اگر به آمار و ارقام اقتصاد اسرائیل توجه کنیم در اولین نگاه متوجه می‌شویم که موتور رشد اقتصادی، ستون اصلی صادرات و لنگرگاه اشتغال در این رژیم، بخش فناوری‌های پیشرفته است. سهم بخش فناوری‌های پیشرفته از کل تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹.۷ درصد و معادل ۳۳۸.۸ میلیارد شِکل بود. در صادرات، بخش فناوری پیشرفته با سهم ۵۳ درصدی، بیش از نیمی از کل صادرات اسرائیل را به خود اختصاص داده است. کارکنان بخش فناوری پیشرفته حدود ۱۱.۴ درصد از کل نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهند و بیش از یک سوم از کل مالیات بر درآمد را به دولت می‌پردازند.[۱] اما سازکاری که این ارقام شگفت انگیز را به وجود آورده چیست؟
مجله «Open Innovation» در مجلد دوم خود در سال ۲۰۲۵ مقاله‌ای تحت عنوان «تحلیل تطبیقی الگوی انتقال فناوری در مجارستان و اسرائیل»[۲] منتشر کرده که در آن دو نویسنده مجارستانی به بررسی الگوی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در اسرائیل پرداخته‌اند.
نویسندگان مجارستانی نهادهای مؤثر در جریان انتقال فناوری اسرائیل را به دو دسته ادارات و شرکت‌ها تقسیم می‌کنند. در حوزه ادارات دو بازیگر اصلی «سازمان نوآوری اسرائیل»[۳] و «وزارت علوم، فناوری و نوآوری»[۴] هستند. فعالیت سازمان نوآوری اسرائیل مبتنی بر سازکار «کشش بازار»[۵] است و بر نیازهای صنعت تمرکز دارد، در حالی که وزارت علوم با رویکرد «فشار فناوری»[۶] بر اولویت‌های دانشگاهی تمرکز دارد.
بیشتر حمایت‌های دولت از طریق «سازمان نوآوری اسرائیل» و برخی رأساً توسط «وزارت علوم، فناوری و نوآوری» انجام می‌شود. حمایت‌های دولت شامل کمک مستقیم مالی، تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌ها شده و از مراحل اولیه تحقیقات دانشگاهی تا پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ را پوشش می‌دهد. همانطور که متخصص اسرائیلی که نویسندگان مجار با او مصاحبه کرده‌اند تاکید کرده، تأمین سریع بودجه توسط دولت در موقعیت‌های چالش‌برانگیز، نقش دولت را به عنوان مدیر راهبردی تحقیقات نشان می‌دهد. برنامه‌های ساختارمند دولتی ضمن تشویق نوآوری، مخاطرات مالی را کاهش داده و تضمین می‌کند که مؤسسات دانشگاهی تحقیقات خود را بر لبه دانش انجام دهند و در عین حال کسب‌وکارها با کاهش هزینه‌ها به فناوری‌های جدید دسترسی پیدا کنند.
«شرکت‌های انتقال فناوری» به عنوان زیرمجموعه دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند و مسئول تجاری‌سازی و بازاریابی نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها هستند. بخش مهمی از نقش این شرکت‌ها ترجمه تحقیقات دانشگاهی به زبانی قابل درک برای شرکای صنعتی و ارتباط گیری با آنهاست. این شرکت‌ها توسط دولت با معیارهای عملکردی تشویق می‌شوند؛ این معیارها نه تنها تعداد معاملات، بلکه تأثیر آنها در بازار را نیز اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین شرکت‌ها به شدت تلاش می‌کنند تا معاملات را با کیفیت بالا انجام دهند. همچنین دولت جهت تسهیل انتقال فناوری، مناصب و مراکز تخصصی‌ای درون دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند تا از کارآمدی سیاست ها و استفاده بهینه از منابع اطمینان حاصل کند.
یکی از سیاست‌های‌خاص دولت اسرائیل تأکید بر مجوزدهی به جای ثبت اختراع است. بنابراین اگر یک استارت آپ شکست بخورد، مجوز می‌تواند لغو شود و فناوری به دانشگاه باز می‌گردد، در حالی که ثبت اختراع مالکیت دائمی را به یک شرکت منتقل می‌کند. اتخاذ این سیاست توسط دولت به این دلیل است که دانشگاه‌ها احتمالاً دوباره برای تجاری‌سازی ایده‌ها تلاش می‌کنند و در نتیجه شانس انتقال موفقیت آمیز فناوری افزایش می‌یابد.
شرکت‌های انتقال فناوری اسرائیلی از شبکه گسترده‌ای از ارتباطات و مشارکت‌های صنعتی بهره می‌برند که طی سالیان متمادی ایجاد شده است. این شبکه شناسایی شرکای تجاری مناسب برای فناوری‌های جدید را تسهیل می‌کند. اثربخشی شرکت‌های انتقال فناوری اسرائیلی در رویکرد فعال آنها در جستجوی تحقیقات امیدوارکننده با کاربردهای بالقوه بازاری است. این رویکرد فعال باعث می‌شود نوآوری‌های ارزشمند به جای محدود شدن به انتشارات دانشگاهی در قالب محصولات و خدمات توسعه یابند.
نویسندگان مجارستانی در مجموع تلاش می‌کنند بر کارآمدی سازکار بازار در زیست بوم فناوری اسرائیل تأکید کنند؛ اما مطلب قابل توجه در این مقاله نقش محوری دولت اسرائیل در زیست‌بوم فناوری این رژیم است. با صرف نظر از ترکیب مشتریان فناوری در اسرائیل، به نظر می‌رسد سایر بازیگران این عرصه را عمدتا نهادهای دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. دولت اسرائیل با این ساختار فربه و فعال در کنار تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌هایی که به فعالان حوزه فناوری ارائه می‌دهد، حجم قابل توجهی از منابع مالی را هم مستقیما به این حوزه تزریق می‌کند.
در این رابطه نویسندگان مجارستانی به صورت گمراه کننده‌ای تنها به بخشی از برنامه‌های «سازمان نوآوری اسرائیل»[۷] در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان «تحقیقات کاربردی»[۸] اشاره کرده‌اند که در قالب آن ۷۷.۴ میلیون شِکِل کمک مالی شده‌است[۹]؛ با کمال تعجب ما چنین عددی را در گزارشی که به آن ارجاع داده شده پیدا نکردیم! گزارش سالیانه سازمان نوآوری اسرائیل برای سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اعداد و ارقام بسیار فراتر از اینهاست و جمع مبالغ اهدایی[۱۰] که در این گزارش آمده ۱.۵۴ میلیارد شِکل است.[۱۱]
در سال ۲۰۲۴، بودجه سازمان نوآوری اسرائیل به حدود ۲.۴ میلیارد شِکل رسید.[۱۲] البته همانطور که اشاره کردیم الگوی فعالیت‌های سازمان نوآوری در چارچوب سازکار «کشش بازار» تعریف شده و بر نیازهای صنعت تمرکز دارد؛ علاوه بر این همانطور که مصاحبه‌شونده متخصص اسرائیلی به نویسندگان مجارستانی اظهار کرده[۱۳] وزارت علوم هم با رویکرد «فشار فناوری» و با تمرکز بر اولویت‌های دانشگاهی حمایت‌های دیگری از فناوری‌های پیشرفته می‌کند که آمار و ارقام روشنی از آن یافت نکردیم.
به این ترتیب هرچند نویسندگان مجارستانی به نقش حیاتی تأمین مالی مستقیم دولت اسرائیل در زیست بوم فناوری این رژیم اشاره می‌کنند[۱۴]، ولی حجم این حمایت‌ها بسیار گسترده‌تر از عددی است که به ما می‌گویند. با وجود این حجم از حمایت مستقیم و معافیت‌ها و تسهیلات دولتی سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا تأکید نویسندگان مجارستانی به محوریت بازار در زیست بوم فناوری اسرائیل گمراه‌کننده نیست؟
البته اگر منظور از محوریت بخشیدن به بازار، توجه به نیازهای بازار برای حداکثری کردن منافع اقتصادی ناشی از توسعه فناوری باشد، این دیدگاه تعارضی با مداخلات دولت ندارد. ولی سوال فوق به ادبیات نویسندگان مجار محدود نمی‌شود، زیرا پروپاگاندای رسمی اسرائیل نیز بر ارزش‌های اقتصادی نئولیبرال مبتنی است و مقامات این رژیم مدعی فعالیت در این چارچوب هستند. اما آیا آن حجم از حمایت‌ها و دخالت‌های گسترده دولتی می‌تواند با این شعارها سازگار باشد؟
بازیگران جریان غالب وقتی در مورد اقتصادهای موفق مدعی نئولیبرالیسم با چنین سوالاتی مواجه می‌شوند، معمولا به این تبصره در نظریات نئولیبرال متوسل می‌شوند که «در شرایط شکست بازار[۱۵] دولت محِق و موظّف است که دخالت کند». ولی با نگاهی به بازار فناوری‌های پیشرفته در اسرائیل می‌بینیم که این بازار در نهایتِ بلوغ و سرزندگی است و بدون هیچ مانعی با سرمایه‌های بزرگ داخلی و خارجی و غول‌های تکنولوژی در ارتباط است. در چنین شرایطی سخن گفتن از «شکست بازار» بیشتر شبیه یک شوخی است!
حقیقت این است که اقتصاد فناوری‌های پیشرفته در اسرائیل نمونه‌ای است از موفقیت‌های بزرگی که کشورهای مدعی نئولیبرالیسم با زیر پا گذاشتن معیارهای نئولیبرال در مواقع لزوم به دست می‌آورند. توجه به این واقعیت می‌تواند فلسفه وجودی نهادهایی مانند «صندوق بین المللی پول» را آشکار کند؛ فلسفه‌ای که اخیرا جی.دی.ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد «سازمان تجارت جهانی» از آن پرده‌برداری کرد.[۱۶] به نظر می‌رسد برای هر کشوری که بخواهد از موفقیت‌های دیگران الگوبرداری کند، بیش از توصیه‌های رسمی کشورهای موفق، این فلسفه‌های آشکار و نهان است که باید مورد توجه باشد.
