مجموعه گزارش‌های «تعارض آمارها و واقعیت‌های اقتصاد اسرائیل»، قسمت سوم
قضاوت پیش از موعد در بررسی پدیده‌های پیچیده‌ای مانند نظامات اقتصادی می‌تواند درکی نادرست از وضعیت موجود را ارائه کند. با بررسی دقیق‌تر شاخص‌ها و روندهای اقتصادی رژیم صهیونی مشخص می‌شود که در برخی موارد مهم، آمارها و شاخص‌های کلان تصویری درست و واضح از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد را ارائه نمی‌کنند.
همانگونه که در گزارش‌های قبلی درباره نقش غیرعادی انویدیا در بالا رفتن شاخص رشد اقتصادی اسرائیل و معنای واقعی نرخ پایین بیکاری در اراضی اشغالی دیدیم، بدون توجه به ظرایف و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد رژیم صهیونی، نمی‌توان عملکرد واقعی اسرائیل در عرصه اقتصاد را به درستی درک کرد.
بسیاری از شاخص‌های کلان ممکن است به طور عامدانه یا به دلیل پیچیدگی‌های فنی و محاسباتی، واقعیت‌ها را بیشتر یا کمتر از آنچه هست نشان دهند. همچنین اقتصاد اسرائیل نیز همچون سایر اقتصادهای دنیا دارای ویژگی‌های خاصی است که پس از در نظر گرفتن آن‌ها، شاخص‌های اقتصادی معنای متفاوتی در ذهن پیدا می‌کنند.
در این قسمت نگاهی دقیق‌تر به تصویر دوگانه‌ی اقتصاد اسرائیل خواهیم داشت؛ در یک سو بخش فناوری پررونق که در مقیاس جهانی حرف‌هایی برای گفتن دارد، و در طرف مقابل بهره‌وری پایین در سایر بخش‌های اقتصاد. در این بررسی، همگن نبودن صنعت نوآوری با بخش‌های سنتی اقتصاد، اهمیت ویژه‌ی بخش فناوری در ارتقای عملکرد اقتصادی این رژیم و آسیب‌پذیری ویژه‌ای که رژیم در بخش فناوری در معرض آن است، بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معمای بهره‌وری: چرا پیشرفت فناوری در رژیم صهیونی یکنواخت نیست؟
شرکت‌های فناوری اسرائیل که اغلب شرکت‌های استارتاپی بوده و متکی به تجاری‌سازی دانش هستند، نقش مهمی را در اقتصاد اسرائیل ایفا می‌کنند، تا جایی که می‌توان آن‌ها را پیشران اقتصاد این رژیم دانست. حدود 58% از صادرات و 18% از تولید ناخالص داخلی اسرائیل مربوط به صنایع فناوری است.[1] همچنین زیست‌بوم فناوری اسرائیل در رده‌ی چهارم جهان از نظر میزان جذب سرمایه قرار می‌گیرد و اسرائیل بالاترین نسبت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص (GDP) را در کل جهان داراست.[2]
با در کنار هم قرار دادن این شاخص‌های اقتصادی، تصویری از یک اقتصاد پیشرفته با سطح فناوری بالا در بخش‌های مختلف در ذهن ناظران پدید می‌آید. رسانه‌ها و مقامات صهیونیست نیز با تبلیغ گسترده این آمارها تلاش می‌کنند جامعه‌ی اشغالگر خود را به عنوان «ملت استارتاپی» به جهان معرفی کنند. این تبلیغات در شرایطی صورت می‌گیرد که بررسی‌های دقیق‌تر خبر از وجود شکافی قابل توجه بین بخش فناوری و سایر بخش‌های اقتصاد رژیم می‌دهد.
یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده‌ی این ضعف مهم در ساختار اقتصاد اسرائیل است، نرخ پایین بهره‌وری است. نرخ بالای بهره‌وری جزو ویژگی‌های اقتصادهای دانش‌بنیان است اما سهم بالای بخش فناوری در اقتصاد اسرائیل نیز نتوانسته شاخص‌های بهره‌وری را به سطوح قابل قبولی افزایش دهد. نرخ بهره‌وری در اسرائیل از میانگین اعضای سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) کمتر بوده و بررسی روندهای بلندمدت نیز نشان می‌دهد کاهش معناداری در شکاف بهره‌وری بین اسرائیل و اقتصادهای پیشرفته رخ نداده است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی OECD نرخ بهره‌وری در اسرائیل یک‌پنجم کمتر از میانگین اعضای این سازمان بوده و فاصله آن با اقتصادهای پیشرفته از این هم بیشتر است. همچنین بررسی روزنامه صهیونیستی کالکالیست نشان می‌دهد که با وجود افزایش 40 درصدی بهره‌وری اقتصاد اسرائیل در 25 سال گذشته، اما رژیم نتوانسته فاصله خود با اقتصادهای برتر را در این حوزه کمتر کند.[3]
بااین‌وجود، چگونه می‌توان شکاف میان این دو واقعیت متعارض را توجیه کرد؟ چگونه اقتصادی با این سطح از سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری در شاخص بهره‌وری عملکردی ضعیف را به نمایش گذاشته است؟
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا نگاهی دقیق‌تر به صنعت فناوری رژیم انداخت. برآوردها نشان‌دهنده‌ی فعالیت بیش از 9000 شرکت بزرگ و کوچک در این بخش است، اما عمده خروجی اقتصادی بخش فناوری متمرکز در چند حوزه خاص و محدود است. حدود 70 درصد از کل خروجی اقتصادی بخش فناوری و نزدیک به 74 درصد از مجموع صادرات آن مربوط به حوزه خدمات فناوری است که به طور عمده شامل فروش نرم‌افزار، خدمات پشتیبانی نرم‌افزار و خدمات تحقیق و توسعه است. همچنین در بخش تولید کالا نیز عمده تولید و صادرات مرتبط با تسلیحات، صنایع الکترونیک و نیمه‌رسانا است.
تمرکز بخش فناوری اسرائیل روی چند حوزه خاص موجب ایجاد شکافی قابل توجه بین این بخش و سایر اجزای اقتصاد شده است. همچنین رویکرد صادرات‌محور موجب شده که سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد رژیم صهیونی بیشتر برای پاسخگویی به نیاز بازارهای خارجی باشد. از سوی دیگر حجم نسبتاً کوچک اقتصاد این رژیم موجب می‌شود که عملکرد همین چند بخش محدود نیز تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلی آن بگذارد.
بخش فناوری تنها 11% از نیروی کار را تشکیل می‌دهد اما حدود 18% از تولید ناخالص داخلی اسرائیل و 58% از صادرات متکی به آن‌هاست. این بدان معناست که اکثریت نیروی کار در اسرائیل در سایر قسمت‌ها با بهره‌وری به مراتب پایین‌تری کار می‌کنند. این مسأله علامتی از توسعه اقتصادی نامتوازن در اراضی اشغالی است.
همچنین این آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تولید در رژیم صهیونی وابسته به گروه نسبتاً محدودی است که در بخش فناوری مشغول به کار هستند. این وابستگی در کنار تمرکز بر چند حوزه محدود شاید برای پیشرفت بخش فناوری ضروری تلقی گردد، اما از نظر اقتصادی رژیم را نسبت به صدمات وارده به بخش فناوری آسیب‌پذیر و در بُعد اجتماعی زمینه ایجاد یک شکاف طبقاتی عمیق را فراهم می‌کند.
در مجموع، با توجه به ابعاد کوچک سرزمین‌های اشغالی و اقتصاد آن، رژیم صهیونی توانسته است با تمرکز روی چند بخش محدود در حوزه فناوری تأثیر قابل توجهی را در عملکرد کلی اقتصاد خود ایجاد کند. بااین‌حال و به رغم عملکرد مثبت بخش فناوری اسرائیل، نمی‌توان نتایج آن را نماینده‌ای از بخش‌های دیگر اقتصاد رژیم دانست.
