کشیدگی ردیف و محتوا

واردکنندگان خودروی رژیم صهیونیستی، راهکاری پرهزینه را برای فرار از محاصره یمن اتخاذ کردند.

بندر ایلات پس از بیش از دو سال توقف تقریباً کامل ناشی از محاصره دریایی انصارالله یمن، در ماه‌های اخیر با راهکاری غیرمعمول به فعالیت بازگشته است. واردکنندگان اسرائیلی ابتدا خودروهای وارداتی چینی را در بندر عقبه (اردن) تخلیه می‌کنند و سپس با انتقال آن‌ها به ایلات از طریق کشتی‌های اختصاصی حمل خودرو آن‌ها را به فلسطین اشغالی منتقل می‌کنند. در ماه مارس ۲۰۲۶ به‌تنهایی حدود ۵,۹۰۵ خودرو از این مسیر وارد شده است.

این تغییر مسیر، رقابت میان بنادر رژیم صهیونیستی را مجدداً فعال کرده است. در دو سالی که بندر ایلات عملاً غیرفعال بود، بنادر اشدود و حیفا سهم عمده‌ بازار واردات خودرو را داشتند. در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۱,۲۶۹ خودرو از بندر حیفا وارد شد که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴,۱۹۵ خودرو رسید. اما در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، با بازگشت ایلات، آمار تخلیه خودرو در اشدود به ۲۹,۶۴۵ و در حیفا به ۲۲,۱۳۰ دستگاه کاهش یافت.

بندر ایلات قبل از محاصره دریایی انصارالله یمن سالانه ۲۱۲ میلیون شِکِل سوددهی داشت، اما پس از آن به زیان ماهانه ۵ میلیون شِکِل رسیده بود. با وجود پایان ظاهری محاصره از سوی یمن، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی همچنان از تردد به ایلات اجتناب می‌کنند. هم‌زمان، مناقشه‌ای حقوقی بر سر تمدید امتیاز بهره‌برداری از این بندر در جریان است. وزارت ترابری رژیم صهیونیستی اعلام کرده امتیاز مدیریت عملیاتی این بندر را که به شرکت پاپو (Papo Shipping) واگذار شده بود، پس از انقضای آن در ۲۰۲۸ تمدید نخواهد کرد. استدلال وزارت ترابری رژیم صهیونیستی این است که بندر ایلات در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به میانگین هدف ۶۵,۰۰۰ واحد معادل بیست‌پایی (TEU) در تخلیه کانتینر نرسیده است. مالکان بندر این ادعا را غیرواقعی و غیرقابل‌اجرا می‌دانند.

بندر ایلات در شمال خلیج عقبه واقع شده و از دهه ۱۹۵۰ به‌عنوان دروازه دریایی جنوبی رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند. این بندر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همواره در معرض ریسک‌های امنیتی منطقه‌ای بوده و وابستگی درآمدی آن به واردات خودرو، آن را در برابر اختلالات زنجیره تأمین دریایی این محصول آسیب‌پذیر کرده است. راهکار فعلی استفاده از بندر عقبه به‌عنوان واسطه اگرچه در کوتاه‌مدت جریان واردات را احیا کرده، اما هزینه‌های اضافی لجستیکی و وابستگی به هماهنگی با کشور ثالث، پایداری بلندمدت این الگو را با پرسش مواجه می‌کند.