فلسطینیان سرزمینهای اشغالشده نوار غزه و کرانه باختری چند سال گذشته حدود یک سوم نیروی کار صنعت ساختوساز اسرائیل را تشکیل میدادند. حالا این حوزه با کمبود 37 هزار نفری نیروی کار مواجه است. چه کسی قرار است ویرانههای تلآویو و حیفا را دوباره بسازد؟
گزارش ویژه سازمان بازرسی رژیم صهیونیستی (مِواکِر) که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، تأیید میکند صنعت ساختمان این رژیم همچنان با کمبود حدود ۳۷ هزار نیروی کار غیراسرائیلی مواجه است. پیش از آغاز جنگ در نوار غزه حدود ۹۲ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری در بخشهای ساختمان و کشاورزی فعالیت داشتند که با توقف صدور مجوزهای کاری، این نیرو بهطور ناگهانی از چرخه تولید خارج شد[1].
بر اساس دادههای این گزارش، در مارس ۲۰۲۵ — یعنی حدود ۱۸ ماه پس از آغاز جنگ — نیاز به حدود ۷۱ هزار نیروی کار غیراسرائیلی در اقتصاد این رژیم وجود داشت. وزارت دارایی اسرائیل پیشبینی کرده بود که تأثیر کوتاهمدت این کمبود بر تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۱ میلیارد شکل خواهد بود؛ اما اتحادیه پیمانکاران ساختمانی رقم ۸۵ میلیارد شکل را برای کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن بین اکتبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده است.
صنعت ساختمان در اقتصاد اسرائیل سهمی حدود ۵.۷ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد و بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی فعالیت اقتصادی محسوب میشود. با این حال، این بخش بهطور تاریخی بر مدل «نیروی کار ارزان و فاقد حقوق» استوار بوده است: نخست از طریق بهرهکشی از کارگران فلسطینی نوار غزه و کرانه باختری که با دستمزدهای پایینتر از حداقل قانونی اسرائیل و بدون پوشش بیمهای فعالیت میکردند، و در سالهای اخیر از طریق جذب مهاجران فصلی از تایلند، مولداوی و کشورهای آفریقایی که تحت قراردادهای موقت و با محدودیتهای شدید اقامتی به کار گرفته میشدند.
این گزارش تأکید میکند که پیش از جنگ در غزه، تقریباً در هر بخش اقتصادی که به نیروی کار خارجی وابسته بود، تنها با یک کشور توافق دوجانبه فعال وجود داشت (بهاستثنای بخش ساختمان که با مولداوی، اوکراین و چین توافقهایی وجود داشت). این تکمنبعیبودن، در شرایط بحرانی به آسیبپذیری ساختاری تبدیل شد و فرآیند جایگزینی نیروی کار را با تأخیرهای طولانی مواجه کرد.
بانک مرکزی اسرائیل (Bank of Israel) در تحلیل خود اعلام کرد فعالیت در بخش ساختمان در سهماهه چهارم ۲۰۲۳ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته که معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (۵۶ میلیارد شکل) است. با این حال، تحلیل مستقل این آمار نیازمند بررسی متغیرهایی مانند تأثیر تورم، نوسانات نرخ ارز و هزینههای پنهان جنگ است که در گزارشهای رسمی لحاظ نمیشوند.
پیوستن به بحث و گفتگو یک دیدگاه