رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (طوفان الاقصی) اقتصاد اسرائیل را با مجموعهای از شوکهای بیسابقه و همزمان مواجه ساخت که ساختارهای بنیادین آن را به چالش کشید. این گزارش به تحلیل عمیق این بحران اقتصادی میپردازد و تضاد آشکار میان شاخصهای نگرانکننده در سطح خرد و اجتماعی (مانند ورشکستگی گسترده کسبوکارها و تعمیق بحران فقر) و نشانههای ظاهری قدرت در سطح کلان (مانند رشد ارزش شِکِل نسبت به دلار و رکوردشکنی بورس تلآویو) را بررسی میکند. درک این پارادوکس، کلید فهم ماهیت واقعی اقتصاد جنگی اسرائیل و چشمانداز آینده آن است.
در همان هفتههای ابتدایی، سه شوک اصلی به اقتصاد اسرائیل وارد شد:
- بحران نیروی کار: فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره به ارتش و اعمال محدودیتهای شدید بر کارگران فلسطینی، بخشهای کلیدی اقتصاد را با کمبود شدید نیروی کار مواجه ساخت و در بسیاری از حوزهها، فرآیند تولید را عملاً متوقف کرد.
- آوارگی جمعیت: جابجایی اجباری صدها هزار نفر از ساکنان مناطق مرزی شمال و جنوب، نه تنها یک بحران انسانی بزرگ ایجاد کرد، بلکه به عنوان یک عامل مختلکننده، زنجیرههای تولید و عرضه را از هم گسست و فعالیتهای اقتصادی محلی را فلج نمود.
- افزایش هزینههای جنگ: تخصیص منابع عظیم دولتی به ماشین جنگی، منجر به کمبود شدید بودجه در بخشهای حیاتی مانند خدمات عمومی، آموزش و نظام سلامت شد و کیفیت زندگی شهروندان را به شکل ملموسی کاهش داد.
این بحرانها هزینههای انسانی و تولیدی عمیقی را به اقتصاد اسرائیل تحمیل کردهاند که بررسی دقیق آنها گام نخست برای درک ابعاد واقعی این وضعیت است.
هزینههای انسانی و اقتصادی جنگ: از نیروی کار تا کسبوکارها
تحلیل تأثیرات مستقیم جنگ بر جمعیت و بدنه اصلی اقتصاد، یعنی نیروی کار و کسبوکارها، برای درک عمق بحران، اهمیتی استراتژیک دارد. این بخش به ارزیابی آسیبهای وارد شده به سرمایه انسانی، ساختار بخش خصوصی و پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد میپردازد.
فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای یک دوره زمانی طولانی[1]، ضربهای مهلک به بازار کار وارد آورد. این اقدام نه تنها باعث افت محسوس مشارکت در نیروی کار شد، بلکه سرمایهگذاریهای عظیمی را که برای آموزش و تخصص این کارگران در بخشهای مختلف، به ویژه فناوری، انجام شده بود، از بین برد. این نیروها پس از بازگشت با واقعیتی تلخ روبرو میشوند؛ زیرا، ورشکستگی بیش از ۴۶ هزار کسبوکار در طول جنگ[2] (تنها تا اواسط سال 2024) به این معناست که بسیاری از این نیروهای ذخیره اساساً دیگر شغلی برای بازگشت نخواهند داشت.
ورشکستگی حدود ۴۶ تا ۵۰ هزار واحد تجاری از آغاز جنگ، عمق بحران در بخش خصوصی را به تصویر میکشد. این آمار نشاندهنده فروپاشی زنجیرهای از کسبوکارهای کوچک و متوسط است که ستون فقرات اشتغال را تشکیل میدهند و بازسازی آنها در کوتاهمدت تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
در کنار اینها، پدیده “خروج سرمایه انسانی” به یک تهدید بلندمدت و جدی برای آینده اقتصاد اسرائیل تبدیل شده است. گرایش روزافزون طبقه متوسط تحصیلکرده و فعالان حوزه فناوری به مهاجرت، به دلیل ناامیدی از آینده و وخامت شرایط اجتماعی، پتانسیل نوآوری و رشد اقتصادی اسرائیل را در بلندمدت تضعیف میکند [3]. این آسیبهای داخلی با فشارهای مالی کلان و وابستگی شدید به منابع خارجی تشدید شده و اقتصاد را در یک چرخه معیوب گرفتار کرده است.
زوال مالی و وابستگی خارجی: بودجه، بدهی و کمکهای بینالمللی
بررسی سلامت مالی دولت در زمان جنگ، یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش پایداری اقتصاد است. این بخش به واکاوی نحوه تأمین مالی جنگ، پیامدهای ویرانگر آن بر کسری بودجه، بدهی ملی و نقش حیاتی کمکهای خارجی، به ویژه از سوی ایالات متحده، میپردازد که بقای اسرائیل به آن گره خورده است.
مقیاس وابستگی نظامی و مالی اسرائیل به ایالات متحده به سطحی بیسابقه رسیده است. این وابستگی تنها به کمکهای مستقیم محدود نمیشود و ابعاد گستردهتری دارد:
- کمک نظامی مستقیم: سنای آمریکا پس از ۷ اکتبر، پرداخت ۱۶.۳ میلیارد دلار کمک نظامی جدید را تصویب کرد که ۶.۷ میلیارد دلار آن به سامانههای دفاعی اختصاص داشت.
- تجهیزات نظامی: ایالات متحده از آغاز جنگ، ۹۰ هزار تن تسلیحات و تجهیزات نظامی را از طریق ۸۰۰ پرواز باری و ۱۴۰ کشتی به اسرائیل ارسال کرده است[4].
- حمایت مالی: آمریکا نه تنها به طور مستقیم به اسرائیل وام میدهد، بلکه به عنوان ضامن وامهای بینالمللی این رژیم عمل میکند و اعتبار آن را به صورت مصنوعی حفظ مینماید[5].
این هزینههای سرسامآور، بدهی دولت را به شکلی خطرناک افزایش داده است. پیشبینی میشود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۷۰ درصد برسد[6]. اسرائیل هرگز در تاریخ خود تا این حد به «تله بدهی» (Debt-Trap) نزدیک نبوده است؛ وضعیتی که در آن دولت برای پرداخت بهره بدهیهای گذشته خود مجبور به استقراض جدید میشود و عملاً در یک چرخه بیپایان بدهی گرفتار شده و استقلال سیاستگذاری مالی خود را از دست میدهد. این وابستگی شدید به اعتبار خارجی، همان توهم ثباتی را ایجاد میکند که فروپاشی داخلی را پنهان کرده است.
پارادوکس تابآوری: رکورد زدن شاخصهای مثبت
تضاد اصلی اقتصاد اسرائیل در همین نقطه آشکار میشود: چگونه در کنار بحرانهای عمیق اجتماعی، مالی و تولیدی، شاخصهایی مانند ارزش پول ملی و بازار سهام عملکردی مثبت از خود نشان دادهاند؟ از زمان آغاز جنگ، شکل اسرائیل نسبت به دلار 20 درصد رشد داشته است[7]. بازار بورس تلآویو نیز با کمک مداخلات بانک مرکزی رکورد زد[8]. اما بررسی دقیق نشان میدهد که این شاخصها نه تنها نشانه سلامت نیستند، بلکه خود علائم یک اقتصاد بیمار و در حال فروپاشی هستند. دلایل این رشد مصنوعی را میتوان اینگونه برشمرد:
- مداخله بانک مرکزی: بانک مرکزی اسرائیل با فروش مقادیر عظیمی از ذخایر دلاری خود، به صورت مصنوعی از سقوط ارزش شِکِل جلوگیری کرد و ثباتی ظاهری در بازار ارز به وجود آورد. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت موفق بود، اما پایدار نیست و توان مالی دولت را تحلیل میبرد.
- تزریق پول به بازار سهام: دولت با پرداخت حقوقهای بسیار بالا به نیروهای ذخیره (حدود ۲۹٬۰۰۰ شِکِل در ماه، یعنی بیش از دو برابر متوسط دستمزد)، نقدینگی عظیمی را به جامعه تزریق کرد. از آنجایی که این سربازان در مناطق جنگی فرصتی برای خرج کردن این پول نداشتند، بخش بزرگی از آن مستقیماً به بازار سهام سرازیر شد و حبابی بزرگ در بورس تلآویو ایجاد کرد. نکته حیاتی آن است که این پرداختهای هنگفت هنوز در بودجه دفاعی ثبت نشدهاند و زمانی که این هزینهها در آینده محاسبه شوند، شکاف واقعی میان بودجه مصوب و هزینههای واقعی آشکار خواهد شد و احتمالاً به کاهش رتبه اعتباری اسرائیل منجر میشود.
- هزینههای جنگ به عنوان محرک اقتصادی: تخریب غزه را باید به عنوان «بزرگترین پروژه مهندسی تاریخ اسرائیل» فهمید. حجم عظیم سیمان، مصالح ساختمانی، سوخت و تجهیزات به کار رفته در این عملیاتهای نظامی، یک فعالیت اقتصادی عظیم ایجاد کرده که ظاهراً چرخ اقتصاد را به حرکت درمیآورد، اما این حرکت، مولد و پایدار نیست.
این ویژگیها، اقتصاد اسرائیل را به یک «اقتصاد پادگانی» تبدیل کرده است. این اقتصاد فاقد «افق آینده» است، زیرا سرمایهگذاری مولد، که اساس یک اقتصاد سرمایهداری است، بر پیشبینی سود در آینده استوار است؛ در حالی که اقتصاد اسرائیل تمام منابع خود را صرف مدیریت بحران کوتاهمدت و جنگ میکند و برنامهریزی بلندمدت را قربانی کرده است. این اقتصاد توخالی، بحرانهای اجتماعی را در داخل تشدید کرده و موقعیت بینالمللی اسرائیل را بیش از پیش تضعیف نموده است.
تشدید بحران اجتماعی و انزوای بینالمللی
پیامدهای اقتصادی جنگ صرفاً به اعداد و ارقام کلان محدود نمیشود، بلکه تأثیرات عمیق و ویرانگری بر زندگی روزمره مردم و جایگاه بینالمللی اسرائیل دارد. این بخش نشان میدهد که چگونه اقتصاد پادگانی، پایههای اجتماعی را از درون فرسوده و اسرائیل را در صحنه جهانی منزوی کرده است.
بحران بدهی خانوارها به سطح نگرانکنندهای رسیده است. برخلاف گذشته که استقراض عمدتاً برای کالاهای لوکس بود، اکنون خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا و اجارهبها بدهکار میشوند. تعداد فزایندهای از خانوارها هر ماه بدهی بیشتری انباشت میکنند و برای بقا مجبور به فروش داراییهای خود میشوند. در گزارش سالانه سازمانمردمنهاد Latet ، مرجع امنیت غذایی اسرائیل، که در 8 دسامبر[9] منتشر شد بر عمیق بودن بحرانهای اجتماعی تاکید میکنند؛ هزینه زندگی خانوارها پس از جنگ شدیداً افزایش داشته و حدود 27 درصد از خانوادهها و بیش از یک سوم کودکان امنیت غذایی ندارند و یک چهارم دریافتکنندگان کمکهای خیریه، «فقیران جدیدی» هستند که در دو سال اخیر با مشکلات اقتصادی شدید روبرو شدند.
دادههای رسمی دولت[10] نشان میدهد با اختصاص منابع مالی گسترده به جنگ و خرید دهها میلیارد دلار سلاح به صورت اعتباری، باعث شده کیفیت خدمات عمومی و آموزش عالی به طرز چشمگیری کاهش یابد. اسرائیل هرگز در تاریخ خود تا این حد به دام بدهی [وضعیتی که در آن دولت مجبور به دریافت وام برای پوشش پرداخت بهره وامهای قدیمی میشود] نزدیک نبوده است[11].
همزمان با این فروپاشی داخلی، روند انزوای بینالمللی اسرائیل نیز شتاب گرفته است. این انزوا دیگر به بیانیههای سیاسی محدود نیست و ابعاد اقتصادی ملموسی به خود گرفته است:
- کاهش روابط تجاری: شرکای سابق مانند اتحادیه اروپا و انگلیس، روابط تجارت آزاد خود با اسرائیل را به حالت تعلیق درآوردهاند[12].
- تحریمها، عدم سرمایهگذاریها و بایکوتها (BDS): در نهایت نتیجه طوفانالاقصی اعتبار اسرائیل در سطح جهان بسیار خدشهدار شده است و این رژیم با بایکوتها، عدم سرمایهگذاریها و تحریمهایی به سطحی جدید رسیده است[13].کسبوکارهای اسرائیلی با این پدیده روبرو هستند که شرکای تجاری سابق در خارج از کشور از معامله با آنها طفره میروند.
- خروج سرمایهگذاران نهادی: نهادهای مهمی مانند بانک دولتی نروژ، سرمایهگذاری خود در شرکتهای اسرائیلی را به دلیل ریسک بالا کاهش دادهاند[14].
- بیاعتبار شدن «برند اسرائیل»: بهطور مثال در گزارش یدیعوت احرونوت با استناد به گفتگو با چندین تاجر اسرائیلی، این مسئله ذکر میشود که همه آنها با پدیده منزوی شدن روبرو بودند و این که شرکای تجاری آنها حتی شرکای باسابقه دیگر نمیخواهند با آنها کار کنند. در این گزارش تاجران اسرائیلی همچنین گفتهاند که «در کشورهای بسیار دوست اسرائیل نیز از ما خواسته شده که لطفاً تمام سوابق این جلسات را حذف کنید. ما نمیخواهیم هیچکس بداند که ما با شما دیدار داشتیم»[15].
افزون بر این انزوای بینالمللی، بحرانهای مالی باعث شده که اسرائیلیها با پیشبینی تورم، پساندازهای خود را به خارج از اراضی اشغالی ببرند، که با کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و افزایش ریسکپذیری اسرائیل همراه بود[16].
اقتصاد پادگانی و آیندهای نامعلوم
یافتههای این گزارش نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل با بحرانهای ساختاری و چندوجهی روبروست که نشانههای ظاهری تابآوری، آنها را پنهان کرده است. این اقتصاد دیگر یک اقتصاد بازار آزاد و مولد نیست، بلکه به یک اقتصاد پادگانی تبدیل شده است که بقای خود را مدیون شرایطی ناپایدار و مصنوعی است. ویژگیهای اصلی این مدل اقتصادی عبارتند از:
- اتکا به هزینههای هنگفت نظامی به جای تولید مولد و نوآوری واقعی.
- وابستگی شدید به اعتبارات و کمکهای خارجی برای بقا و تأمین مالی جنگ.
- نادیده گرفتن شکافهای اجتماعی عمیق و تناقضهای داخلی که پایههای جامعه را میفرساید.
- فقدان افق بلندمدت برای سرمایهگذاری، رشد پایدار و برنامهریزی برای آینده.
چشمانداز آینده اقتصاد اسرائیل بسیار نامشخص است است. ویرانگرترین پیامد این بحران اقتصادی، فرسایش هسته اصلی قدرت دولت، یعنی ارتش اسرائیل خواهد بود. فروپاشی جامعه اسرائیل در تضعیف ارتش آن بازتاب مییابد؛ جایی که فروپاشی انضباط نظامی، فعالیت خودسرانه یگانها و ظهور یک «نیروی مزدور» به جای ساختار منسجم، به وضوح قابل مشاهده است. این زوال نشان میدهد که بحران اقتصادی صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه به فرآیندی تبدیل شده است که در حال نابودی تدریجی خود دستگاه قهریه و سازمانی دولت است.
