هدفگذاری وزارت دارایی اسرائیل برای کسری بودجه ۲.۸ درصد، با تردید جدی صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اسرائیل مواجه شده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در لایحه بودجه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که قصد دارد کسری بودجه خود را در سه سال آینده (۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸) به ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود کند. این رقم روی کاغذ با استانداردهای کشورهای کوچک با اقتصاد باز نظیر سوئیس یا ایرلند همخوانی دارد. با این حال، کارشناسان صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی سالانه خود (فوریه ۲۰۲۶) هشدار دادهاند که این هدفگذاری خوشبینانه و دور از واقعیت است. چرا که حتی اگر دولت موفق شود کسری بودجه را روی این عدد نگه دارد، باز هم برای کاهش بار بدهیهای عمومی کافی نیست و ممکن است نسبت کل بدهی اسرائیل به اقتصادش تا سال ۲۰۲۶ به ۷۰ درصد افزایش یابد.[1]
بانک اسرائیل در مارس ۲۰۲۶ نسبت به کسری بودجه سال ۲۰۲۶ هشدار داد. این رقم که پس از اصلاحات به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده، ذخیره مالی دولت را تحلیل میبرد و توان آن را برای مدیریت بحرانهای اقتصادی آینده کاهش میدهد. بر اساس گزارش این بانک، نسبت بدهی عمومی به اقتصاد اسرائیل که پیش از جنگ حدود ۶۰ درصد بود، اکنون به ۶۸.۶ درصد رسیده است. اگر کسری بودجه در همین سطح بالا ادامه یابد، بازگرداندن اقتصاد به مسیر ثبات بسیار دشوار خواهد شد.[2]
تحلیلها نشان میدهد که شکاف بین هدفگذاری سیاسی ۲.۸٪ و واقعیتهای اقتصادی رژیم صهیونیستی ریشه در سه عامل کلیدی دارد: نخست، هزینههای دفاعی که از ۴.۵٪ پیش از جنگ به ۸٪ از تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ رسیده و حتی با فرض کاهش به ۶٪ در ۲۰۲۶، همچنان بالاتر از سطح پایدار است.[3]دوم، عدم قطعیت در درآمدهای مالیاتی بهویژه وابستگی به درآمدهای موقت و غیرتکرارشونده مانند مالیات ناشی از خرید شرکت ویز (Wiz) توسط گوگل به ارزش 32 میلیارد دلار که برآوردهای وزارت دارایی را آسیبپذیر میسازد. و سوم، کمبود نیروی کار ناشی از فراخوان گسترده نیروهای ذخیره ارتش به دلیل جنگ و محدودیت ورود کارگران فلسطینی و خارجی که رشد بالقوه اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
آژانس رتبهبندی فیچ ( Fitch Ratings) در مارس ۲۰۲۶ با تأیید رتبه اعتباری اسرائیل در سطح A، چشمانداز آن را «منفی» اعلام کرد و پیشبینی نمود که کسری بودجه نقدی دولت مرکزی در ۲۰۲۶ به ۵.۷٪ از تولید ناخالص داخلی برسد.[4] این پیشبینی با برآورد صندوق بینالمللی پول همخوانی دارد که کسری واقعی در صورت تداوم تنشهای منطقهای میتواند فراتر از اهداف رسمی باشد.
در بستر سیاسی، روزنامه صهیونیستی هاآرتص (Haaretz) در تحلیلی تأکید کرد که بودجه ۲۰۲۶ اسرائیل نمونهای از «چرخه کسبوکار سیاسی» است. چرا که دولتی که در سال انتخابات قرار دارد، با کاهش مالیات برای دهکهای میانی و بالا و همزمان معرفی مالیاتهای جدید بر گروههای ثروتمند، تلاش میکند حمایت رأیدهندگان را جلب کند، بدون آنکه تعادل بودجهای را جدی بگیرد. این الگوی پوپولیسم انتخاباتی میتواند در کوتاهمدت رضایت نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت پایداری مالی را تضعیف مینماید.
اتکای بودجه دفاعی به درآمدهای نوسانی صادرات تسلیحات و کمکهای خارجی که با عدم شفافیت در ثبت هزینههای جنگی در صندوقهای فرابودجهای همراه است، امکان ارزیابی دقیق پایداری مالی این رژیم را با چالش مواجه کرده است. هرچند گزارشهای رسمی وزارت دارایی اسرائیل بهبود شاخصها را نشان میدهد، اما بررسی همزمان گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی و تحلیلهای مراکز پژوهشی مستقل نشان میدهد که «هدفگذاری کسری ۲.۸٪» بیش از آنکه بازتابدهنده ثبات ساختاری باشد، محصول ملاحظات سیاسی-انتخاباتی و روشهای حسابداری غیراستاندارد است.
