هلند نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی مقرراتی برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی وضع کرده است که از 22 سپتامبر اجرایی خواهد شد[1]. عمده کشورها تنها واردات محصولات از مناطق اشغال‌شده در 1367 را ممنوع کرده‌اند که طبق مقررات سازمان ملل و طبق معاهده اسلو باید در اختیار فلسطینی‌ها باشد.
این اقدامها هرچند نتوانسته ضربه‌ای جدی به اقتصاد اسرائیل ایجاد کند اما حیثیت بین‌المللی رژیم را با چالشهای بسیاری مواجه می‌کند.
مقایسهٔ قانون هلند با سایر کشورها:
- اسلوونی: نخستین کشور اتحادیه اروپا که از اوت 2025 چنین ممنوعیتی را اجرا کرد.
- اسپانیا از سپتامپر 2025 با فرمان سلطنتی واردات کالا و خدمات از کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و بلندی‌های جولان ممنوع شد.
- ایرلند: در جولای 2026 پارلمان این کشور قانونی برای ممنوعیت واردات محصولات اسرائیلی از مناطق اشغال‌شده 1367 وضع کرد؛ هنوز رئیس‌جمهور این کشور این قانون را امضا نکرده و اجرایی نشده است.
- بلژیک: در جولای 2026 کابینه این کشور ممنوعیت مشابهی را تصویب کرد.
- هلند: تنها کشوری که ممنوعیت را شامل همه شهروندان هلندی (حتی خارج از مرزهای هلند) می‌کند؛ به‌طور مثال خرید و فروش کالا توسط گردشگر هلندی در اسرائیل جرم خواهد بود. برخلاف اسپانیا، قانون هلند فقط شامل کالا می‌شود و خدمات را در برنمی‌گیرد. علاوه بر سرزمین‌های اشغال‌شده در 1967 (کرانه باختری و غزه) این قانون بلندی‌های جولان (اشغال‌شده در 1948) را نیز شامل می‌شود.
ابعاد اقتصادی مستقیم: حدود ۱ درصد صادرات اسرائیل از شهرک‌ها منشأ می‌گیرد؛ میزان صادرات به اتحادیهٔ اروپا حدود ۰.۳ درصد از کل صادرات اسرائیل یا نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در سال است.
اهمیت راهبردی هلند برای اسرائیل
نگرانی اصلی اسرائیل نه آسیب مستقیم این قانون، بلکه جایگاه کلان هلند در اقتصاد اسرائیل است. بر اساس گزارش مؤسسهٔ پژوهشی SOMO، هلند به تنهایی حدود دو‌سوم کل سرمایه‌گذاری اروپا در اسرائیل را تشکیل می‌دهد و با نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳، حتی از آمریکا (با ۳۹.۲ میلیارد یورو) نیز پیشی گرفته است[2]. هلند هم‌زمان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری خروجی اسرائیل نیز هست.
بخشی از این حجم بالا ناشی از جایگاه هلند به‌عنوان ابزار فرار مالیاتی است: بر اساس گزارش بانک مرکزی هلند (DNB)، حدود ۱۲ درصد از این سرمایه‌گذاری از طریق شرکتهای صوری و بدون فعالیت اقتصادی واقعی انجام می‌شود[3]. به همین دلیل، هلند علاوه بر بعد سیاسی این قانون، به‌عنوان یک نقطهٔ فشار مالی بالقوه نیز برای اسرائیل اهمیت دارد.
اروپا بزرگترین سرمایه‌گذار در اسرائیل است و ارزش سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها تقریباً دو برابر ایالات متحده است:
برطبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2023 مبلغ 72.1 میلیارد دلار در اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ چیزی نزدیک دوبرابر سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها (39.2 میلیارد دلار).
به نظر می رسد اروپایی‌ها بیشتر به دنبال دادن هشداری به صهیونیستها هستند وگرنه آنها می‌توانستند با وضع مقرراتی جدی جلوی سرمایه‌گذاری متعدد نهادهای اتحادیه اروپا در اراضی اشغالی، دانشگاه‌ها و شرکتهای فناوری اسرائیل را بگیرند.
