کشیدگی ردیف و محتوا

هزینه خالص دولت اسرائیل برای هر خانوار حریدی به حدود 3,600 دلار ماهانه میرسد.

وزارت دارایی رژیم صهیونی در گزارشی از وضعیت بار مالی سنگین جامعه فوق ارتدکس (حریدی) بر اقتصاد اسرائیل پرده برداشت. در این گزارش اعلام شده که هر خانوار حریدی به طور متوسط ماهانه 10,500 شکل (معادل 3,594 دلار) برای دولت کسری ایجاد کرده است.

این رقم حاصل حاصل تفاوت میان مزایای دولتی دریافتی (بسته حمایتی از کودکان، یارانه‌های مسکن، معافیت‌های مالیاتی و معافیت از خدمات اجتماعی) و مالیات‌های پرداختی توسط این خانوارهای حریدی است.

این کسری ماهانه عمدتاً ناشی از نرخ پایین مشارکت نیروی کار در میان مردان حریدی، تعداد بالای فرزندان در هر خانوار (به‌طور متوسط حدود ۶.۴ فرزند به ازای هر زن)، و وابستگی گسترده این جامعه به شبکه حمایت‌های دولتی است.در این گزارش دولتی تأکید شده است که این روند در بلندمدت فشار فزاینده‌ای بر بودجه عمومی وارد می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به‌دلیل جنگ‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. پیش از این نیز مراکز پژوهشی غیردولتی مانند «مؤسسه شورش» و «مرکز آدوا» در این رابطه هشدار داده بودند. مؤسسه شورش هشدار داده بود که سهم حریدی‌ها در جمعیت اسرائیل در هر نسل تقریباً دو برابر می‌شود و تا چند دهه آینده می‌تواند به چالشی ساختاری برای پایداری اقتصادی و نظامی این رژیم تبدیل شود. مرکز آدوا نیز در گزارش فقر و نابرابری ۲۰۲۵ تأکید کرده بود که سیاست‌های بودجه‌ای دولت، بار مالی جنگ را به‌طور نامتناسبی توزیع کرده است که منجر به افزایش شکافهای اقتصادی خواهد شد.

این  نخستین باری است که یک نهاد رسمی دولتی رقم مشخصی از کسری ماهانه خانوارهای حریدی را منتشر می‌کند. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های سیاسی جدید درباره اصلاح نظام خدمات اجتماعی، الزام حریدیها به خدمت سربازی و بازنگری در معافیت‌های تحصیلی مدارس مذهبی (یشیوا) شود. با این حال، کابینه فعلی رژیم صهیونیستی که به احزاب حریدی مانند شاس (Shas) و یهودیت متحد تورات (United Torah Judaism) وابسته است، بعید است که هرگونه اصلاحات اساسی در این حوزه را بپذیرد.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر با چالش توازن میان فشارهای مالی جنگ، الزامات ثبات اقتصادی و مطالبات احزاب ائتلافی روبرو بوده است. کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است و هرگونه بار مالی جدید می‌تواند این رقم را تشدید کند.