در مقالهای با عنوان «نیاز دهک آخر به دهک اول جامعه: خدمات رفاهی اجتماعی در اسرائیل[1]» نوشته باربارا سویرسکی (Barbara Swirski) و میری اندولد-سَبَگ (Miri Endeweld-Sabag) منتشر شده در مرکز ادفا (Adva Center) ضعفهای نظام نئولیبرالیسم حاکم بر رژیم صهیونیستی از سال 1985 در بخش خدمات رفاهی و اثر سیاستها بر گروههای اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهای بهبود شرایط به طور مختصر امکانسنجی شده است. گزارش حاضر به شرح این مقاله تحت عناوین زیر میپردازد:
- ایدئولوژی و رویه حاکم بر خدمات رفاهی اجتماعی،
- سطح نسبتا پایین هزینهکرد در هر دو بخش کمکهای مادی و خدماتی،
- تبعیض در برخورد میان افرادی که «لایق» دریافت کمک شناخته میشوند و افرادی که سزاوار دریافت کمک نیستند،
- مشکلات کارگران و کارمندان حوزه خدمات اجتماعی که ستون نظام رفاه اجتماعی به شمار میروند،
- عملکرد نظام رفاه اجتماعی در زمان وقوع فجایع غیرمنتظره،
- و نیاز به چشماندازی جدید برای نظام رفاه اجتماعی در اسرائیل و راههای تامین مالی آن
میتوان ادعا کرد رژیم صهیونیستی هیچگاه از شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب برای ایجاد وضعیت رفاهی مطلوب برخوردار نبوده است. در سالهای ابتدایی تشکیل دولت اشغالگر تلاشهایی در جهت توسعه خدمات رفاهی عمومی به تقلید از الگوی سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی صورت گرفت. از این دست اقدامات میتوان به پرداخت یارانه نقدی به شهروندانی اشاره کرد که به دلایلی از جمله بیکاری، فقدان آموزش، والدگری، بیماری، آسیب جسمی، سن بالا و یا سایر شرایطی که زندگی افراد را به طور دائمی دستخوش تغییر میکنند، نیازمند حمایت هستند. در نظام سوسیال دموکراسی این هزینه از وضع مالیات سنگین به دست میآید. در طرف مقابل مطلوب نظام نئولیبرال، دولت کوچک و بازار بزرگ است و تمایل دارد تا مالیات را کاهش دهد و خدمات عمومی، خصوصا هزینهکرد در بخش خدمات رفاهی را به حداقل برساند. با وجود آنکه نزدیک به 30 سال طول کشید تا در نهایت در سال 1982 با تصویب قانون مراقبت بلندمدت (Long-Term Care Act) فرایند قانونی در حوزه رفاه اجتماعی در اسرائیل نهایی شود اما تنها 3 سال بعد با روی کار آمدن طرفداران نظام نئولیبرالیسم در اراضی اشغالی روند معکوس آغاز شد.
به طور خلاصه در الگوی جدید نئولیبرالیسمی حاکم بر اسرائیل، دریافتکنندگان بالقوه خدمات رفاهی عمدتا محدود میشوند به پایینترین دهک جامعه که از حداقل مولفههای زندگی استاندارد محروم هستند. البته در این دستهبندی هیچگاه کارگران خارجی و پناهجویانی که اغلب آفریقاییتبار هستند، لحاظ نمیشوند. منطق نئولیبرالیسمی حکم میکند خدمات رفاهی برای خانوادههایی که در قدرت اقتصاد ملی نقش چندانی ندارند نباید چندان سخاوتمندانه باشد. به عبارتی خدمترسانی حداقلی برای فقرا کافی است. با همین منطق آن دسته از افراد نیز که در راستای رفاه چنین افرادی مشغول هستند، که عموما شامل کارمندان بخش خدمات اجتماعی میشود، نباید دستمزد بالایی دریافت کنند. نظام سیاسی رژیم صهیونیستی که از بنیان بر اساس تبعیض و تعدی در حق بومیان فلسطین بنا شده است با اتخاذ رویکرد نئولیبرال به آرمانهای رهبران سوسیالیست خود نیز پشت پا زده و به شکاف اجتماعی و اقتصادی میان مهاجران و شهروندان سرزمینهای اشغالی دامن زده است.
جنگ غزه و جنگ دوازده روزه با ایران و شرایط بحرانی کنونی اسرائیل ضرورت بازبینی در سیاستهای حمایتی نئولیبرالی در دهههای گذشته را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این میان اهمیت مشارکت دهک اول جامعه برای رفع محرومیتها و بهبود سطح رفاهی اقشار آسیبپذیر در اراضی اشغالی غیرقابل انکار است. اما نقطه ضعف اصلی را میبایست در رویکردهای ایدئولوژیک و رویه حاکم بر سیاستهای رژیم صهیونیستی دانست. بیاعتنایی نئولیبرالی بر گستردگی محدود دریافتکنندگان خدمات اجتماعی و عدم کفایت خدمات حاضر تنها یکی از عوامل تبعیض و نابرابری در سرزمینهای اشغالی است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
گذر از نظام سوسیال دموکرات به نئولیبرالیسم
بحران مالی اسرائیل در سال 1985 خود به انگیزهای برای اجرای برنامه ثبات اقتصادی (the Economic Stabilization Program) تبدیل شد که شامل کاهش بودجه، خصوصیسازی و کاهش مالیات[2] بود. در کنار آن وقایع متاخر دیگری همچون انتفاضه دوم در سالهای 2000 تا 2005 موجب شد مدل سوسیال دموکرات رقیب جدیدی به نام نئولیبرالیسم پیدا کند که پیشتر در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته بود. مطالعات نشان میدهد میزان هزینهکرد اسرائیل در حوزه خدمات اجتماعی در دهه ابتدایی 2000 بر اثر همین رویکرد کاهش یافت[3]. صرفهجویی نئولیبرالها به طور ویژه در مورد برنامههای حمایتی اقشار آسیبپذیر به لحاظ اقتصادی شدیدتر بود[4].
نمودار زیر کاهش سطح حمایت مالی از نیازمندان را با معیار متوسط دستمزد در طول زمان نشان میدهد.
نمودار 1– میزان حمایت مادی به عنوان درصدی ازمتوسط دستمزد، منبع: گردآوری دادههای موسسه بیمه اسرائیل
در نمودار فوق مزایای دریافتی بر اساس درصدی از متوسط حقوق دریافتی مقایسه شده است. قابل ذکر است که شرایط احراز صلاحیت برای دریافت کمکهای معیشتی نیز به خصوص برای مادران مجرد سختگیرانهتر شده است.
نمودار 2 – مزایای فرزند برای فرزند اول به عنوان درصدی از متوسط دستمزد، سالهای 2022-1990 ، منبع: گردآوری دادههای موسسه بیمه اسرائیل
نمودار فوق میزان مزایای فرزندآوری برای فرزندان اول خانواده را بر اساس درصدی از متوسط دستمزد در سالهای 1990 تا 2022 به تصویر کشیده است. همانطور که مشاهده میشود، میزان دریافتی فرزندان کاهش یافته است. از طرفی کاهش قابل توجه کمکهای معیشتی به خانوادههایی که پایینترین میزان درآمد را دارند و همزمان کاهش مزایای فرزندآوری منجر به کاهش دو برابری درآمد خانوادههای نیازمند شده است. نمودار 2 نشان از کاهش قابل ملاحظه مزایای فرزندآوری، حتی برای فرزند اول حکایت میکند. این مسئله برای خانوادههایی با بیش از 3 فرزند شدت میگیرد.
نکته: تنها ملاحظات نظام نئولیبرال به افزایش تبعیض در رفاه در اراضی اشغالی منجر نمیشود. در سالهای اخیر به خصوص پس از کرونا سیاستهای حمایتی جدیدی برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است که منجر به افزایش شکاف میان جمعیتهای نژادی و مذهبی است. یکی از این سیاستها اجرای طرح کارت واچر یا کارت غذاست که معیارهای دیگری متفاوت از موسسه بیمه اسرائیل دارد. در این طرح خانوادههای حریدی با تعداد فرزندان بیشتر از حمایت بیشتری برخودار میگردند و در مقابل شهروندان عرب و بدویها و همچنین یهودیهای سکولار بخت کمتری برای دریافت کمکهای دولتی دارند. البته طرحهایی از این دست معمولا با هدف نفوذ و کسب رای و حمایت گروههای خاص برای انتخابات نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
هزینهکرد پایین دولت اسرائیل در بخش خدمات رفاهی
اگرچه مقایسه سطح هزینهکرد داخلی در بخش خدمات اجتماعی با موارد بینالمللی کار آسانی نیست اما در مورد اسرائیل میتوان 2 شاخص را میتوان در نظر گرفت.
1. درصدی از GDP که صرف تحقق اهداف اجتماعی میشود:
این شاخص مواردی غیر از خدمات رفاهی، مانند خدمات درمانی، کمکهزینه مسکن و خدمات مربوط به کارگران را نیز در بر میگیرد. میزان هزینهکرد رژیم صهیونیستی به طور متوسط از کشورهای عضو OECD پایینتر است. در سال 2022 نسبت هزینه برای اسرائیل 3/18% بوده درحالیکه سایر کشورهای عضو به طور متوسط 21% از GDP خود را صرف اهداف اجتماعی میکنند[5].
2. مقاله «هزینه خدمات اجتماعی: اسرائیل از دیدگاه مقایسهای»[6] که در سال 2012 چاپ شده و به خوبی منعکس کننده وضعیت پس از کاهش بودجه در سالهای 2002 و 2003 و اصول نئولیبرالیستی منجر به کاهش مالیات است.
بر اساس این مقاله در مواجهه با کسری بودجه از دو مورد صرف نظر شده است: افزایش مالیات به طور کلی و استفاده از ثروت دهکهای بالاتر برای رسیدگی به اقشار آسیبپذیر جامعه. در این مورد دولت اسرائیل ترجیح داد با کاهش مالیات به نابرابری در اراضی اشغالی دامن بزند و به نفع بخش مولد و ثروتمند جامعه اسرائیلی عمل کند.
گفتنی است بودجه بخش خدمات رفاهی در سال 2024 با افزایش بیش از دو برابر نسبت به سال 2005 به 6/10 میلیارد شکل رسیده است اما بنا بر نظر کارشناسان این میزان هنوز به نسبت نیازهای موجود ناکافی است[7].
تقسیمبندی جامعه دریافتکننده خدمات به «لایق» و «نالایق»
خدمات مرتبط با رفاه اجتماعی اسرائیل در دو دسته قرار میگیرند[8]. یک دسته مربوط به رفع کمبودهای اجتماعی برای افرادی است که به احتمال زیاد در صورت حمایت و آموزش توانمند میشوند و خود مولد میگردند. اما دسته دیگر شامل افرادی است که به سختی ممکن است توانمند گردند؛ از جمله معلولین، بیماران و افراد سالمند[9].با وجود تخصیص مبالغی برای توانمندسازی افراد فقیر اما دکتر یکوتیل صباح (Dr. Yekutiel Sabah) نظر دیگری درباره رویکرد دولت دارد[10]. او که در گذشته یکی از مقامات ارشد وزارت رفاه و امنیت اجتماعی بود به دیدگاهی در دولت اشاره میکند که صرف هزینه برای افراد ضعیف را هدر رفت سرمایه میداند، چرا که تضمینی برای بازگشت آن در قالب مولدسازی این دسته از افراد نیست.
بر همین اساس بحث شایستگی متقاضیان دریافت کمکهای خدمات رفاهی مطرح میشود و افراد با توجه به نیاز و شرایط در دو دسته «لایق» و «نالایق» قرار میگیرند.
نکته جالب آن است که کمک معیشتی سالمندان و افراد معلول تقریبا ثابت مانده است. در مورد دسته اول احتمالا میتوان همذاتپنداری قانونگذاران با افراد سالمند را در نظر گرفت و در مورد افراد معلول باید این مسئله را به قدرت چانهزنی آنها و متحدان استراتژیک و توانایی در متقاعدسازی اکثریت قانونگذاران برای قرار دادن معلولین در دسته افراد «لایق» مربوط دانست. چرا که در طی سه دهه اخیر میزان دریافتی معلولین در حدود یک سوم متوسط درآمد ثابت مانده است[11] علاوه بر آن در سال 2022 قانونی تحت عنوان خدمات رفاهی برای افراد ناتوان تصویب شد که مطابق با نیازهای این افراد، حقوقی را در نظر گرفته است.
بیاعتنایی به کارمندان خدمات اجتماعی
از آنجایی که این دسته به آسیبپذیرترین اقشار جامعه خدمترسانی میکنند در مواجهه با کاهش کمک هزینهها، برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود فشار کاری بیشتری تحمل میکنند. از اقتضائات نظام لیبرالیسمی خصوصیسازی است و این مهم در سالهای اخیر ادامه یافته است و خدمات دولتی بیشتری برونسپاری شدهاند. در این میان نیروهای نخبه و مفید در مشاغل خدمات اجتماعی برای درآمد بیشتر و یا تغییر شغل، به شرکتهای خصوصی تمایل بیشتری پیدا میکنند[12]. نتیجه این سیاست آن است که در مارس 2024 در حدود 900 موقعیت شغلی معادل 15% کارکنان در بخش خدمات اجتماعی دولتی خالی بود[13]. علاوه بر آن محدودیت رسمی برای تعداد پروندههای زیردست کارمندان این بخش وجود ندارد[14] و این خود افزون بر درآمد ناکافی موجب فشار کاری بیشتر برای افراد باقیمانده میشود.
نکته: مسئولیت خدمات اجتماعی در اراضی اشغالی در درجه اول با مقامات محلی و شهرداریها است. شهرداریها باید دست کم 25% از هزینههای مرتبط با رفاه اجتماعی را پرداخت کنند[15] و بزرگترین بخش هزینه مربوط به پرداخت دستمزد کارمندان بخش خدمات اجتماعی است. طبق گفته مقاله حاضر هر ساله وزارت رفاه و امنیت اجتماعی مشخص میکند که هر یک از مقامات محلی مجاز است تا چه تعداد موقعیت شغلی را با بودجه دولتی تامین مالی کند. هر شهرداری که از عهده تامین سهم خود در هزینههای کارکنان برنیاید باید از تعدادی از موقعیتهای شغلی چشمپوشی کند. به این ترتیب آن دسته از شهرداریهایی که به لحاظ مالی ضعیفتر هستند و یا سازماندهی مناسبی ندارند کمکهای دولتی کمتری برای استخدام کارکنان بخش خدمات اجتماعی دریافت میکنند. کمبود وقت و تعداد کارمندان بخش رفاهی منجر به تاخیر در خدمتدهی و کاهش کیفیت خدمات رفاه اجتماعی در مناطق کمبرخوردارتر میشود؛ یعنی دقیقا همان مناطقی که به دریافت این خدمات نیاز بیشتری دارند. نابرابری میان محلات و شهرهای مختلف که هر یک از جمعیتی با رتبه اجتماعی و اقتصادی متفاوتی برخوردار است خود بیانگر محدودیتهای نهفته در روشهای کنونی بودجهبندی است که در نهایت موجب افزایش نابرابری میان ساکنان سرزمین اشغالی با شرایط اجتماعی اقتصادی و حتی گروههای جمعیتی متفاوت است.
مواجهه دولت اسرائیل با فجایع غیرمنتظره
در موارد بحرانی مانند 7 اکتبر 2023 (طوفان الاقصی) دولت ناچار است بودجه بخش رفاهی را افزایش دهد. چرا که فراتر یک واکنش طبیعی دولت اسرائیل تمایل دارد به حمایت ویژه از شهروندان خود در برابر خطرات و بلایا شناخته شود و این مهم را در سخن کارشناسان صهیونیست میتوان مشاهده کرد[16]. این افزایش خدمات شامل جبران خسارات هم میشود. از جمله هزینه هتل برای آوارگان و بیمه بیکاری و کمک هزینه برای افرادی که وسیله امرار معاش خود را در جنگ از دست دادهاند[17].
نسبت مخارج وزارت رفاه و امنیت اجتماعی به کل هزینه دولت از 4/1% در سال 2000 به 9/1% در سال 2023 افزایش یافته است[18] که بخشی از آن را شاید بتوان با بحرانهای حاضر مرتبط دانست. از زمان طوفان الاقصی و شروع جنگ غزه تا زمان انتشار مقاله 64898 دریافت کننده جدید برای دریافت مستمری معلولان ذیل قانون قربانیان اعمال خصمانه (the Victims of Hostile Actions Law) ثبت شده است. آن هم در حالیکه پیش از جنگ تعداد این افراد تنها 6029 نفر بود. در چنین شرایطی نیز کمبود تعداد کارمندان خدمات اجتماعی شرایط را برای خدمترسانی دشوارتر میکند. هرچند میتوان از نیروهای داوطلب بهره برد اما کافی نخواهد بود. در حقیقت جنگ غزه همچون بحرانهای گذشته بیش از پیش یک نکته را اثبات میکند و آن نیاز اسرائیل به یک چشمانداز جدید است.
چشماندازی جدید برای خدمات رفاهی و نحوه تامین مالی آن
محققان و فعالان حوزه حقوق مدنی رژیم صهیونیستی در مجموعه مقالاتی به راهکارهای مناسب اشاره کردهاند. این مجموعه مقالات در سال 2022 در اینترنت منتشر شده و به وزیر وقت رفاه و امنیت اجتماعی، میر کوهن (Meir Cohen) نیز ارائه شده است. اولین اقدام توصیه شده در مقاله «حق رفاه شایسته» (The Right to Good Welfare) افزایش سالانه بودجه خدمات رفاه اجتماعی به مقدار 6 میلیارد شِکِل به مدت یک دهه است و پس از آن این مقدار به 3/7 میلیارد شکل افزایش مییابد.[19] یکی از توصیههای دیگر نیز تصویب قانون حق خدمات رفاهی است. این مورد پیشتر توسط انجمن حقوق مدنی اسرائیل (Association for Civil Rights) نیز توصیه شده بود. قانون خدمات رفاهی همچون قانون بیمه ملی سلامت دربردارنده سبدی از خدمات خواهد بود که به فراخور شرایط به روزرسانی خواهد شد. نکته مهم آن است که این سبد خدمات به وضعیت مالی شهرداریها و مقامات محلی ارتباطی نخواهد داشت[20] در نتیجه امکان بهبود در دریافت خدمات فارغ از وضعیت رفاهی و مالی شهرداریها افزایش مییابد.
با توجه به عدم برخورداری از درآمدهای نفتی و سایر منابع طبیعی، [21] دولت اسرائیل برای تامین بودجه مورد نیاز این طرح و پاسخگویی به هزینههای اضافی مانند هزینههای غیرمنتظره پاندمی کرونا و جنگ، یا باید بدهی ملی را افزایش دهد که این خود موجب کاهش اعتبار اسرائیل میشود یا مالیاتها را افزایش دهد. البته راه دیگر آن است که مقامات محلی برخوردارتر با کمکهای خود بودجه بیشتری در اختیار شهرهای فقیرتر قرار دهند تا مناطق کمبرخوردار به نحو بهتری خدمات رفاهی خود را به افراد نیازمند ارائه کنند. چرا که افزایش مالیات بر ارزش افزوده ممکن است بر افراد و خانوادههای کمدرآمد اثر منفی داشته باشد و فقر و نابرابری را افزایش دهد. در نتیجه راه حل مناسب اما نامحبوب از دیدگاه نئولیبرالیستی افزایش مالیات بر درآمد عمومی خصوصا بر دهک اول است که شامل ابرثروتمندان اسرائیلی میشود. علاوه بر آن مناطق برخوردار میتوانند با ایجاد یک صندوق ملی به رفع تبعیضها کمک کنند. صندوقی که در آن سهم پرداختی مناطق مختلف با سهم دریافتی آنها نسبت عکس داشته باشد و در نتیجه مناطق کمبرخورداتر از درآمد مناطق ثروتمند بهره ببرند.
