کابینه رژیم صهیونیستی بودجه ۲۰۲۶ را با افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و کاهش ۳ درصدی بودجه وزارتخانههای خدمات اجتماعی تصویب کرد.
کابینه رژیم صهیونیستی در مارس ۲۰۲۶ افزایش حدود ۳۰ میلیارد شِکِلی (۹.۳ میلیارد دلار) به بودجه نظامی را تصویب کرد که از طریق کاهش ۳ درصدی سراسری بودجه وزارتخانههای غیرنظامی جبران شده است.[1]بر این اساس، بودجه وزارت آموزش حدود ۱۹۳ میلیون شِکِل، وزارت بهداشت ۱۳۹ میلیون شِکِل، وزارت رفاه ۹۰ میلیون شِکِل و وزارت ترابری حدود ۶۰۰ میلیون شِکِل کاهش یافته است.
بر اساس گزارشهای رسانههای عبری، بودجه کل رژیم صهیونیستی برای ۲۰۲۶ حدود ۶۹۹ میلیارد شِکِل (۲۲۱.۶ میلیارد دلار) تعیین شده، اما با احتساب بودجههای توسعه و مکانیسمهای مالی اضافی، هزینهکرد واقعی ممکن است به ۸۵۰.۶ میلیارد شِکِل (۲۷۰.۹ میلیارد دلار) برسد. بخش نظامی با دریافت ۱۴۴ میلیارد شِکِل (۴۵.۸ میلیارد دلار)، بزرگترین جزء این بودجه است.[2]
هدفگذاری کسری بودجه ۴.۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی، رقمی که توسط اقتصاددانان و مقامات بانک اسرائیل مورد پرسش قرار گرفته است، در شرایط تداوم درگیریهای منطقهای و افزایش هزینهها، ممکن است در عمل افزایش یابد. هزینه بازپرداخت وامهای دولت نیز حدود ۱۵۱.۸ میلیارد شِکِل (۴۸.۳ میلیارد دلار) پیشبینی شده که بار مالی جنگ را بر دوش نسلهای آینده تحمیل میکند.
در حاشیه تصویب بودجه، ائتلاف حاکم با مانور سیاسی لحظهآخری، تخصیص ۷۹۰ میلیون شِکِلی (۲۵۲ میلیون دلار) به مؤسسات آموزشی اولترارتدکس را بدون رعایت دستورالعملهای مشاور حقوقی دولت تصویب کرد. منتقدان داخلی این اقدام را دور زدن حکم دیوان عالی درباره معافیت دانشجویان یشیوا (مدارس دینی یهودی) از خدمت نظامی دانستهاند.[3]
به نظر میرسد که اولویتدهی به هزینههای نظامی، همراه با کاهش بودجه بخشهای خدمات اجتماعی، میتواند در بلندمدت به فرسایش سرمایه انسانی و کاهش تابآوری اجتماعی منجر شود. هرچند گزارشهای رسمی کابینه، افزایش بودجه نظامی را ضرورتی امنیتی توصیف میکنند، اما بررسی همزمان دادههای اقتصادی و تحلیلهای مراکز پژوهشی مستقل نشان میدهد که این الگوی بودجهریزی بیش از آنکه بازتابدهنده اولویتبندی منطقی منابع باشد، محصول فشارهای سیاسی ائتلاف حاکم و وابستگی به کمکهای نظامی خارجی است.
