مجموعه گزارش‌های
«تعارض آمارها و واقعیت‌های اقتصاد اسرائیل»، قسمت دوم
قضاوت پیش از موعد در بررسی پدیده‌های پیچیده‌ای مانند نظامات اقتصادی می‌تواند درکی نادرست از وضعیت موجود را ارائه کند. با بررسی دقیق‌تر شاخص‌ها و روند‌های اقتصادی رژیم صهیونی مشخص می‌شود که در برخی موارد مهم، آمارها و شاخص‌های کلان تصویری درست و واضح از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد را ارائه نمی‌کنند.
همانگونه که در گزارش قبل پیرامون نقش غیرعادی انویدیا در بالا رفتن شاخص رشد اقتصادی اسرائیل دیدیم، بدون توجه به ظرایف و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد رژیم صهیونی، نمی‌توان عملکرد واقعی اسرائیل در عرصه اقتصاد را به درستی درک کرد. بسیاری از شاخص‌های کلان ممکن است به طور عامدانه یا به دلیل پیچیدگی‌های فنی و محاسباتی، واقعیت‌ها را بیشتر یا کمتر از آنچه هست نشان دهند. همچنین اقتصاد اسرائیل نیز همچون سایر اقتصادهای دنیا دارای ویژگی‌های خاصی است که پس از در نظر گرفتن آن‌ها، شاخص‌های اقتصادی معنای متفاوتی در ذهن پیدا می‌کنند.
در این قسمت نگاهی دقیق‌تر به بازار اشتغال اسرائیل خواهیم داشت. در این بررسی، شکاف بین آمارهای مثبت مانند نرخ پایین بیکاری و واقعیت‌های بازار کار برجسته شده و مشخص می‌شود که چرا آمار پایین بیکاری را نمی‌توان علامتی مثبت و نشانه‌ای از رونق در اقتصاد اسرائیل تلقی کرد.
کاهش آمار بیکاری ناشی از کمبود نیروی کار است، نه بهبود وضعیت اقتصاد
نرخ بیکاری در اراضی اشغالی در 3 سال اخیر در محدوده 3.4% تا 3.6% درصد تثبیت شده است؛ محدوده‌ای که پایین‌ترین آمار بیکاری را در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد.[1] در نگاه اول ممکن است تصور شود که این روند به علت رونق و ثبات کسب‌وکارها و در نتیجه نشانه‌ای مثبت است؛ بااین‌حال نگاه دقیق‌تر به واقعیت‌های بازار اشتغال اسرائیل نشان می‌دهد کاهش بیکاری به معنای وضعیت مناسب کسب‌وکارها نبوده و بلکه نشانه‌ای از کمبود نیروی کار و رکود ناشی از آن در فعالیت‌های اقتصادی است.
برای درک بهتر این تناقض ظاهری، باید ساختار نیروی کار صهیونیست و شاخص‌های دیگر اشتغال را بهتر بررسی کرد.
یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت بازار اشتغال، تعداد فرصت‌های شغلی خالی است. فرصت شغلی خالی (Job Vacancy) به معنای یک موقعیت شغلی است که با وجود نیاز کارفرما، نیروی کار مورد نظر جذب نشده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار رژیم صهیونی (CBS) نشان می‌دهد در دو دهه‌ی گذشته در مجموع تعداد فرصت‌های شغلی خالی رو به افزایش بوده و در ماه ژوئن 2026 به بیش از 145 هزار مورد رسیده است.[2]
با در نظر گرفتن افزایش فرصت‌های شغلی خالی، درک متفاوتی از روند کاهش بیکاری به دست می‌آید. با کنار هم قرار گرفتن این دو شاخص به این نتیجه می‌رسیم که کسب‌وکارها نیازمند نیروی کار هستند اما نمی‌توانند از بین افراد جویای کار، نیروی مورد نظر خود را تامین کنند. همزمان با افزایش نرخ اشتغال، تعداد افراد جویای کار و به تبع آن شانس پیدا کردن نیروی کار نیز کمتر می‌شود. به این ترتیب، بازار اشتغال کشش لازم را برای پاسخگویی به نیاز کسب‌کارها ندارد.
نمودار 1. کمبود نیروی کار در اسرائیل: افزایش فرصت‌های شغلی خالی همزمان با کاهش نرخ بیکاری[3]
برای درک بهتر اینکه چرا عرضه نیروی کار اسرائیلی کمتر از نیازمندی‌های این رژیم است، باید به شاخص اقتصادی دیگر در این زمینه اشاره شود.
در رژیم صهیونی نرخ مشارکت نیروی کار به طور نسبی کم است.[4] نرخ مشارکت نیروی کار (Labor Force Participation Rate) به معنای نسبتی از جمعیت در سن کار است که یا شاغل هستند یا جویای کار. این نرخ در اسرائیل هم‌اکنون برای افراد 15 تا 64 ساله در حدود 71% است، درحالی‌که همین شاخص برای اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) که اسرائیل هم یکی از آن‌هاست، به طور متوسط بیش از 76% است. به این ترتیب دولت صهیونی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت نیروی کار را بین اعضای این سازمان دارد.[5]
مشارکت پایین نیروی کار بدان معناست که بخش نسبتاً بزرگی از اتباع رژیم صهیونی که ساکن اراضی اشغالی هستند، فعالیت کاری و آورده‌ی اقتصادی ندارند و بنا به تعاریف رایج، جزو نیروی کار نیز محسوب نمی‌شوند. این گروه به طور عمده شامل حریدی‌ها و زنان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی 1948 است.
بنابراین با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌ها می‌توان فهمید که آمار پایین بیکاری هرچند در نگاه اول نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود، اما در واقعی ناشی از کمبود مزمن نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند به فعالیت و رشد آن‌ها ضربه جدی وارد کند.
ضربات جنگ به بازار اشتغال اسرائیل: آنچه آمارهای رسمی بیان نمی‌کنند
علاوه بر مواردی که پیش از این بیان شد، تحولات ناشی از جنگ در 3 سال گذشته نیز عرضه نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی را با اختلال بیشتری روبه‌رو کرده است؛ اختلالی که به دلایل مختلف خود را در آمارهای رسمی اشتغال نشان نمی‌دهد.
اولین عامل،
است. نیروهای ذخیره ارتش، در آمارهای رسمی جزو شاغلین محسوب می‌شوند. فراخوان نیروهای ذخیره به کار آن‌ها و فعالیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌زند؛ به این ترتیب که حتی اگر نیروهای ذخیره پس بازگشت به خدمت سربازی اخراج نیز نشوند، دست‌کم فعالیت کسب‌وکارهایی که این نیروها در آن‌ها مشغول به کار هستند با اختلال جدی روبه‌رو می‌شود.
تعداد بالای نیروهای ذخیره، تداوم جنگ و فراخوان‌های مجدد باعث ایجاد کمبود واقعی نیروی کار صهیونیست در بخش‌های مختلف از جمله در صنایع فناوری شده است. در ماه‌های نخست جنگ، حدود 300 هزار نیروی ذخیره به خدمت نظامی فراخوان شدند؛[6] رقمی که معادل 6 درصد از کل نیروی کار این رژیم است. این امر هرچند نرخ رسمی بیکاری را افزایش نمی‌دهد اما منجر به اختلال در فعالیت شرکت‌ها و کسب‌وکارها می‌شود.
عامل دوم نیز کاهش جدی حضور نیروی کار فلسطینی در اراضی اشغالی است. مدت‌ها بود که شمار گسترده‌ای از فلسطینیان ساکن مناطق کرانه غربی و غزه برای کسب درآمد به اراضی اشغالی رفت‌وآمد کرده و بخش مهمی از نیروی کار مورد نیاز اقتصاد رژیم را به ویژه در بخش‌هایی همچون صنعت ساختمان، کشاورزی، باربری و مشاغل خدماتی تأمین می‌کردند. حضور این کارگران روزمزد برای صهیونیست‌ها سودآور بود، چراکه دستمزدی به مراتب کمتر از اتباع رسمی اسرائیل دریافت می‌کردند.
رژیم صهیونیستی این کارگران فلسطینی را با عنوان کارگر خارجی شناخته و در آمارهای اشتغال خود محسوب نمی‌کند. به همین دلیل تحولات مهمی که در سال‌های اخیر درباره این کارگران رخ داده، هیچ بازتابی در نرخ رسمی بیکاری نداشته است.
پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی، کارگران فلسطینی به دلایل امنیتی با محدودیت‌های بسیار شدید روبه‌رو شده و ورودشان به فلسطین اشغالی به شدت کاهش یافت. آمارهای رسمی دولت خودگردان فلسطین نشان می‌دهد تعداد فلسطینی‌های ساکن کرانه غربی که در اراضی اشغالی مشغول به کار هستند، پس از آغاز جنگ از 172 هزار نفر به 25 هزار نفر کاهش یافت. این رقم در پایان سال 2025 و با وجود گذشت بیش از 2 سال از آغاز جنگ، به 51 هزار نفر رسیده بود که همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله‌ای قابل توجه دارد.[7]
همانطور که اشاره شد به دلیل کمبود نیروی متقاضی کار در اراضی اشغالی، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست کاهش شدید نیروی کار فلسطینی را جبران کند. با وجود تلاش برای پر کردن این خلأ از طریق وارد کردن نیروی کار خارجی از کشورهایی مانند هند، همچنان این کمبود به ویژه در بخش‌های ساختمان و کشاورزی وجود دارد.[8]
در مجموع با در نظر گرفتن نکات فوق می‌توان دریافت که واقعیت بازار اشتغال در اسرائیل، بیکاری پایینِ ناشی رونق کسب‌وکارها نیست، بلکه در عمل شاهد کمبود نیروی کار و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد و تضعیف امنیت شغلی بسیاری از صهیونیست‌ها در اثر پیامدهای جنگ هستیم.
