ارقام رسمی وزارت دارایی اسرائیل از کاهش تورم و کسری بودجه در مارس ۲۰۲۶ خبر میدهند؛ اما تحلیل منابع انتقادی نشان میدهد این ارقام محصول روشهای حسابداری غیرشفاف و پنهانسازی هزینههای واقعی جنگ است.
مرکز آمار اسرائیل و وزارت دارایی این رژیم در گزارشهای مارس ۲۰۲۶ اعلام کردند شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) با رشد ۰.۴ درصدی نسبت به فوریه، نرخ تورم سالانه را به ۱.۹ درصد رسانده و کسری بودجه نیز به ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته است[1]. در ظاهر، این ارقام در محدوده هدف بانک اسرائیل (۱ تا ۳ درصد تورم) قرار دارند و نشانهای از «ثبات مالی» تلقی میشوند.
با این حال، شیر هِوِر (Shir Hever)، اقتصاددان سیاسی و پژوهشگر اقتصاد اشغال، این آرامش آماری را محصول «اقتصاد زامبی» میداند: نظامی که با تزریق مستمر دلارهای نظامی و کمکهای خارجی زنده نگه داشته شده، اما فاقد افق توسعه پایدار است. به گفته او، «جنگ ارز» (War Currency) در اسرائیل به معنای تبدیل هزینههای نظامی به بدهیهای بلندمدت و پنهانسازی آنها در صندوقهای فرابودجهای است؛ مکانیسمی که ارقام رسمی را از واقعیتهای اقتصادی جدا میکند.
پروفسور مومی داهان (Momi Dahan)، اقتصاددان دانشگاه عبری اورشلیم، در تحلیل خود برای روزنامه کلکلیست تخمین زده که کسری واقعی بودجه اسرائیل در سالهای اخیر حدود ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از ارقام رسمی ثبتشده است؛ زیرا هزینههای «صندوق جبران خسارت جنگ» که خارج از بودجه اصلی عمل میکند در محاسبه کسری لحاظ نمیشود، اما بدهیهای ناشی از آن در تراز عمومی کشور ثبت میگردد[2].
بانک مرکزی اسرائیل (Bank of Israel) در گزارشهای خود هشدار داده که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میتواند تا ۷۰ درصد افزایش یابد؛ رقمی که فراتر از استانداردهای کشورهای پیشرفته کوچک و باز است و انعطافپذیری مالی کشور را در برابر شوکهای آتی کاهش میدهد[3]. با این وجود، وزارت دارایی اسرائیل با تکیه بر درآمدهای یکباره (مانند معامله خرید شرکت ویز توسط گوگل) و روشهای حسابداری غیراستاندارد، تلاش میکند تصویری از «ثبات مالی» به بازارهای بینالمللی ارائه دهد.
گزارش سازمان بازرسی اسرائیل (مِواکِر) نیز در ژانویه ۲۰۲۶ تأیید کرد که این رژیم بدون ارزیابی دقیق تابآوری مالی «صندوق جبران خسارت غیرنظامیان» وارد جنگ در غزه شد؛ در حالی که این صندوق تنها ۱۷.۷ میلیارد شکل موجودی داشت، اما در یک سال ۱۸.۸ میلیارد شکل پرداخت کرد؛ این کسری که به گفته سازمان بازرسی «قابل اجتناب» بود و ناشی از عدم ارائه سناریوهای جنگی به کمیته مالی کنست است[4].
شیر هِوِر (Shir Hever) اقتصاددان مستقل یهودی در مجموعه تحلیلهای خود با عنوان «اقتصاد زامبی اسرائیل» استدلال میکند که کاهش ظاهری تورم و کسری بودجه، نه نشانه بهبود ساختاری، بلکه محصول سه مکانیسم پنهانسازی است: نخست، انتقال هزینههای جنگ به صندوقهای فرابودجهای؛ دوم، اتکا به درآمدهای نوسانی صادرات تسلیحات و فناوری؛ و سوم، استفاده از کمکهای نظامی آمریکا برای پوشش کسریهای جاری. این الگو، اگرچه در کوتاهمدت اعتماد سرمایهگذاران خارجی را جلب میکند، اما در بلندمدت وابستگی ساختاری اسرائیل به دلار و تصمیمات سیاسی واشنگتن را تشدید مینماید.
شرکتهای دفاعی مانند رافائل (Rafael Advanced Defense Systems) و البیت (Elbit Systems) بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی اسرائیل را از صادرات تسلیحات کسب میکنند؛ اما وابستگی بودجه دفاعی به درآمدهای نوسانی و کمکهای خارجی، همراه با عدم شفافیت در ثبت هزینههای جنگی، تحلیل مستقل از ثبات اقتصادی این رژیم را با چالش مواجه میسازد. در مجموع، ارقام رسمی تورم و کسری بودجه اگرچه در نگاه اول نشانه ثبات تلقی میشوند، بازتابدهنده نظامی هستند که با پنهانسازی هزینههای واقعی جنگ و استفاده از روشهای حسابداری غیراستاندارد، تلاش میکند تصویری جذاب برای جذب سرمایهگذاران بینالمللی ترسیم کند؛ آرامشی آماری که فاقد پشتوانه ساختاری است و هر شوک ژئوپلیتیک یا کاهش کمکهای خارجی میتواند به سرعت آن را به چالش بکشد.
