فقر در اراضی اشغالی پدیده‌ای چندبعدی است که تنها به سطح درآمد محدود نمی‌شود، بلکه مواردی همچون سلامت، مسکن و آموزش را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۹۸ میلیون نفر در اراضی اشغالی زیر خط فقر زندگی می‌کردند که از این میان حدود ۸۷۲ هزار نفر از آن‌ها کودک و ۱۵۸ هزار نفر نیز سالمند بودند. نرخ فقر اقتصادی (متأثر از رشد اقتصادی) در اراضی اشغالی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاست و حتی پس از مداخله دولت از طریق پرداخت‌های انتقالی و مالیات‌های مستقیم، جایگاه رژیم صهیونیستی همچنان پایین است.[1] همچنین آمارها نشان می‌دهند نرخ فقر از 7/20% در سال 2024 به 21% در سال 2025 رسیده است[2]. با این‌حال فقر و نابرابری در رژیم صهیونیستی تنها پیامد ناکارآمدی اقتصادی و یا کمبود منابع و شرایط جهانی نیست. بلکه ریشه در الگوهایی دارد که دسترسی به فرصت‌ها و خدمات عمومی و رفاهی را بر اساس هویت قومی، نژادی، مذهبی یا طبقاتی محدود می‌کند. البته باید تاکید کرد که بخشی از نابرابری‌ها نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های هدفمند و سازوکارهای قانونی و بخشی دیگر ناشی از پدیده‌های تصادفی و برآمده از شرایط اقتصادی و اجتماعی است. با این‌حال در چنین جوامعی تبعیض‌های ساختاری می‌تواند به بازتولید چرخه‌های فقر، محرومیت آموزشی، بیکاری و شکاف عمیق درآمدی منجر شود. مقاله حاضر با تمرکز بر هزینه‌های زندگی، توزیع نامتوازن خدمات و ثروت و آسیب‌های ناشی از فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی به بررسی وضعیت فقر و نابرابری در اراضی اشغالی می‌پردازد و شامل تحلیل وضعیت گروه‌های حاشیه‌ای و محدودیت‌های سیستم رفاهی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تورم است.
دریافت فایل کامل گزارش
«فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی در اراضی اشغالی»
