دولت آمریکا در تصمیم تازه خود می‌خواهد شرکت‌های خصوصی را وارد عملیات‌های سایبری تهاجمی علیه بازیگران فراملی کند؛ تغییری که می‌تواند برای شرکت‌های امنیت سایبری اسرائیلی، به‌ویژه شرکت‌هایی که هم‌اکنون ساختار حقوقی، تجاری و فناورانه در آمریکا ایجاد کرده‌اند، فرصت تازه‌ای در بازار این کشور ایجاد کند.
این فرمان که در ۱۲ آگوست در قالب یادداشت ریاست‌جمهوری (NSPM) امضا شد، به نهادهای دولتی در آمریکا اجازه می‌دهد از ظرفیت بخش خصوصی برای مقابله با «سازمان‌های جنایتکار فراملی» فعال در فضای سایبر در خارج از آمریکا استفاده کند.
این چارچوب به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد پس از بررسی و تأیید دولت، عملیات جمع‌آوری اطلاعات و همچنین عملیات سایبری برای مختل کردن، تضعیف یا از کار انداختن سامانه‌های متعلق به این سازمان‌ها انجام دهند؛ اما این عملیات باید تحت هدایت، کنترل و اختیار دولت آمریکا باشد.
در قالب این چارچوب اولیه، شرکت‌های خصوصی به عنوان پیمانکاران نهادهای زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی (DHS) و وزارت دادگستری آمریکا عمل خواهند کرد و یک سلول عملیاتی در مجموعه‌ی موسوم به «مرکز ملی هماهنگی» (National Coordination Center) جهت هماهنگی اقدامات فدرال ایجاد خواهد شد.
دامنه اختیارات تعریف‌شده در این چارچوب قابل‌توجه است. «عملیات نظارت سایبری» (Cyber Surveillance Operation) می‌تواند شامل جمع‌آوری اطلاعات از سامانه‌هایی باشد که شرکت مجری مالک آن‌ها نیست یا از مالک آن‌ها مجوز نگرفته است. «عملیات اثرگذاری سایبری» (Cyber Effects Operation) نیز می‌تواند شامل دستکاری، اختلال، منع، تضعیف یا تخریب سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی باشد. دولت آمریکا تنها اقداماتی را که احتمالاً به مرگ افراد یا صدمه شدید جانی منجر شوند یا طبق حقوق بین‌الملل در حکم استفاده از زور یا حمله مسلحانه باشند، از این چارچوب خارج کرده است.
منافع شرکت‌های صهیونیستی از دستور جدید رئیس‌جمهور آمریکا
به گزارش روزنامه صهیونیستی کالکالیست، این تحول می‌تواند برای صنعت سایبری اسرائیل اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. لی موزر (Lee Moser)، هم‌بنیان‌گذار صندوق پورتیگو ونچرز (Protego Ventures) در گفتگو با این روزنامه یکی از چشمگیرترین نکات این دستور را اشاره صریح آن به شرکت‌های کوچک و چابک می‌داند که فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای استارتاپ‌های کوچک و نوپا فراهم کرده است. به گفته او، این نخستین بار است که یک سند امنیتی آمریکا به‌صراحت بر مشارکت با این شرکت‌ها علاوه بر غول‌های فناوری تأکید می‌کند.
موزر معتقد است فرصت ایجادشده فقط به شرکت‌هایی محدود نیست که مستقیماً عملیات سایبری انجام می‌دهند. به گفته او، برای شرکت‌هایی که لایه‌های خودکارسازی (اتوماسیون) و حسابرسی را روی توانمندی‌های تهاجمی ایجاد می‌کنند نیز بازاری در حال شکل‌گیری است که تا پیش از این وجود نداشت.
درعین‌حال، یک محدودیت اساسی در برابر شرکت‌های صهیونیستی وجود دارد: در متن فعلی، شرکت‌های واجد شرایط به‌عنوان شرکت‌های خصوصی آمریکایی تعریف شده‌اند. بااین‌حال موزر معتقد است ساختار حقوقی بسیاری از شرکت‌های اسرائیلی می‌تواند برای آن‌ها امکان مشارکت را فراهم کند، زیرا بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از ابتدا در آمریکا ثبت شده‌اند.
این موضوع البته به معنی ورود خودکار شرکت‌های اسرائیلی نیست. معیارهای دقیق مشارکت هنوز باید مشخص شود و رویه‌های اجرایی قرار است ظرف ۶۰ روز تدوین شوند. این مقررات باید شرایط احراز صلاحیت، استانداردهای امنیتی، فرایند تأیید عملیات و تقسیم مسئولیت میان دولت و شرکت خصوصی را روشن کنند.
یکی دیگر از فرصت‌های مهمی که پیش روی شرکت‌های سایبری رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد، در سطح اطلاعات و داده است. طبق چارچوب جدید، شرکت‌های مشارکت‌کننده می‌توانند اطلاعات تهدید را از شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی دریافت کنند و بر اساس آن، عملیات سایبری پیشنهادی خود را به NCC ارائه دهند.
از نگاه صنعت سایبری اسرائیل، این بخش می‌تواند بازاری مهم ایجاد کند، زیرا شرکت‌های اسرائیلی توانمندی‌های مهمی در حوزه‌های اطلاعات، داده، تحلیل تهدید و فناوری‌های امنیتی دارند. شرکت‌هایی که روی هوش مصنوعی نیز کار می‌کنند می‌توانند از این روند بهره ببرند.
اریک کلاینشتاین (Arik Kleinstein)، هم‌بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری Glilot Capital، این تصمیم را تغییری مهم در نگاه دولت آمریکا به نقش شرکت‌های خصوصی امنیت سایبری می‌داند. به گفته این فعال صهیونیست، چارچوب جدید می‌تواند راه را برای وارد کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی به عملیات سایبری فعال باز کند، اما در عمل احتمالاً شرکت‌های بالغی که سابقه همکاری با دولت آمریکا داشته و الزامات سخت‌گیرانه امنیتی، انطباق و اعتماد را پشت سر گذاشته باشند، در موقعیت بهتری قرار خواهند داشت.
گیل گرون (Gil Geron) مدیرعامل و از مؤسسین شرکت اسرائیلی Orca Security نیز در گفتگو با کالکالیست گفت این تصمیم جدید ممکن است نشانه تغییر گسترده‌تری در نحوه واکنش دولت‌های غربی به تهدیدهای سایبری باشد.
کالکالیست در ادامه عنوان می‌کند که فرصت‌های احتمالی برای صنعت فناوری سایبری رژیم صهیونی فراتر از شرکت‌هایی است که خود عملیات تهاجمی سایبری انجام می‌دهند. چارچوب جدید می‌تواند تقاضایی برای اطلاعات، داده‌ها، خودکارسازی، ابزارهای حسابرسی، سامانه‌های کنترل و فناوری‌های دیگری ایجاد کند که به نهادهای دولتی اجازه می‌دهند در عین نظارت و کنترل دولتی از توان بخش خصوصی استفاده کنند.
مزیت شرکت‌های اسرائیلی نیز ممکن است فقط در توانایی انجام عملیات سایبری خلاصه نشود؛ بلکه در زیرساخت فناورانه و تجاری پیرامون این عملیات باشد، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که پیش‌تر حضور حقوقی، تجاری و فناورانه خود را در آمریکا تثبیت کرده‌اند.
