رژیم صهیونی اعلام کرد که از اول سپتامبر برنامه بیمه محمولههای تجاری در برابر خطرات ناشی از جنگ و «تروریسم» را دوباره فعال میکند. طبق این طرح، اگر شرکتهای بیمه خصوصی از پذیرش ریسکهای امنیتی خودداری کنند، دولت اسرائیل با پذیرش بیمه محمولهها تلاش میکند روند واردات و صادرات این رژیم را حفظ کند.
وزارت دارایی اسرائیل و سازمان مالیاتی رژیم صهیونی اعلام کردند که این برنامه از طریق صندوق جبران خسارت سازمان مالیاتی اسرائیل اجرا میشود.
به گزارش کالکالیست، این طرح پیشتر نیز در شرایط ناشی از جنگ علیه ایران اجرا شده بود و تا اواسط ژوئن ادامه داشت. در این دوره، محمولههای متعلق به دهها واردکننده و صادرکننده تحت پوشش قرار گرفت و ارزش مجموع محمولههای بیمهشده به بیش از یک میلیارد دلار رسید.
به گفته وزارت دارایی اسرائیل، تصمیم برای فعالسازی مجدد این برنامه پس از درخواستهای بخش خصوصی و انجمنهای واردکنندگان و همچنین در واکنش به نگرانیها درباره محدود بودن ظرفیت بازار بیمه خصوصی اتخاذ شده است. طبق برآورد مقامات صهیونیست افزایش ریسکهای امنیتی و فشارهای ناشی از وضعیت منطقه، شرکتهای بیمه تجاری را با محدودیت بیشتری در پذیرش چنین پوششهایی مواجه کند.
در پی تداوم تنشهای منطقهای، بسیاری از شرکتهای بیمهای در جهان از پذیرش مخاطرات ناشی از شرایط جنگی در بیمهنامههای عادی تجاری خودداری میکنند و حتی در مواردی که امکان خرید بیمه در دورههای تشدید تنشهای امنیتی وجود داشته باشد، هزینه آن میتواند بهشدت افزایش یابد یا دامنه پوشش آن محدود شود.
بر اساس سازوکار صندوق جبران خسارت، پوشش بیمهای دولتی برای محمولههایی که در خارج از اسرائیل قرار دارند نیز میتواند در چارچوب مقررات مربوط به خسارت جنگی اعمال شود. اسناد رسمی سازمان مالیاتی اسرائیل نشان میدهد که مدت بیمه هر محموله از زمان بارگیری آن روی کشتی یا هواپیما تا زمان تخلیه محموله در نظر گرفته میشود.
نگرانی دولت صهیونی از اختلال در زنجیره تأمین
به گفته کالکالیست اهمیت اقتصادی این طرح فراتر از حفاظت از ارزش خود کالاهاست. اگر واردکنندگان نتوانند برای محمولههای خود پوشش بیمهای مناسبی دریافت کنند، ممکن است سفارش کالا را به تعویق بیندازند، از ارسال محمولههای پرریسک خودداری کنند یا برای پذیرش ریسک، هزینه بیشتری مطالبه کنند.
از سوی دیگر، شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی نیز ممکن است در صورت افزایش ریسکهای بیمهای، فعالیت خود را کاهش دهند. چنین وضعیتی میتواند هزینه حملونقل را افزایش دهد و در نهایت بخشی از این هزینه به قیمت کالاها برای مصرفکننده منتقل شود.
این مسئله برای صادرکنندگان نیز اهمیت دارد؛ زیرا آنها ممکن است برای ارسال کالا به مشتریان خارجی با مشکل دریافت پوشش بیمهای مواجه شوند. دولت اسرائیل تلاش دارد با این برنامه مانع آن شود که وضعیت امنیتی به یک مانع مستقیم برای جریان تجارت خارجی تبدیل شود.
وزارت دارایی هدف اصلی این اقدام را ایجاد اطمینان و تداوم در زنجیره تأمین و تضمین جریان کالاهای ضروری در دورههای پرتنش امنیتی عنوان کرده است.

