل بالاترین سهم سوختهای فسیلی را در ترکیب تولید برق خود دارد سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق اسرائیل کمترین میزان در بین کشورهای OECD است که این امر ناشی از کمبود منابع آبی و محدودیت فضای مناسب برای نیروگاههای بادی در مقایسه با سایر کشورهای عضو این سازمان است. اسرائیل به دلیل برخورداری از شرایط آبوهوایی مساعد در رتبه دوم بیشترین میزان تولید برق فتوولتائیک خورشیدی به ازای هر متر مربع در بین کشورهای تحت پوشش برنامه قرار دارد.
اسرائیل جزء گرانترین کشورها برای زندگی محسوب میشود. این مسئله هم کیفیت زندگی مردم را پایین آورده و هم باعث افزایش نارضایتیهای اجتماعی شده است. ترکیبی از موقعیت جغرافیایی خاص اسرائیل، موانع تجاری و مقررات سختگیرانه در بازار کالا و خدمات، منجر به کاهش رقابت در بازار شده و به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری دامن زده است. براساس آمار برابری قدرت خرید OECD، سطح قیمتهای نسبی اسرائیل در میان پنج کشور بالای این سازمان قرار دارد. قیمتهای بسیاری از کالاها و خدمات ضروری در مقایسه با کشورهای میانه OECD بالاتر است و در برخی موارد مانند غذا و مسکن، جزو بالاترین قیمتها در این سازمان محسوب میشود
هزینه بالای زندگی یکی از چالشهای اصلی در اسرائیل محسوب میشود که منجر به مطالبات و اعتراضات مکرر شده است. براساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه دموکراسی اسرائیل در مه ۲۰۲۳ (پیش از ۷ اکتبر)، حدود یک سوم پاسخدهندگان (بیشترین سهم) هزینه زندگی را مهمترین دغدغه سیاستی کشور عنوان کردند.
ساختار اقتصادی اسرائیل نیز دوگانگی آشکاری دارد: از یک سو بخش پیشرفته و پربازده فناوری وجود دارد و از سوی دیگر بخشهای سنتی با بازدهی پایین که بیشتر نیروی کار را جذب کردهاند. میزان باز بودن تجارت اسرائیل که بهعنوان نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی تعریف میشود، از میانگین OECD پایینتر است. علیرغم پیشرفتها، موانع تجاری و سرمایهگذاری از جمله تعرفهها، فرآیندهای اداری پیچیده و تشریفات زائد اداری که منجر به افزایش قیمت واردات و کاهش فشارهای رقابتی میشوند، همچنان پابرجا هستند. اسرائیل در طول دهه گذشته اصلاحاتی در بازار محصولات انجام داده است، اما در شاخص تنظیم بازار محصول (PMR) OECD نمره ضعیفی دارد که نشاندهنده فضای قابلتوجه برای بهبود در جهت تحریک رقابت داخلی است. اسرائیل در سایر رتبهبندیها مانند شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و رتبهبندی رقابتپذیری جهانی IMD نیز از بسیاری از کشورهای OECD عقبتر است.
اسرائیل در ادغام با بازارهای بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری، بهویژه در بخش نوآورانه فناوری پیشرفته، پیشرفت چشمگیری داشته است. صادرات محصولات فناوری پیشرفته در سال ۲۰۲۳، ۵۳٪ از کل صادرات این کشور را تشکیل میداد. ارزشافزوده داخلی ناشی از خدمات فناوری اطلاعات در صادرات، یکی از بالاترین سطوح در میان کشورهای عضو OECD است که نشاندهنده نقش حیاتی خدمات با مهارت بالا در اقتصاد اسرائیل میباشد. اما در کل، این کشور کمتر از میانگین کشورهای OECD به تجارت بینالمللی وابسته است و کمتر در زنجیرههای تأمین جهانی مشارکت دارد. روابط چالشبرانگیز با برخی کشورهای همسایه، تنشهای ژئوپلیتیکی و فاصله جغرافیایی با شرکای کلیدی تجاری، از عوامل کاهش سهم تجارت هستند.
