درحالی‌که دانشگاه‌های اسرائیل طی دهه‌های گذشته از بازیگران اصلی در تجاری‌سازی دانش و فناوری‌های پیشرفته بودند، آمارهای جدید نشان می‌دهد روند تبدیل پژوهش‌های دانشگاهی به شرکت‌های نوآور و فناوری‌های تجاری از سال ۲۰۲۱ به‌طور مستمر رو به کاهش بوده است.
این وضعیت باعث شده وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، با همکاری سازمان نوآوری اسرائیل (IIA)، کمیته برنامه‌ریزی و بودجه آموزش عالی (VATAT) و کمیته رؤسای دانشگاه‌ها (VERA) مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را برای احیای این بخش تدوین و اجرا کند.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت دارایی و تمامی دانشگاه‌های بزرگ اسرائیل (به‌جز مؤسسه وایزمن) به امضا رسیده است، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف کاهش بوروکراسی، تسریع فرآیندهای تجاری‌سازی، افزایش بودجه و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت به اجرا گذاشته خواهد شد.
طبق گزارش کلکلیست و گلوبز، داده‌های جدید نشان‌دهنده افزایش فاصله میان پژوهش دانشگاهی و فرآیند تجاری‌سازی است. بر اساس گزارشی که دو ماه پیش منتشر شد و عملکرد سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند، تعداد استارتاپ‌هایی که با مشارکت شرکت‌های تسهیل‌گر تجاری‌سازی دانش تأسیس شده‌اند، در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱۳ درصدی به ۸۱ شرکت رسید. در همین دوره، تعداد درخواست‌های ثبت اختراع ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها نیز ۱۴ درصد کاهش یافت و به ۵۶۲ مورد رسید.
کاهش فعالیت‌های تجاری‌سازی بر درآمد این بخش نیز تأثیر گذاشته است. مجموع درآمد شرکت‌های انتقال فناوری در سال ۲۰۲۴ با افت ۲.۵ درصدی به ۹۹۲ میلیون شِکِل کاهش یافت و برای نخستین بار به کمتر از یک میلیارد شِکِل رسید. این رقم در مقایسه با دوران اوج استارتاپ‌های دارویی دانشگاهی در سال ۲۰۱۲ فاصله چشمگیری دارد؛ زمانی که درآمد این شرکت‌ها به حدود دو میلیارد شِکِل رسیده بود.
شرکت‌های انتقال فناوری و تجاری‌سازی دانش مانند «ییسوم» (Yissum) وابسته به دانشگاه عبری اورشلیم، «یدا» (YEDA) وابسته به مؤسسه وایزمن و «راموت» (Ramot) وابسته به دانشگاه تل‌آویو حاصل شده‌اند. وظیفه این شرکت‌ها شناسایی دستاوردهای علمی دارای قابلیت تجاری، ثبت اختراع، توسعه کسب‌وکار و مذاکره با شرکت‌های صنعتی برای انتقال فناوری است. درآمد حاصل از این فعالیت‌ها علاوه بر حمایت از پژوهش‌های جدید، در برخی موارد سود قابل‌توجهی نیز برای پژوهشگران و دانشگاه‌ها ایجاد کرده است.
بررسی‌های وزارت دارایی نشان داده است که عواملی مثل طولانی بودن فرآیند مذاکره و امضای قرارداد میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های نوپا یا سرمایه‌گذاران در کاهش جذابیت همکاری با دانشگاه‌ها نقش داشته‌اند. علاوه بر این، شرکت‌های تجاری‌سازی دانشگاهی معمولاً با تعداد محدودی از کارشناسان فعالیت می‌کنند که کارایی آن‌ها را با کاهش روبه‌رو می‌کند.
پژوهشگران دانشگاهی که در فرآیند تدوین اصلاحات مشارکت داشته‌اند، همچنین به کمبود بودجه، موانع مقرراتی و مشکلات مالیاتی به‌عنوان چالش‌های مهم اشاره کرده‌اند. به گفته مقام‌های دولتی، در گذشته کارآفرینان آمادگی بیشتری برای تحمل این پیچیدگی‌ها داشتند، اما با گسترش دسترسی به سرمایه خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند مسیرهای خارج از چارچوب دانشگاهی را انتخاب کنند.
جزئیات برنامه‌های اصلاحی
اصلاحات جدید بر چهار محور اصلی متمرکز است. نخست، هر دانشگاه موظف خواهد شد هفت الگوی قراردادی استاندارد تدوین و منتشر کند تا شرکت‌ها و کارآفرینان بتوانند با سرعت بیشتری وارد فرآیند همکاری شوند. هدف این است که به‌جای نگارش قراردادهای کاملاً جدید برای هر پروژه، از قالب‌های از پیش آماده استفاده شود و تنها جزئیات خاص هر معامله به آن‌ها افزوده شود. استفاده از چنین قراردادهای استانداردی در بسیاری از مراکز انتقال فناوری جهان رایج است و به کاهش هزینه‌های حقوقی و زمان مذاکرات کمک می‌کند.
دومین محور اصلاحات، ایجاد امکان همکاری با شرکت‌های خصوصی متخصص در حوزه تجاری‌سازی فناوری است. این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه‌های خاصی مانند کشاورزی، فناوری‌های پزشکی یا هوش مصنوعی تخصص داشته باشند و به‌عنوان واسطه میان دانشگاه و صنعت عمل کنند. آن‌ها مالک اختراعات نخواهند بود و قراردادها را نیز تنظیم نخواهند کرد، بلکه در ازای دریافت درصدی از درآمد، به شناسایی فرصت‌های تجاری و برقراری ارتباط با شرکت‌های هدف کمک خواهند کرد.
سومین بخش برنامه، افزایش منابع مالی اختصاص‌یافته به شرکت‌های انتقال فناوری است. بر اساس توافق جدید، چند ده میلیون شِکِل بودجه اضافی از سوی سازمان نوآوری اسرائیل و دولت در اختیار دانشگاه‌ها قرار خواهد گرفت. این منابع به‌طور ویژه برای تقویت فعالیت شرکت‌های تجاری‌سازی تخصیص می‌یابد و پرداخت آن‌ها به اجرای تعهدات مربوط به استانداردسازی قراردادها و بهبود فرآیندها وابسته خواهد بود.
چهارمین محور نیز به بررسی موانع مالیاتی و مقرراتی اختصاص دارد. در همین راستا، یک کارگروه ویژه تشکیل خواهد شد تا مقررات موجود را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای کاهش موانع قانونی و اداری ارائه دهد.
مقام‌های دولتی و دانشگاهی رژیم صهیونی امیدوارند اجرای این برنامه بتواند روند نزولی سال‌های اخیر را متوقف کند.
