مجموعه گزارش‌های «تعارض آمارها و واقعیت‌های اقتصاد اسرائیل»، قسمت اول
قضاوت پیش از موعد در بررسی پدیده‌های پیچیده‌ای مانند نظامات اقتصادی می‌تواند درکی نادرست از وضعیت موجود را ارائه کند. با بررسی دقیق‌تر شاخص‌ها و روند‌های اقتصادی رژیم صهیونی مشخص می‌شود که در برخی موارد مهم، آمارها و شاخص‌های کلان تصویری درست و واضح از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد را ارائه نمی‌کنند.
بدون توجه به ظرایف و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد رژیم صهیونیستی، نمی‌توان عملکرد واقعی اسرائیل در عرصه اقتصاد را به درستی درک کرد. بسیاری از شاخص‌های کلان ممکن است به طور عامدانه یا به دلیل پیچیدگی‌های فنی و محاسباتی، واقعیت‌ها را بیشتر یا کمتر از آنچه هست نشان دهند. همچنین اقتصاد اسرائیل نیز همچون سایر اقتصادهای دنیا دارای ویژگی‌های خاصی است که پس از در نظر گرفتن آن‌ها، شاخص‌های اقتصادی معنای متفاوتی در ذهن پیدا می‌کنند.
در این گزارش به بررسی ارزیابی‌های اقتصادی منتشرشده از سوی کارشناسان و رسانه‌های اسرائیلی پرداخته شده که با بیان برخی واقعیت‌های مربوط به وضعیت اقتصادی رژیم، نشان می‌دهند شرایط نگران‌کننده‌تر از چیزی است که در شاخص‌های کلان همچون رشد مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) دیده می‌شود.
سهم غافلگیرکننده انویدیا از رشد GDP و رکود نسبی اقتصاد اسرائیل
نرخ رشد یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است. رشد اقتصادی اسرائیل که در سالیان اخیر با ثبت نرخ 2.1% در سال 2023 و 1% در سال 2024 دچار کُندی شده بود، در سال 2025 با اندکی افزایش به 2.9% رسید. هرچند این نرخ هنوز با میانگین سال‌های پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد، اما مقامات صهیونیست از آن با عنوان نشانه‌ای از بهبود و بازیابی اقتصادی اسرائیل یاد می‌کنند. بااین‌حال نهادها و کارشناسان اقتصادی اسرائیل معترف هستند که حتی همین مقدار رشد نیز به دلایل مختلف بیانگر واقعیت‌های اقتصادی اسرائیل نیست.
الکس زابژینسکی (Alex Zabezhinsky) اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری میتاو (Meitav Investment House)، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در فلسطین اشغالی است. او در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد اسرائیل نشان می‌دهد که چگونه نتایج آماری، از جمله آمار رشد اقتصادی و صادرات، بیانگر تصویری دقیق از واقعیت‌ها نیست.[1]
به گفته‌ی زابژینسکی، تحلیل داده‌های تراز پرداخت‌های (Balance of Payments) رژیم صهیونی در سال‌های اخیر بیانگر این واقعیت است که بخش فزاینده‌ای از رقم صادرات رژیم مربوط به صادرات یک یا چند شرکت معدود است که میزان حضور محدودی در اقتصاد اسرائیل دارند و رشد اقتصادی ناشی از آن‌ها نیز چندان نتیجه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در اراضی اشغالی فلسطین نیست.
طبق تحلیل این اقتصاددان، نشانه‌ی اصلی این پدیده، رشد جدی میزان صادرات کالا بدون عبور از مرزهای دولت صهیونی است. در سال 2025 و سه‌ماهه‌ی نخست 2026 میزان صادرات کالا بدون عبور کالاها از مرزهای اراضی اشغالی به میزان چشمگیری افزایش یافته و سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی داشته است.
به گفته زابژینسکی مقدار این نوع صادرات در سال 2025 نسبت به سال قبل 74 درصد افزایش یافت و از حدود 9.5 میلیارد دلار به بیش از 16.5 میلیارد دلار رسید.
صادرات بدون عبور کالا به معنای فروش صادراتیِ شرکت‌هایی است که در اراضی اشغالی ثبت رسمی شده‌اند اما کالاهای خود را به شکل فیزیکی در فلسطین اشغالی تولید نمی‌کنند و بدون انتقال کالا از/به اراضی اشغالی، محصولات خود را در نقاط دیگر جهان به فروش می‌رسانند.
بخش عمده‌ی فعالیت‌های این شرکت‌ها، به ویژه فعالیت‌های تولیدی و فیزیکی، در خارج رخ می‌دهد اما طبق استانداردهای حسابداری درآمدهای آن ذیل اقتصاد اسرائیل محاسبه می‌شود. البته این لزوماً به معنای کاغذی بودن این شرکت‌ها نیست. چنین شرکتی ممکن است بخشی از زنجیره ارزش خود را واقعاً در اراضی تحت اشغال اسرائیل تعریف کرده باشد؛ برای مثال ممکن است بخشی از فرآیند تولید مانند پژوهش و طراحی را در خاک اشغالی فلسطین صورت دهد یا مدیریت شرکت از اسرائیل انجام شود.
هرچند در ارقام تراز پرداخت‌های اسرائیل صراحتاً اشاره‌ای به نام این شرکت یا شرکت‌ها نشده، اما مشخص است که این افزایش در بخش رایانه و تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی رخ داده است. رسانه‌های صهیونیستی و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی اسرائیل اذعان کردند که این آمار مربوط به شرکت‌های بین‌المللی فعال در اسرائیل است.
بااین‌که شرکت‌های متعددی در این زمینه فعال هستند اما طبق ارزیابی صهیونیست‌ها سهم اصلی بر دوش شرکت انویدیا (Nvidia) و شاخه‌ی شبکه‌سازی (Networking) آن است. این شاخه از فعالیت‌های جهانی انویدیا با خرید شرکت اسرائیلی ملانوکس (Mellanox Technologies) واقع در منطقه یوکنعام (Yokne’am) در شمال اراضی اشغالی شروع به کار کرد و در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از بخش‌های سودآور این شرکت مطرح شده است.[2]
مطابق اطلاعات موجود، انویدیا در اراضی اشغالی تأسیسات تولید محصولات سخت‌افزاری ندارد، بلکه از ظرفیت‌های ملانوکس برای طراحی و توسعه‌ی محصولات استفاده شده و تولیدات فیزیکی در سایر نقاط دنیا انجام می‌گیرد. بااین‌حال به دلیل ثبت این شرکت در اراضی اشغالی، محصولات تولیدشده و فروخته‌شده در خارج از فلسطین اشغالی نیز جزو صادرات آن به حساب می‌آیند.
همانگونه که در نمودار 1 قابل مشاهده است، رقم صادرات بدون عبور از مرز، در سال‌های 2022 تا 2024 تقریباً روی نرخ یکنواخت 2 میلیارد دلار در هر فصل بود. نکته دیگری که نقش محوری انویدیا در رشد صادرات رژیم را نشان می‌دهد، همزمانیِ روند افزایشیِ صادرات بدون عبور کالا از مرزهای اراضی اشغالی با رشد چندبرابری درآمدهای ملانوکس در سه‌ماهه‌ی اول 2025 است. با تداوم رشد صعودی درآمدهای شاخه شبکه‌سازی انویدیا در سه‌ماهه‌ی نخست 2026، مقدار صادرات کالا بدون عبور از مرزهای فلسطین اشغالی نیز نصاب جدیدی را ثبت کرده و تنها در این مدت به بیش از 7 میلیارد دلار رسید.
نمودار 1. میزان صادرات کالا بدون عبور از مرزهای اراضی اشغالی (منبع: گزارش زابژینسکی)
افزایش این نوع از صادرات، مهم‌ترین تأثیر خود را نه در رشد صادرات رژیم بلکه در شاخص رشد اقتصادی اسرائیل نشان می‌دهد. زابژینسکی برآورد می‌کند که در سال 2025 حدود نیمی از رشد اقتصادی اسرائیل وابسته به رشد صادرات بدون عبور از مرز بوده است. به گفته‌ی او بدون تأثیرگذاری ویژه‌ی این چند شرکت معدود، نرخ رشد 2.9 درصدی به 1.6 درصد کاهش می‌یافت. همچنین اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه‌ی نخست سال جاری نیز رشد 3.8-% (سالانه‌شده) را ثبت کرد و او برآورد می‌کند که بدون انویدیا، این نرخ به 10.5-% (سالانه‌شده) سقوط می‌کرد.
نمودار 2. تأثیر صادرات کالا بدون عبور از مرزهای اراضی اشغالی، روی رشد اقتصادی رژیم صهیونی
به این ترتیب می‌توان دریافت که شاخص رشد اقتصادی اسرائیل در سال گذشته تا حد زیادی وابسته به فعالیت‌های یک یا چند شرکت بین‌المللی خاص بوده است. رسانه‌های اسرائیلی این پدیده را «اثر انویدیا» (Nvidia Effect) می‌نامند.
بااین‌حال ممکن است این ابهام مطرح شود که آیا این امر عامدانه و نوعی شعبده‌بازی با اعداد برای افزایش نرخ رشد اقتصادی است؟ زابژینسکی معتقد است که اینطور نیست و محاسبات مربوط به آمار صادرات رژیم، طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری انجام گرفته است. درآمدهای شرکت‌هایی که در اراضی اشغالی ثبت شده باشند، در تراز پرداخت‌های این رژیم لحاظ می‌شود. محصولات هر شرکت اسرائیلی که در خارج از فلسطین اشغالی تولید شده‌اند، حتی اگر هیچ بخشی از زنجیره‌ی تولیدشان در اسرائیل مستقر نباشد، همچنان به عنوان یک محصول اسرائیلی شناخته شده و فروش آن‌ها جزو صادرات از رژیم محسوب می‌شود.
بااین‌حال نتایج فرمول‌های حسابداری ممکن است با واقعیت‌های میدانی اقتصاد اسرائیل سازگاری نداشته باشد. اولاً درآمد هنگفت بازوی اسرائیلی انویدیا تا حد زیادی نشاندهندهی حجم ثروتِ تولیدشده توسط صهیونیست‌ها یا حجم ارزش افزوده‌ی اقتصادی آن‌ها نیست. ثانیاً و مهم‌تر از آن، تأثیر ویژه‌ی انویدیا در نرخ رشد اقتصادی اسرائیل باعث می‌شود رکود نسبی و وضعیت نه چندان مناسب بخش‌های دیگر اقتصاد اسرائیل به چشم نیاید.
زابژینسکی با هشدار درباره این تعارض این‌چنین می‌نویسد: «داده‌های تولید ناخالص داخلی و صادرات در 2025 و سه‌ماهه‌ی نخست 2026 احتمالاً ترکیبی از این دو واقعیت را نشان می‌دهد: ضعف در مجموع اقتصاد داخلی و جهش در فعالیت‌های جهانی یک یا چند شرکت اسرائیلی. به همین دلیل نرخ رشد رسمی چندان نشاندهندهی وضعیت تقاضا، اشتغال و تولید داخلی در اسرائیل نیست».
این چند شرکت بین‌المللی به رهبری انویدیا علاوه بر تأثیرگذاری روی بهبود رشد اقتصادی و صادرات، محاسبات مربوط به سرمایه‌گذاری را نیز در تراز پرداخت‌های اسرائیل ارتقا می‌بخشد. طبق تحلیل این اقتصاددان صهیونیست، سود توزیع‌نشده‌ی شرکت‌های چندملیتی از جمله شاخه‌ی اسرائیلی انویدیا در حساب مالی (Financial Account) اسرائیل به عنوان سرمایه‌گذاری مجدد ثبت می‌شود.
با وجود اینکه این رشد اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصاد رژیم نیست، اما زابژینسکی در گزارش خود اشاره می‌کند که این اتفاق تأثیرات مثبت واقعی نیز در بر دارد. مهم‌ترین آن‌ها افزایش درآمد مالیاتی دولت صهیونی ناشی از افزایش درآمد ثبت‌شده‌ی انویدیا است.
این واقعیت‌ها نشاندهندهی میزان تأثیر جدی و تعیین‌کننده‌ی فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ویژه انویدیا در اقتصاد نسبتاً کوچک اسرائیل و اهمیتی است که حضور آن‌ها برای صهیونیست‌ها دارد؛ اهمیتی که حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به یک نقطه‌ی آسیب‌پذیر برای بخش فناوری و اقتصاد اسرائیل تبدیل می‌کند.
پیوستن به بحث و گفتگو یک دیدگاه