در حالی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ خواستار تخصیص ۸.۳ میلیارد دلار بودجه اضافی شده است، وزارت دارایی این رژیم در حال بررسی سازوکاری برای تسویه بدهی انباشته این وزارتخانه به سه شرکت بزرگ صنایع نظامی، یعنی رافائل (Rafael)، صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) و البیت سیستمز (Elbit Systems)، است. حجم این بدهی‌ها در هفته‌های اخیر به رقم بی‌سابقه ۱۷ میلیارد شِکِل، معادل ۵.۶۷ میلیارد دلار، رسیده است.
بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت رافائل است؛ این بدهی ناشی از سفارش‌های مکرر وزارت جنگ برای تأمین نیازهای عملیاتی ارتش اسرائیل (IDF) است. وزارت جنگ در پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل مواجه شده و این مسئله فشار مالی بر شرکت‌های نظامی را افزایش داده است. در سه‌ماهه دوم سال جاری نیز شرکت IAI با کمبود نقدینگی حدود ۸۰۰ میلیون دلاری روبه‌رو شده است.
هم‌زمان با این افزایش بدهی، کمیسیون مالی کنست در حال بررسی تغییرات بودجه سال ۲۰۲۶ است که بر اساس آن حدود ۱۵ میلیارد شِکِل (۵ میلیارد دلار) از صندوق‌های ذخیره به بودجه نظامی منتقل خواهد شد. با این انتقال، رقم بودجه جنگی به ۱۵۸ میلیارد شِکِل (۵۲.۶۷ میلیارد دلار) خواهد رسید. افزایش بودجه نظامی در صورت تصویب، عمدتاً به هزینه‌های جاری و عملیاتی ارتش اسرائیل (IDF)، از جمله پرداخت حقوق نیروهای ذخیره، اختصاص خواهد یافت. برخلاف برنامه ارتش برای سال ۲۰۲۶ که حفظ حدود ۴۰ هزار نیروی ذخیره در هر مقطع زمانی را پیش‌بینی می‌کرد، شمار واقعی این نیروها اکنون به نزدیک ۶۰ هزار نفر رسیده است که بار مالی زیادی بر ارتش اسرائیل وارد کرده است.
در همین حال، «مافات» (MAFAT)، اداره تحقیق و توسعه جنگی وزارت جنگ، شرکت‌های «ادیر کپیتال» (Adir Capital) و «اسلینگ کپیتال» (SLING Capital) را برای تأسیس دو صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه فناوری‌های نظامی، با پشتوانه ضمانت‌های دولتی، انتخاب کرده است. این صندوق‌ها با هدف جذب سرمایه بخش خصوصی به استارتاپ‌های حوزه نظامی، به‌ویژه شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و دارای ریسک بالای تولید هستند، طراحی شده‌اند. هدف از این طرح، گسترش پایگاه تولیدات نظامی اسرائیل و تقویت استقلال فناورانه آن است. مقامات وزارت جنگ به «کالکالیست» اعلام کردند که مبلغ ضمانت دولتی ارائه‌شده به هر یک از این صندوق‌ها حدود ۱۰۰ میلیون شِکِل (معادل ۳۳.۳ میلیون دلار) خواهد بود.
افزایش بدهی وزارت جنگ به شرکت‌های نظامی و رشد هزینه‌های جاری ارتش، فشار مالی فزاینده‌ای بر صنایع نظامی رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در کنار افزایش بودجه نظامی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نظامی نیز تلاشی برای تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش و حفظ ظرفیت تولید و توسعه فناوری‌های نظامی رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود.
منبع:
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/8tnimdrgs
