با گذشت دو سال از شروع نسلکشی در غزه، توافقات سیاسی بین کشورهای عربی و اسرائیل مجدداً از کشوی میز مذاکره بیرون آمده و در دستور کار آنها قرار گرفته است. روند عادیسازی (تطبیع) که در اثر عملیات طوفان الأقصی دچار سکته شده بود، این بار با اشکال و بهانههای جدید دوباره به جریان افتاده است و اسرائیل خود را سرگرم ایجاد «نظم جدید» در عرصهی نظامی و امنیتی میبیند. روابط اقتصادی نیز بعد مهم دیگری از پروندهی این نظم هستند.
«رفیف زیاده»، نویسنده و پژوهشگر فلسطینی، در مقالهای نسبت میان پروژهی تطبیع با ارتباطات اقتصادی در منطقهی جنوب غرب آسیا را بررسی میکند. مقالهی وی با عنوان «تحکیم روند عادیسازی: زیرساختها، استخراج منابع و آیندهی غزه»[1] از سوی اندیشکدهی آمریکایی «MERIP» منتشر شده است. این اندیشکده که نام کامل آن «پروژهی پژوهش و اطلاعرسانی خاورمیانه»[2] است، متشکل از پژوهشگرانی از دانشگاههای مختلف آمریکا است که نگاهی مستقل و متفاوت از جریان اصلیِ اندیشکدههای غربی به موضوع خاورمیانه دارند. در این نوشتار به بررسی این گزارش از «MERIP» میپردازیم که نشان میدهد رژیم صهیونی چگونه از مسیر پروژههای اقتصادی به دنبال تسلط بر کشورهای منطقه است.
«معماری ابراهیمی» برای منطقه
چند ماه پیش از این بود که سندی 38 صفحهای[3] مربوط به دولت آمریکا به رسانههای این کشور درز کرد که طرحی ادعایی برای آنچه «بازسازی و شتابدهی اقتصادی در غزه»[4] نامیده میشد، ارائه کرده بود. این طرح که به طور اختصاری «GREAT» نامیده شده است، مفادی همچون پیشنهاد دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری برای بازسازیِ این باریکه، ساخت «شهرهای هوشمند»، توسعهی مناطق آزاد تجاری و اقامتگاههای اشرافی برای جذب گردشگران را مطرح کرده است. گذشته از عناوین پرطمطراق و تصاویر خیالی از آیندهی ادعاییِ غزه که توسط هوش مصنوعی ساخته شدهاند، آنچه در این سند خودنمایی میکند، نقشهای است که در آن غزه به یکی از اجزای شبکهی اقتصادیِ موسوم به «گذرگاه IMEC» تبدیل شده است.
تصویر 1. صفحه نخست طرح GREAT
گذرگاه «IMEC» یا «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا»[5] طرحی است که در سپتامبر 2023 به طور رسمی اعلام شد و هدف آن ایجاد مجموعهای از پروژههای اقتصادی و زیرساختی در حوزههای حملونقل، انرژی و اقتصاد دیجیتال است. گذرگاه «IMEC» قصد دارد با دور زدن تنگه عدن، دریای سرخ و کانال سوئز، به مسیر تجارت بین اروپا و هند تبدیل شود؛ مسیری که دولت اسرائیل را در کانون تبادلات اقتصادی و اطلاعاتی قرار میدهد.
فرانسه، ایتالیا، آلمان، سعودی، امارات و هند در بین امضاکنندگان تفاهمنامهی احداث گذرگاه «IMEC» هستند، اما نامی که در این فهرست بیش از همه جلب توجه میکند، آمریکا است؛[6] با اینکه آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از غربیترین نقاط این گذرگاه است، عملاً صحنهگردان اصلی این پروژه محسوب میشود. صاحبنظران با اشاره به نقش محوری آمریکا در این روند، هدف از آن را برقراری نظم مدنظر آمریکا در منطقه میدانند؛ نظمی که از یک سو به دنبال کاهش حضور و نفوذ چین در جنوب غرب آسیاست و از طرف دیگر به دنبال تثبیت و تعمیق «معماری ابراهیمی» است.[7]
«معماری ابراهیمی» به تصریح سند دولت ترامپ، عبارت است از نظمی منطقهای که به دنبال تأمین منافع آمریکاست. این فرایند با پیمان موسوم به ابراهیم آغاز شد و آمریکا در آن قصد جانماییِ اسرائیل به عنوان قدرت مرکزیِ منطقه از طریق عادیسازی روابطش با کشورهای پیرامونی را دارد. بااینحال عملیات طوفان الأقصی که دقیقاً یک ماه بعد از امضای تفاهمنامهی اولیهی «IMEC» آغاز شد، ضربهی بزرگی به فرآیند عادیسازی و چهرهی اسرائیل به عنوان لنگر قدرت و ثبات منطقه زد و غزه به مانعی بزرگ در برابر روند تطبیع تبدیل شد.
تصویر 2. غزه و «معماری جدید ابراهیمی» در طرح دولت ترامپ
رفیف زیاده در مقالهی خود خاطرنشان میکند که آغاز جنگ در غزه و جنایات اسرائیل هرچند منجر به کاهش سرعت عادیسازی در بُعد سیاسی شد، اما روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه و اسرائیل در قالب پروژههای زیرمجموعهی «IMEC» همچنان ادامه یافت. با گذشت دو سال از جنگ در غزه نیز طرح جدید دولت ترامپ دوباره مسألهی عادیسازی سیاسی و گذرگاه «IMEC» را به عنوان مکمل یکدیگر مطرح کرد.
زیاده اشاره میکند که در پشت ژستهای سیاسیِ مخالفت با اسرائیل، بازیگران منطقهای در حال سرمایهگذاری روی پروژههای مرتبط با «IMEC» هستند که در نهایت جز در جهت منافع رژیم صهیونی نیست. برخی از پروژههای پیشنهادی در طرح «GREAT» نیز به نام محمد بن زاید (MBZ) و محمد بن سلمان (MBS)، رئیس دولت امارات و ولیعهد سعودی، نامیده شدهاند و اسامی شرکتهای سعودی و اماراتی در فهرست سرمایهگذاران قرار دارد. در واقع طرح دولت آمریکا تلاش دارد تا غزهای را که به بزرگترین مانع در برابر تطبیع تبدیل شده است، به بهانه و توجیهی برای عادیسازی بدل کند، بهویژه که سعودیها عادیسازی روابط سیاسی با اسرائیل را منوط به رسیدگی به خواستههای فلسطینیان کردهاند. رفیف زیاده در ادامه برخی از پروژههای اقتصادیِ بین کشورهای عربی و اسرائیل را بررسی میکند تا نشان دهد ماهیت «عادیسازی» چیست.
سختافزارِ عادیسازی: ریل، خط لوله و فیبر نوری
در دوران جنگ سرد، آمریکا از طرفی و شوروی از طرف دیگر تلاش داشتند با ایجاد اتحادهای نظامی-امنیتی همچون پیمانهای ناتو و ورشو، از بین کشورهای روی نقشهی جهان یارگیری کرده و حوزه نفوذ خود را گسترش بدهند و تثبیت کنند. اکنون با گذشت دهها سال از پایان جنگ سرد و گذار از نظم تکقطبی آمریکامحور به نظمی چندقطبیتر، صحنهی بینالملل در شرایطی قرار گرفته است که قطبهای نوظهور قدرت تلاش دارند منافع خود در سطح جهان را از طریق تعریف پیمانهای اقتصادی-امنیتی به پیش برند. جنگ کریدورها و سرمایهگذاریهای بزرگ در احداث خطوط ارتباطیِ اقتصادی در دوران جدید، در واقع با همان مقصودی انجام میشود که ناتو و پیمان ورشو برای آن شکل گرفتند. با در نظر گرفتن این روند کلان بهتر میتوان درک کرد که ارتباطات نظامی، امنیتی و اقتصادی امروز درهمتنیدهتر از هر زمان دیگری در جهت ایجاد نظمهای منطقهای سامان گرفتهاند.
اسرائیل، به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه که رابطهای استثنایی با این کشور دارد، نقطهی کانونیِ نظم آمریکاییِ خاورمیانه است و از همین رو در نگاه آمریکاییها باید نقطهی کانونیِ توان نظامی، امنیتی و اقتصادی نیز باشد. چنانچه رفیف زیاده بر آن تصریح کرد، فرآیند عادیسازی در سطح سیاسی چیزی جز ظاهری پرسروصدا برای پیشبرد پروژههای اصلی در حوزهی امنیتی و اقتصادی نیست.
آمارها نشان میدهد که فروش خارجی محصولات صنایع نظامی اسرائیل به رغم وضعیت جنگی رژیم در دو سال اخیر رشد قابل توجهی را ثبت کردهاند. صادرات تسلیحات اسرائیل در سال 2023 حدود 30 درصد افزایش را نسبت به سال قبل ثبت کرد و در سال 2024 نیز با رشدی 13 درصدی به رقم بیسابقهی 14.79 میلیارد دلار رسید؛ عددی که 12 درصد از آن مربوط به فروش تسلیحات به کشورهای عرب عضو پیمان ابراهیم (امارات، بحرین و مراکش) بود.[8]
اما فروش تسلیحات تنها بخشی از این ارتباطات نظامی است و آنچه حساسیت بیشتری برمیانگیزد، انتقال خطوط تولید تسلیحات به متحدین منطقهای اسرائیل است. صنایع نظامی اِلبیت (Elbit Systems) و صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) خبر از طرحهای تولید مشترک و راهاندازی خطوط تولید سامانههای نظامی در امارات دادهاند و شواهد حاکی از استقرار سامانهی پدافندی باراک در این کشور حاشیهی خلیج فارس است.[9] علاوه بر این اخبار منتشرشده نشان میدهد «IAI» قصد راهاندازی کارخانهی تولید پهپادهای انتحاری در مراکش را دارد.[10] علاوه بر پولی که این قراردادها به صنایع نظامی رژیم سرازیر میکنند، کاربرد سامانههای نظامی اسرائیلی در ارتشهای عربی نیز مجرایی برای تشدید نفوذ صهیونیستها در این کشورها است. پرواضح است که در میانهی دعوا، کسی شمشیر تیز را جز به همدستش تقدیم نمیکند!
سرمایهی اماراتی تنها به صنایع نظامی رژیم سرازیر نشده است و بخش انرژی اسرائیل نیز از قراردادهای بزرگ و سرمایهگذاریهای کلان این دولت منتفع میشود. شرکت دولتی انرژی امارات (Mubadala Energy) در سال 2021 سهم 22 درصدی از سهام میدان گازیِ تامار را به مبلغ یک میلیارد دلار از شرکت اسرائیلی «دِلِک» (Delek) خریداری کرد. علاوه بر این در سال 2023 هم شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) به همراه غول انرژی «بریتیش پترولیوم» (BP) پیشنهاد مشترک 2 میلیارد دلاری را برای خرید نیمی از سهام شرکت اسرائیلی «نیومد انرژی» (NewMed Energy) ارائه کردند؛ شرکتی که سهامی 45 درصدی در میدان گازی بزرگ لویاتان دارد. هرچند این قرارداد تحتالشعاع جنگ غزه قرار گرفت و به نتیجه نهایی نرسید اما این توقف بیشتر معنایی تاکتیکی دارد تا راهبردی.
اسرائیل تلاش زیادی برای جذب سرمایه در زمینهی استخراج گاز دارد، چرا که نبود منابع نفتی و وابستگی به خارج در زمینهی انرژی، نقطهضعف بزرگی محسوب میشود. علاوه بر تأمین نیاز داخلی و رفع وابستگی، تبدیل شدن اسرائیل به یک صادرکنندهی منطقهای گاز نیز میتواند در خدمت اهداف سیاسی رژیم قرار گیرد. عجیب اینکه بخشی از هزینهی این سلطه نیز از جیب اماراتیها تأمین میشود. گاز تولیدشده از میدان گازی تامار که بخشی از سرمایهی آن توسط اماراتیها تأمین شده است، به همسایگان اسرائیل یعنی اردن و مصر صادر میشود. در آگوست 2025 اسرائیلیها خبر از یک قرارداد صادرات گاز 35 میلیارد دلاری دادند که طبق آن قرار است در فاصله سالهای 2026 تا 2040 گاز میدان لویاتان به مصر صادر شود[11] و اردن نیز قراردادی 15 ساله با شرکت «Chevron» برای واردات گاز اسرائیل دارد؛ قراردادهایی که موجب وابستگیِ آنها به انرژی اسرائیل شده و دست آنها را برای هرگونه اقدامی علیه جنایات رژیم فراتر از ژستهای سیاسی کاملاً میبندد.
وابستهسازی همسایگان تنها چیزی نیست که ضامن برتری اقتصادی اسرائیل در محیط پیرامونی خواهد بود. در معماریِ آمریکایی برای منطقه، اسرائیل باید دست برتر را داشته باشد و حتی کشورهایی که درگیر فرآیند عادیسازی با رژیم شدهاند نباید برگ برندهای در اختیار داشته باشند که بتوانند روزی از آن علیه اسرائیل استفاده کنند. پروژههای اقتصادی از جمله گذرگاه «IMEC» به گونهای طراحی میشوند که گلوگاههای جغرافیایی مانند کانال سوئز را دور بزنند.
در حوزهی حملونقل، مسیر تجاریِ «IMEC» با اتصال بنادر غربی هند به بنادر امارات در شمال اقیانوس هند آغاز میشود و با عبور از مسیر زمینی عربستان و اردن به بندر حیفا در شرق دریای مدیترانه میرسد و از مسیر آبی به بنادر کشورهای اروپایی منتهی میشود. جذابیت این مسیر در حذف شدن گلوگاههای مهمی چون تنگه عدن، دریای سرخ و کانال سوئز است. در اوایل جنگ غزه و پس از اقدام مقاومت یمن برای بستن مسیر دریای سرخ به روی کشتیهای اسرائیلی، استارتاپ اسرائیلی «تراکنِت» (Trucknet Enterprise) اعلام کرد که توافقاتی با شرکتهای اماراتی «PureTrans» و «DP World» برای انتقال کالا از مبدأ امارات به سمت سرزمینهای اشغالی از مسیر زمینی منعقد کرده است.[12] مقامات اسرائیلی از ایجاد این مسیر استقبال کردند ولی حساسیت افکار عمومی درباره کمک به نسلکشی اسرائیل باعث شد دولت اردن آن را تکذیب کند. هرچند این مسیر به فعالیت خود ادامه داد ولی تردیدهای زیادی وجود دارد که آیا این مسیر در شرایط فعلی از نظر ظرفیت حملونقل قابلیت رقابت با مسیرهای دریایی را دارد یا نه. بااینحال احداث مسیرهای ریلی و جادهای از جنوب شرق شبهجزیره عربستان تا بندر حیفا یکی از اجزای اصلی کلانپروژه «IMEC» است.
تصویر 3. گذرگاه IMEC
تصویر 4. مسیرهای پیشنهادی شرکت Trucknet برای جایگزینی مسیر دریای سرخ
ضلع دیگر پروژههای «IMEC» در حوزهی نقل و انتقال دادهها از طریق کابلهای بینالمللی فیبر نوری است. این کابلها عمدهی جریان دادهها بین قارهها را منتقل میکنند و اختلال در عملکرد آنها یا قطع شدنشان میتواند آسیب جدی به شبکه اینترنت بزند. کابلهای زیردریایی عمدتاً از آبهای بینالمللی عبور میکنند که از نظر حقوقی تحت تسلط هیچ دولتی نیست. در این میان اما کابلهای ارتباطی اروپا و آسیا ناچار به عبور از کانال سوئز هستند که متعلق به مصر است و میتواند منبع درآمدی از سوی این کشور تلقی شود. همانطور که «IMEC» در مسیرهای حملونقل، سوئز را دور میزند، جریان دادهها بین شرق و غرب نیز مسیر دیگری پیدا میکند، این بار از سرزمینهای اشغالی. پروژهی احداث کابل «بلو-رامان» (Blue-Raman) با سرمایهگذاری شرکت «گوگل»، شرکت ایتالیایی «اسپارکل» (Sparkle) و اپراتور ارتباطی عمان (Omantel) از هند و کرانههای شبهجزیره عربستان آغاز و مسیر خود به اروپا را از دریای سرخ، خلیج عقبه و اسرائیل دنبال میکند.
تصویر 5. نقشهی کابل اینترنتی بینالمللی Blue-Raman
علاوه بر مزیتهای اقتصادی که عبور کابلهای اینترنتی بینالمللی از اسرائیل برای آن به همراه دارد، تسلط روی زیرساختهای انتقال داده میتواند مزیتهای اطلاعاتیِ مهمی را در اختیار سازمانهای جاسوسی اسرائیل قرار دهد.
فلسطینیها، مشکلی که باید حل شوند
تصاویری که ماههاست از غزهی قحطیزده مخابره میشود شاید دورترین مفهوم از چیزی است که طرح آمریکاییها آن را تصویرپردازی کرده است: منطقهای با اقتصاد پررونق و غرق در آرامش و امنیت. این در حالی است که به رغم انجام وسیعترین نسلکشی بشر معاصر، اسرائیل هنوز نتوانسته اهداف نهایی خود در «حل کردن مسألهی غزه» را یک بار برای همیشه محقق کند. شاید به همین دلیل باشد که ترامپ از موضع جنجالی خود در ژانویه 2025 دربارهی تخلیهی کامل غزه[13] عقبنشینی کرده و راهحلی میانی در پی گرفته است.
از همین رو طرح «GREAT» تبدیل کردن غزه به یک «همپیمان شکوفای ابراهیمی»[14] را در قالب طرحی گامبهگام پیشبینی کرده است. آنچه در این طرح به لحاظ زمانی اولویت دارد برقراری «صلح» است و روند سیاسی که به این منظور در طرح پیشبینی شده، پیشنهاد میکند که مجموعهای «چندجانبه» با رهبری آمریکا کنترل غزه را در دست بگیرد تا در فرآیندی «چندساله» غزه را «رادیکالزدایی» و «نظامیزدایی» کند؛ دقیقاً همان اهدافی که نخستوزیر رژیم در ابتدای جنگ غزه مطرح کرد و هنوز بعد از بیش از دو سال بدانها نرسیده است. قطعنامهی اخیر شورای امنیت که با پیشنهاد آمریکا به تصویب رسید نیز همین ترتیبات را پیشنهاد میدهد: تشکیل نیرویی «بینالمللی» برای تضمین «صلح» در غزه.[15]
اسرائیل خوب میداند با وجود هرگونه بافت جمعیتی فلسطینی در این باریکه، فعالیت گروههای مقاومت غیرقابل اجتناب خواهد بود. به همین دلیل از منظر اسرائیلیها غزه یا باید کاملاً تخلیه شود و اگر هم نتوان تخلیهاش کرد، هرگز نباید چیزی بهتر از یک ویرانه باشد. بااینحال آیا میتوان طرح آمریکاییها برای بازتعریف غزه در مسیر گذرگاه «IMEC» را جدی و حقیقی تلقی کرد؟ آیا زمانی که «صلح» مدنظر ترامپ در غزه حاکم شد، آمریکا و اسرائیل حتی اجازهی بازگشت غزه به وضعیت 6 اکتبر 2023 را خواهند داد که ناظران متعددی آن را «بزرگترین زندان روباز جهان» توصیف میکردند؟ چه رسد به ایجاد یک آرمانشهر تخیلی که هوش مصنوعی زحمت طراحی تصاویرش را برای سند 38 صفحهای آمریکا کشیده است.
رفیف زیاده این حقیقت را مطرح میکند که طرح «GREAT» هیچ اهمیتی به فلسطینیان، خواستههای تاریخی و حقوق آنها نشان نداده است. آمریکاییها در سند خود آوردهاند که دولت غزه باید به طور رسمی قرارداد «COFA» را با آمریکا امضا کند، قراردادی که آن را به یک دولت اقماریِ آمریکا تبدیل میکند. وعدهی دولت «غیرسیاسی» و «تکنوکرات» غزه هرگز چیزی بهتر از دولت خودگردان مستقر در رامالله نخواهد بود، دولتی که حتی نمیتواند از فشارهای رو به تزاید اسرائیل بر فلسطینیان ساکن کرانه باختری رود اردن اندکی بکاهد. بنابراین طرح آمریکاییها به دنبال رفع مشکلات مردم غزه نیست، بلکه مردم غزه صورتمسألهای هستند که قرار است با این طرح پاک شود.
