کمکهای نظامی ایالاتمتحده به رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته به یکی از ستونهای اصلی امنیت ملی این رژیم تبدیل شده است؛ حمایتی که کارکرد آن فراتر از تزریق منابع مالی بوده و در عمل بخشی از معماری بازدارندگی، برتری نظامی و پیوند راهبردی رژیم با ایالاتمتحده را شکل داده است. در چنین چارچوبی این کمکها نهتنها بر موازنه قدرت در فضای امنیتی پرتنش خاورمیانه اثر گذاشتهاند، بلکه بهعنوان یک پیام سیاسی پایدار، تعهد واشنگتن به امنیت رژیم را برای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بهطور مستمر یادآوری کردهاند.
در چارچوب توافق دهساله کنونی، سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی اختصاص مییابد که شامل ۳.۳ میلیارد دلار تأمین مالی نظامی و حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه مشترک سامانههای پدافند موشکی است. این رقم جدا از کمکهای موردی و اضطراری است؛ بهگونهای که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اشغالگر علاوهبر تعهدات توافقنامه، بین ۱۶ تا ۲۲ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی دریافت کرده است. بر این اساس، این رژیم (بهجز شرایط خاص ناشی از جنگ اوکراین) همچنان بزرگترین دریافتکننده کمک نظامی ایالات متحده در جهان بهشمار میرود.
با این حال، سطح حمایتهای آمریکا صرفاً به کمکهای نظامی مستقیم محدود نمیشود. ایالات متحده از طریق سازوکارهای متنوعی همچون سرمایهگذاری در زیستبوم نوآوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، ایجاد و توسعه صندوقهای مشترک تحقیق و توسعه، همکاریهای دانشگاهی و فناورانه، تضمینهای اعتباری، تسهیل دسترسی به بازار سرمایه و پیوند دادن شرکتهای اسرائیلی به زنجیرههای ارزش و تأمین جهانی نیز به تقویت بنیانهای اقتصادی و فناوری این رژیم کمک میکند. این شبکه حمایتهای مالی، فناورانه و نهادی در کنار پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک در مجامع بینالمللی تصویری جامعتر از ابعاد راهبردی روابط دو طرف ارائه میدهد؛ روابطی که فراتر از کمکهای نظامی به تثبیت برتری فناورانه، اقتصادی و امنیتی اسرائیل در محیط پیرامونی خود انجامیده است.
تخصیص کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی در سالهای 2009- 2028 (میلیون دلار آمریکا)[1]
از منظر اقتصاد کلان، سهم کمکهای نظامی ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی رژیم کمتر از یک درصد برآورد میشود؛ عددی که در نگاه نخست میتواند این تصور را ایجاد کند که اقتصاد رژیم توان تحمل حذف یا کاهش این کمکها را دارد. با اینحال، تصویر واقعی در سطح بودجه دفاعی متفاوت است. کمکهای آمریکا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینههای مصرفی دفاعی رژیم صهیونیستی را پوشش میدهد؛ سهمی که حذف آن بهطور مستقیم بر توان حفظ سطح فعلی آمادگی نظامی، نوسازی تسلیحاتی و مدیریت همزمان هزینههای امنیتی و غیرنظامی اثر خواهد گذاشت.[2]
کمکهای نظامی ایالات متحده بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رژیم، ۲۰۰۰-۲۰۲۵ (به استثنای کمکهای ویژه در طول جنگ۷ اکتبر)[3]
یکی از مفاهیم کلیدی که همواره برای توجیه این سطح از حمایت مطرح میشود «برتری کیفی نظامی» است؛ اصلی که براساس آن رژیم باید قادر باشد هر تهدید نظامی متعارف یا نامتقارن را با حداقل تلفات مهار کند. با اینحال، این برتری صرفاً یک امتیاز یکطرفه برای رژیم نیست. در عمل ایالاتمتحده از این مفهوم بهعنوان ابزاری برای مدیریت توازن قوا در خاورمیانه استفاده میکند؛ بهگونهای که همزمان با تأمین پیشرفتهترین تسلیحات برای ارتش اشغالگر، فروش سلاح به کشورهای عربی را نیز بهصورت کنترلشده و هماهنگ پیش میبرد و شبکهای از وابستگیهای امنیتی منطقهای را حفظ میکند.
کمکهای نظامی آمریکا همچنین دارای ابعاد بازدارنده و سیاسی مهمی هستند. دسترسی رژیم به ذخایر تسلیحاتی آمریکا در شرایط جنگی و امکان افزایش سریع کمکها در زمان بحران بخشی از محاسبات راهبردی بازیگران منطقهای را شکل میدهد و بر رفتار آنها اثر میگذارد. این مؤلفه، فراتر از ارزش مادی کمکها به قدرت نمادین و بازدارنده آنها میافزاید. در عینحال یکی از مزیتهای برجسته این کمکها قابلیت پیشبینی آنهاست. توافقهای چندساله امکان برنامهریزی بلندمدت برای ارتش رژیم را فراهم کرده، منازعات داخلی بر سر بودجه دفاعی را کاهش داده و ثباتی نسبی در روند نوسازی تسلیحاتی ایجاد کرده است. این ثبات، همزمان برای صنایع نظامی آمریکا نیز سودآور بوده و سفارشهای بلندمدت و قابل اتکایی را تضمین کرده است.
با وجود این مزایا، محدودیتهای ساختاری مهمی نیز در دل این سازوکار نهفته است. در سالهای اخیر امکان تبدیل بخشی از کمکهای دلاری به شِکِل برای هزینهکرد در صنایع داخلی رژیم بهتدریج کاهش یافته و قرار است تا سال ۲۰۲۸ بهطور کامل حذف شود. نتیجه این روند آن است که بخش عمده کمکها مستقیماً صرف خرید از صنایع آمریکایی خواهد شد و سهم صنایع دفاعی داخلی رژیم از این منابع کاهش مییابد. به این ترتیب، اگرچه صنایع نظامی رژیم صهیونیستی از نظر فناوری ارتقا یافتهاند و در پروژههای مشترک مشارکت دارند اما وابستگی آنها به زنجیره تأمین، استانداردها و تصمیمگیریهای آمریکا افزایش یافته است.
تبدیل کمکهای دلاری به شِکِل طبق توافقنامه برای هزینهکرد در صنایع رژیم صهیونیستی[4]
در فضای سیاسی رژیم، گاه دیدگاههایی مطرح میشود که خواستار کاهش تدریجی یا حتی چشمپوشی داوطلبانه از کمکهای نظامی آمریکا بهمنظور افزایش استقلال راهبردی هستند. استدلال اصلی این جریان آن است که سهم محدود این کمکها در اقتصاد کلان امکان جایگزینی آنها از منابع داخلی را فراهم میکند. در مقابل منتقدان هشدار میدهند که حذف این کمکها شکاف بودجهای قابلتوجهی در حوزه دفاعی ایجاد میکند، فشار بر بودجههای غیرنظامی را افزایش میدهد و میتواند سطح ریسک امنیتی را بالا ببرد.
همزمان تحولات سیاسی در ایالاتمتحده نیز آینده این کمکها را با عدمقطعیت بیشتری مواجه کرده است. اجماع سنتی دوحزبی درباره حمایت بیقیدوشرط از اشغالگران تضعیف شده و در هر دو سوی طیف سیاسی آمریکا، صداهایی در حمایت از مشروطسازی یا بازنگری در این کمکها شنیده میشود. حتی اگر این دیدگاهها به سیاست رسمی تبدیل نشوند طرح آنها بهتنهایی میتواند بر محاسبات راهبردی رژیم صهیونیستی اثر بگذارد و فضای تصمیمگیری را پیچیدهتر کند.
در مجموع دادههای موجود نشان میدهد که کمکهای نظامی ایالاتمتحده صرفاً یک ردیف بودجهای در ساختار دفاعی رژیم نیست، بلکه به یکی از اجزای تثبیتشده معماری امنیت ملی این رژیم تبدیل شده است. هرچند سهم این کمکها از تولید ناخالص داخلی رژیم به حدود نیم تا یک درصد محدود میشود، اما تأمین حدود ۱۵ درصد از کل بودجه دفاعی و نزدیک به ۲۰ درصد از هزینههای مصرفی دفاعی نشاندهنده وابستگی عمیق عملیاتی و ساختاری است. این وابستگی زمانی معنادارتر میشود که در نظر بگیریم بخش مهمی از برنامهریزی بلندمدت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بر پایه توافقهای دهساله با واشنگتن طراحی شده و بدون این چارچوبهای پایدار امکان حفظ سطح فعلی نوسازی و آمادگی نظامی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
اصل «برتری کیفی نظامی» نیز اگرچه در ظاهر تضمینکننده امنیت رژیم است، اما در عمل بخشی از سازوکار تنظیم توازن قوا از سوی ایالاتمتحده محسوب میشود. ارتش اشغالگر در این چارچوب، هم دریافتکننده پیشرفتهترین سامانههاست و هم جزئی از سازوکار راهبردی آمریکا برای مدیریت بازار تسلیحات و کنترل معادلات منطقهای. این جایگاه در عین ایجاد مزیت نظامی، استقلال تصمیمگیری را در سطوحی محدود میکند؛ زیرا استمرار دسترسی به فناوریهای پیشرفته، خطوط تولید و پشتیبانی لجستیکی، مستقیماً به کیفیت روابط سیاسی با واشنگتن وابسته است.
روند حذف تدریجی امکان تبدیل دلارهای کمک به شِکِل و الزام کامل به خرید از صنایع آمریکایی تا سال ۲۰۲۸، این وابستگی را از سطح مالی به سطح صنعتی و فناورانه تعمیق میکند. این وابستگی در بلندمدت میتواند دامنه استقلال تحقیق و توسعه و آزادی عمل صادراتی صنایع دفاعی رژیم را محدود کند.
همزمان، تحولات سیاست داخلی ایالاتمتحده و فرسایش اجماع دوحزبی درباره حمایت بیقیدوشرط از رژیم، نشان میدهد که کمکهای نظامی حتی اگر تاکنون به ابزار فشار مستقیم تبدیل نشده باشند، واجد ظرفیت بالقوه برای اثرگذاری سیاسی هستند. طرح ایده مشروطسازی کمکها یا بازنگری در آنها بهتنهایی سطح عدمقطعیت راهبردی را برای رژیم افزایش میدهد و نشان میدهد که این رژیم در تأمین یکی از حیاتیترین مؤلفههای امنیتی خود به متغیری خارج از کنترل مستقیماش وابسته است.
در نتیجه تصویر نهایی یک پارادوکس امنیتی است: کمکهای نظامی آمریکا از یکسو ضامن حفظ سطح فعلی برتری و بازدارندگی اشغالگرانند و از سوی دیگر با نهادینهسازی یک پیوند ساختاری، دامنه استقلال راهبردی آن را محدود میکنند. با شرایط کنونی، رژیم صهیونی نه توان جایگزینی کامل این کمکها بدون تحمل هزینههای سنگین بودجهای و امنیتی را دارد و نه میتواند از پیامدهای سیاسی و صنعتی این وابستگی چشمپوشی کند. بنابراین وابستگی به ایالاتمتحده نه یک انتخاب مقطعی بلکه بخشی تثبیتشده از معماری دفاعی رژیم صهیونیستی است؛ معماریای که هرگونه اختلال در آن مستقیماً بر موازنه قدرت، ثبات بودجهای و قدرت مانور راهبردی این رژیم اثر خواهد گذاشت.
