نگاهی ساختاری به حوزه فناوری اسرائیل؛
کالبدشکافی گزارش سالانه ۲۰۲۶ سازمان نوآوری اسرائیل
چکیده
آیا زیستبوم فناوری اسرائیل یک صنعت مستقل است؟ گزارشها و پژوهشهای نهادهای مربوطه اسرائیلی پاسخی منفی به این پرسش میدهند. در سال اخیر برای نخستین بار میزان اشتغال افراد در حوزههای تحقیق و توسعه پس بیش از یک دهه روندی کاهشی داشت و همچنین شاهد افزایش میزان خروج مدیران ارشد فناوری و نیروهای متخصص از داخل اراضی اشغالی هستیم. در کنار این مسئله شاهد هستیم که حدود هفتاد درصد از شرکتهای میلیارد دلاری [یونیکورن] اسرائیلی در آمریکا به ثبات مالی رسیدهاند و عمده سرمایه در گردش زیستبوم فناوری اسرائیل از خارج میآید. همچنین باید به حضور گسترده شرکتهای آمریکایی در داخل اراضی اشغالی که مسئول 40% از صادرات فناوری اسرائیل هستند. همه این موارد نشان میدهد زیستبوم فناوری اسرائیل را باید به بازوی تحقیق و توسعه اقتصاد آمریکا و بهخصوص ساختار امنیتی-نظامی و فناورانه آن دانست. این نقدوبررسی نشان میدهد پیوند تلآویو و واشنگتن در حوزه فناوری امری ساختاری و نهادی است و هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی، اشخاص و … ندارد.
مقدمه
برخی تحلیلگران در ارزیابی روابط اسرائیل و آمریکا دست به تقلیلگرایی میزنند و این پیوند را وابسته به کیش شخصیتی رهبران دو طرف یا گرایش احزاب حاکم بر واشنگتن میدانند. چنین رویکردی اما در برابر یافتهها و شواهد پژوهشی از زیستبوم فناوری این رژیم پاسخی قانعکننده ندارد. وقتی مراکز تصمیمگیری شرکتهای «اسرائیلی» در نیویورک و آستین شکل میگیرد، یونیکورنهای متولد تلآویو در واقع در خاک آمریکا بزرگ میشوند و بخش اعظم سرمایه در گردش این زیستبوم از صندوقهای آمریکایی تأمین میشود، مرز میان اسرائیل و آمریکا در حوزه فناوری عملاً وجود ندارد و «ادغام دو زیستبوم» آشکار میگردد.
سازمان نوآوری اسرائیل (Israel Innovation Authority ـ IIA)، نهاد دولتی متولی سیاستگذاری نوآوری در این رژیم، در ۳۱ مه ۲۰۲۶ گزارش سالانه وضعیت هایتک را منتشر کرد که در آن وضعیت مهمترین موتور رشد اقتصاد اسرائیل را ترسیم میکند. این گزارش از یک سو خبر از رکوردشکنی زیستبوم فناوری اسرائیل در حوزههایی مانند صادرات، خروج [فروش استارتاپ] و جذب سرمایه میدهد و از سوی دیگر بر چالشهای درونی این زیستبوم تاکید میکند؛ ثبت نخستین کاهش مطلق اشتغال در حوزۀ تحقیق و توسعه در بیش از یک دهه اخیر و «گسترش فعالیت، مدیریت و تحقیق و توسعه خارج از اسرائیل» از جملۀ مواردی است که پژوهشگران این نهاد دولتی اسرائیلی را نگران کرده است.
نقدوبررسی حاضر، گزارش مذکور را در کنار تازهترین اسناد مکمل ـ از دادههای Dealroom و IVC-LeumiTech تا پژوهش 5W Research درباره مهاجرت شرکتهای اسرائیلی به تگزاس و گزارشهای بنیاد استارتاپنیشن (Start-Up Nation Central) ـ کالبدشکافی میکند تا نشان دهد زیر آمارهای درخشان سطحی، چه روند ساختاری در حال شکلگیری است.
۱. روایت رسمی؛ رکوردها و هشدارها
از منظر ارقام کلان، سال ۲۰۲۵ برای هایتک اسرائیل سالی درخشان بوده است. بر اساس گزارش سازمان نوآوری، صادرات این بخش به ۸۵ میلیارد دلار رسید و ۵۸ درصد از کل صادرات اسرائیل را تشکیل داد. ارزش خروجهای استارتاپی (Exits) با احتساب معاملات بزرگی چون Wiz، CyberArk و Armis به ۸۴ میلیارد دلار رسید و نزدیک به ۱۴.۶ میلیارد دلار جذب سرمایه اتفاق افتاده که رشدی ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. تولید ناخالص بخش هایتک با رشد ۸.۲ درصدی به ۳۵۲ میلیارد شکل رسید، سهم آن از تولید ناخالص داخلی به ۱۸.۳ درصد افزایش یافت و حدود نیمی از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ (۱.۴۴ واحد درصد از ۲.۹ واحد درصد) از این بخش تأمین شد. شمار کارکنان هایتک حدود ۴۰۰ هزار نفر در داخل اراضی اشغالی (۱۱.۴ درصد کل اشتغال) است و حدود ۷۷۵ استارتاپ تازه تأسیس شد.[1]
مقامات رژیم در ارائۀ گزارش بر همین روایت قدرت تأکید کردند. گیلا گملیئل (Gila Gamliel)، وزیر نوآوری، علم و فناوری، هایتک را «دارایی ملی با اهمیتی عمیق برای آینده، تابآوری و جایگاه بینالمللی اسرائیل» دانست و آلون استوپل (Alon Stopel)، رئیس سازمان نوآوری، از «روحیه کارآفرینانه قوی» اسرائیلیها سخن گفت. اما اهمیت گزارش ۲۰۲۶ در هشدارهایی است که در کنار این رکوردها آمده است. درور بین (Dror Bin)، مدیر سازمان نوآوری، در اظهارنظری صریح اعلام کرد که هایتک اسرائیل «در یک چهارراه» قرار دارد و بخشی از فعالیت، نیروی کار و سرمایه در حال خروج از این رژیم است؛ روندی که به تعبیر او «در طول زمان میتواند مزیت نسبیای را که ملت [!] استارتاپی بر آن بنا شده، دچار فرسایش کند».[2]
۲. نخستین افت اشتغال تحقیق و توسعه پس از یک دهه
مهمترین نکته قابل توجه این گزارش سالانه، کاهش مطلق شمار کارکنان تحقیق و توسعه (R&D) است. در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵۰۰ شغل تحقیق و توسعه در اسرائیل حذف شد و سهم این بخش از کل اشتغال هایتک از ۵۱ درصد به ۴۹ درصد رسید؛ این نخستین نمونه از کاهش این حوزه در بیش از یک دهه اخیر است. این افت عمدتاً در بخش نرمافزار رخ داده، جایی که مشاغل تحقیق و توسعه ۳.۵ درصد کاهش یافتهاند، در حالی که مشاغل تحقیق و توسعه در صنایع سختافزاری ۱۱.۹ درصد رشد کردهاند. همزمان، سهم مشاغل در حوزه مرتبط با «محصول» از اشتغال هایتک به ۲۴ درصد افزایش یافته است.[3]
نکته قابل تأمل، برداشت سازمان نوآوری از این تحول است. این سازمان صراحتاً بخشی از کاهش مشاغل تحقیق و توسعه را به «استفاده فزاینده از ابزارهای هوش مصنوعی که کارهای توسعه را تسهیل و تسریع میکنند» نسبت میدهد.[4] بدین معنا که همان مدلی که بر پایه صادرات نیروی مهندسی نرمافزار بنا شده بود، اکنون در معرض فرسایش از سوی خودکارسازی قرار گرفته است. اگر تولید نرمافزار ارزانتر و سریعتر شود، مزیت اصلی اسرائیل در تأمین نیروی توسعهدهنده کمرنگ میشود و این، تهدیدی بنیادی برای مدل اشتغالزایی این بخش است.
اما نشانههای این روند را از سال ۲۰۲۴ قابل مشاهده بود. گزارش وضعیت اشتغال سازمان نوآوری در سال 2025 اعلام کرده بود که که شمار کارکنان هایتک در ۲۰۲۴ برای نخستین بار در دستکم یک دهه حدود پنج هزار نفر کاهش یافته و به ۳۹۰ هزار و ۸۴۷ نفر رسیده است.[5] در سالهای اخیر نیز میزان نیروی کار دچار رکود بوده و پس از سالها روند مثبت آن در دو سال اخیر متوقف شده است.
۳. خروج شرکتها از اراضی اشغالی؛ زیستبومی که دیگر در اسرائیل نیست
سهم کارکنان شرکتهای خصوصی هایتک که در داخل اسرائیل مستقرند، از ۶۹ درصد در ژانویه ۲۰۱۹ به ۶۲ درصد در مارس ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، امروز نزدیک به چهل درصد از نیروی کار شرکتهای «اسرائیلی» خارج از این رژیم کار میکنند. بیشتر این رشد اشتغال خارجی در آمریکا ثبت شده و علاوه بر مشاغل فروش و پشتیبانی، جایگاههای مدیریتی و تحقیق و توسعه را نیز در بر میگیرد.
نگرانکنندهتر از خروج مشاغل اجرایی، خروج مراکز تصمیمگیری است. سهم مدیران ارشد مستقر در اسرائیل تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مدیران ارشد مستقر در آمریکا حدود ۵.۸ درصد افزایش داشته است. خود سازمان نوآوری این روند را نشانهای از آن میداند که «مراکز مدیریت و تصمیمگیری بهتدریج از اسرائیل دور میشوند».
با بررسی وضعیت نیروی انسانی نیز آمارهای مهاجرت روندی مشابه نشان میدهد. شمار کارکنان هایتکی که برای اقامتهای بلندمدت از اسرائیل خارج میشوند، در تابستان ۲۰۲۳ چهلودو درصد و در تابستان ۲۰۲۴ چهارده درصد دیگر افزایش یافته است. پیشتر گزارش وضعیت اشتغال ۲۰۲۵ نشان داده بود که از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۸۳۰۰ نفر از کارکنان هایتک (۲.۱ درصد کل نیروی کار) برای یک سال یا بیشتر از این رژیم خارج شدهاند و شرکتهای اسرائیلی در مجموع حدود ۴۴۰ هزار نفر در خارج از مرزها در برابر حدود ۴۰۰ هزار نفر در داخل استخدام دارند؛ یعنی بیش از نیمی از نیروی انسانی این شرکتها امروز خارج از اراضی اشغالی قرار دارد.[6]
گزارش سالانه انجمن صنایع فناوری پیشرفته (IATI) نیز در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ۵۳ درصد از شرکتها با افزایش درخواستهای انتقال (Relocation) از سوی کارکنان اسرائیلی خود مواجه بودهاند و هشدار داد که این روند «میتواند در درازمدت به موتور نوآوری محلی و رهبری فناوری اسرائیل آسیب بزند».
مقصد این موج مهاجرت نیز روشن است. پژوهش 5W Research که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، نخستین پژوهشی بود که مهاجرت گستردۀ شرکتهای فناوری اسرائیلی به ایالت تگزاس را بررسی کرد؛ بر این اساس، بیش از ۸۰ شرکت اسرائیلی از سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را در آستین، دالاس و هیوستون گسترش دادهاند و نامهایی چون Wiz، SentinelOne، Pagaya، Salt Security، Hippo، Cellebrite و Innoviz در این فهرست دیده میشوند. تعداد نیروی کار اسرائیلی در تگزاس به حدود هشت هزار نفر میرسد و برآورد میشود تا میانه ۲۰۲۷ بیش از 30 شرکت دیگر به آنها بپیوندند. هزینه اداره یک دفتر مهندسی صدنفره در آستین یا دالاس ۳۵ تا ۵۰ درصد کمتر از کالیفرنیا است و انرژی ارزان تگزاس برای زیرساختهای هوش مصنوعی جاذبهای مضاعف ایجاد کرده است.[7]
از سوی دیگر، تلآویو به یکی از گرانترین شهرهای جهان برای کارفرمایان تبدیل شده است[8] و کاهش ارزش دلار نسبت به شکل اسرائیل، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است. شرکتهایی که درآمد دلاری دارند، حالا باید هزینههای بیشتری برای زندگی در تلآویو به نیروهایشان بپردازند. گزارش سازمان نوآوری با یک شبیهسازی نشان میدهد که افت نرخ میانگین دلار از ۳.۷ شکل در ۲۰۲۴ به ۳.۴۵ شکل در ۲۰۲۵ معادل ۲۱ میلیارد شکل (حدود ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی) از تولید هایتک کاسته است؛ فشاری که انگیزه انتقال فعالیت به خارج را بیشتر میکند.
۴. یونیکورنهایی که در آمریکا بزرگ میشوند
سومین شاهد ساختاری به سرنوشت شرکتهای موفق مربوط است. بر اساس دادههای پلتفرم Dealroom.co که در تحلیل تازه وبسایت VC Cafe (سپتامبر ۲۰۲۶) بازتاب یافته، ۷۰ درصد از یونیکورنهای تأسیسشده توسط کارآفرینان اسرائیلی در واقع در ایالات متحده ساخته شدهاند؛ در حالی که تعداد یونیکورنهای تاسیسشده توسط کارآفرینان اروپایی ۴۲ درصد از آنها در ایالات متحده به بلوغ رسیدهاند. این فاصله نشان میدهد مسئله صرفاً کوچکی بازار داخلی اسرائیل نیست، بلکه ساختار حقوقی، مالی و تجاری اسرائیل نیز مانع بلوغ شرکتها در داخل این رژیم میشود[9]و جز پیوند عمیق با آمریکا هیچ برگ برندۀ دیگری در زیستبوم فناوری اسرائیل نیست.
دادههای IVC نیز بر همین الگو صحه میگذارد. ۵۷.۹ درصد از کل سرمایه جذبشده توسط شرکتهای فناوری اسرائیلی در نیمه نخست ۲۰۲۶ به شرکتهایی رسیده است که دفتر مرکزی آنها خارج از اسرائیل (عمدتاً آمریکا) قرار دارد؛ این نسبت در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۸.۹ درصد بوده و روندی صعودی را نشان میدهد.[10] نتیجه چنین روندی جامعه سرمایهگذاران اسرائیلی عمدتاً به ثبت شرکت در آمریکا خو گرفتهاند؛ بهطور مثال اورن زیو (Oren Zeev)، سرمایهگذار سرشناس اسرائیلی، در سپتامبر ۲۰۲۶ با زبان تندی به کارآفرینان جوان توصیه کرد که شرکتهای خود را از همان آغاز در آمریکا ثبت کنند و گفت «هرگز با بنیانگذاری روبهرو نشدهام که از ثبت شرکت در آمریکا پشیمان شده باشد، اما بسیاری را دیدهام که از ثبت شرکت در اسرائیل پشیمان شدهاند».[11]
پیامد این وضعیت روشن است. حتی در سالی که رکورد ۸۴ میلیارد دلاری خروج استارتاپی ثبت شده، بخش اعظم این ارزشآفرینی به نفع مالکان و دفاتر مرکزی مستقر در آمریکا هزینه شد و عمدۀ مالیات و ارزشافزوده پایدار آن در اسرائیل باقی نمانده است. شایان ذکر است که از مجموع معاملات صورتگرفته در حوزه استارتاپی اسرائیل، ۴۹ درصد شرکتهای اسرائیلی فروختهشده توسط شرکتهای اسرائیلی دیگر خریداری شدند، اما معاملات بزرگ همچنان در ارتباط با آمریکا و زیستبوم آن تعریف میشوند.[12]
۵. ستون فقرات خارجی؛ وابستگی ساختاری سرمایه
چهارمین شاهد به منابع مالی زیستبوم بازمیگردد. بر اساس گزارش سازمان نوآوری، ۴۷ درصد از بودجه تحقیق و توسعه بخش خصوصی در اسرائیل از منابع خارجی تأمین میشود؛ رقمی که در برابر میانگین ۹ درصدی کشورهای OECD قرار دارد و نمایانگر وابستگی استثنایی این اقتصاد به سرمایه خارجی است. در سال ۲۰۲۵، هفتاد درصد از سرمایهگذاریهای خطرپذیر در اسرائیل «خارجی» طبقهبندی شدهاند و ۸۹ صندوق سرمایهگذاری شرکتی خارجی (CVC) در برابر تنها ۱۳ صندوق اسرائیلی در این زیستبوم فعال بودهاند.[13]
دادههای IVC نشان میدهد این وابستگی نه پدیدهای مقطعی، که ثابتترین متغیر یک دهه اخیر است. صندوقهای خارجی در بازه ۲۰۱۶ تا نیمه نخست ۲۰۲۶ بهطور پیوسته در ۶۳ تا ۶۹ درصد از معاملات حاضر بودهاند و ۷۲ تا ۷۹ درصد از حجم کل سرمایه را تأمین کردهاند؛ سهمی که نه در رکود ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تغییر کرد و نه در رونق اخیر. سهم سرمایهگذاران خارجی از کل بازیگران فعال در نیمه نخست ۲۰۲۶ معادل ۶۹.۳ درصد ثبت شده است.[14]
برآوردهای بنیاد استارتاپنیشن نیز حاکی است که ۷۵ تا ۸۰ درصد از سرمایه در گردش این زیستبوم از منابع خارجی، عمدتاً آمریکایی، تأمین میشود و حدود نیمی از سرمایهگذاریهای مرحله بذری (Seed) توسط صندوقهای آمریکایی چون Sequoia و a16z انجام میگیرد.[15] نمونه نمادین این حضور، اختصاص صندوق بذری ۲۰۰ میلیون دلاری سیکویا در اکتبر ۲۰۲۵ با سهم قابل توجه برای استارتاپهای اسرائیلی است.[16] چنین تمرکزی در مرحله بذری به معنای حضور آمریکا بر سر نطفه نوآوری در این منطقه است.
اهمیت این وابستگی را خودِ بازیگران اسرائیلی نیز پنهان نمیکنند. پس از سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو در سپتامبر ۲۰۲۵ که از «اسپارتای بزرگ» و خودکفایی اقتصادی اسرائیل سخن گفت، آوی حسون (Avi Hasson)، مدیرعامل بنیاد استارتاپنیشن، در واکنشی آشکار اعلام کرد که برای اقتصاد فناوری اسرائیل، اتصال جهانی «مانند اکسیژن» است.[17] این اعتراف، ادعای خوداتکایی را باطل میکند و نشان میدهد بقای زیستبوم فناوری رژیم بر شریان سرمایه، بازار و فناوری غرب، بهویژه آمریکا، استوار است.
در مقابل، ظرفیت مالی داخلی این زیستبوم رو به تحلیل است. صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر اسرائیلی در ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ میلیارد دلار جذب کردند (رشد ۵۷ درصدی)، اما اندازه متوسط آنها از حدود ۹۰ میلیون دلار در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به حدود ۶۰ میلیون دلار در سالهای اخیر کوچک شده است؛ یعنی بازوی مالی داخلی، کوچکتر و توان رقابت آن با صندوقهای آمریکایی محدودتر شده است[18].
۶. اسرائیل را باید شعبه تحقیق و توسعه آمریکا دانست
قرار گرفتن این دادهها در کنار هم، تصویری منسجم ارائه میکند. نیروی تحقیق و توسعه در حال کاهش است، مدیران ارشد و مراکز تصمیمگیری در حال خروجاند، شرکتهای موفق در خاک آمریکا ثبت و بزرگ میشوند و سرمایهای که چرخ این زیستبوم را میگرداند، عمدتاً آمریکایی است. در چنین وضعیتی، اسرائیل کمکم نقش یک «شعبه تحقیق و توسعه بزرگ» برای شرکتهای آمریکایی را بازی میکند، نه یک زیستبوم مستقل که شرکتهای جهانی پرورش دهد. ارزشافزوده واقعی، مالکیت معنوی، مالکیت شرکتها و تصمیمگیری راهبردی در آمریکا باقی میماند و آنچه در اراضی اشغالی میماند، عمدتاً هزینههای نیروی کار مهندسی است.
البته این روایت به معنای فروپاشی و کارکرد نداشتن زیستبوم اسرائیل نیست. همین زیستبوم در سال ۲۰۲۵ رکورد صادرات و خروج شکست، تعداد استارتاپهای تازهتأسیس پس از یک دهه کاهش به ۷۷۵ شرکت رسید، بخشهای سختافزاری و فناوریهای عمیق (دفاعی، فضایی و کوانتومی) رشد چشمگیری یافتند تا جایی که سهم فناوری دفاعی، فضایی و کوانتوم از سرمایه جذبشده در نیمه نخست ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی ۱۱.۶ درصد رسید[19]، در نیمه نخست ۲۰۲۶ پانزده مرکز تحقیق و توسعه تازه متعلق به شرکتهای چندملیتی در اسرائیل افتتاح شد و شمار این مراکز به ۵۷۵ مرکز رسیدو شرکتهای اسرائیلی تنها در دو روز نخست سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند[20]. این ارقام نشان میدهد سرمایه جهانی همچنان به این زیستبوم بهعنوان مقصد سرمایهگذاری اعتماد دارد. زیست بوم فناوری اسرائیل همچنین توانسته نیازهای امنیتی رژیم صهیونی را به پروژههای استارتاپی تبدیل کند که هزینه آن را شرکتهای آمریکایی پرداخت میکنند. ازیننظر زیستبوم فناوری اسرائیل را باید جزء معدود مزیتهای راهبردی این رژیم در دنیای کنونی دانست.
اما بررسی عمیق نشان میدهد، تابآوری اسرائیل و زیستبوم آن بیشتر در تعریف آن به یک «مقصد جذاب برای سرمایه آمریکایی» گره خورده است و نه استقلال فناورانه و اقتصادی. تجربه نشان داده هر قدر این زیستبوم و اجزای آن موفقتر عمل کند، مالکیت و مدیریت آن آمریکاییتر میشود؛ ما شاهد چرخهای هستیم که وابستگی را بازتولید میکند. گذار به فناوری نظامی و نوآورانه، پیوند حیاتی این زیستبوم را با دستگاه نظامی ـ امنیتی رژیم و حامیان خارجی آن عمیقتر میکند؛ موضوعی که پیشتر در گزارش «از پادگان تا یونیکورن»[21] به تفصیل بررسی شد.
پیوند اسرائیل و آمریکا را میتوان با بررسی موردی حوزه فناوری، بیارتباط به شخص نخستوزیر اسرائیل یا رئیسجمهور آمریکا و احزاب حاکم به عنوان پیوندی ساختاری و ریشهدار معرفی کرد. تفاوت واشنگتن و تلآویو بر سر سیاستهای جنگی یا شعارهای خودکفایی ـ چنان که در مناقشه «اسپارتای بزرگ» از سوی نتانیاهو دیده شد ـ کوچکترین خللی در جریان سرمایه، استعداد و مالکیت میان دو طرف ایجاد نکرده است. حجم عظیم منافع مشترک، این پیوند را از سطح تصمیمات سیاسی روزمره فراتر برده است و هر تحلیلی که این عمق ساختاری را نادیده بگیرد، به تقلیلگرایی مبتلا خواهد شد. در این میان فهم این وابستگی به میتواند نشان دهد روایت رسمی «اقتصاد مقاوم و خودکفا» با واقعیت وابستگی مطلق اسرائیل به آمریکا ناسازگار است و هر گونه تحلیل از تابآوری این رژیم باید این وابستگی را در محاسبات خود لحاظ کند. همچنین عمق ادغام زیستبوم فناوری اسرائیل و آمریکا، هزینه هر تنش جدی میان دو طرف را بالا میبرد و ثابت میکند رابطه تلآویو ـ واشنگتن را نه باید در قالب «حمایت سیاسی یک دولت از دولتی دیگر»، که در قالب یک ساختار منفعتمحور یکپارچه فهم کرد.

